يتحدث الدكتور عبد الواحد الفاسي, في هذا الاستجواب الذي خصّ به يومية «المساء»، عن «حركة بلا هوادة»، التي يرى أنها لا تحمل في جيناتها مشروع الانفصال عن حزب الاستقلال. ويعيد شرح ما الذي كان يقصد بتلك «الأيادي البشرية» الخفية التي حملت حميد شباط إلى منصب الأمانة العامّة للحزب. ويقف وزير الصحة في حكومة عبد الرحمان اليوسفي عند التحول الذي طرأ على مواقف عباس الفاسي، الذي كانت مساندته لشباط واضحة لحسابات خاصّة جدا. أما عن التعديل الحكومي، الذي يهدد به حميد شباط حكومة عبد الإله بنكيران فيرى عبد الواحد الفاسي أنّ الأمر «مجرّد تصفية حسابات»، خصوصا أن الحكومة لا تزال في سنتها الأولى. - تحدثت مباشرة بعد انعقاد المجلس الوطنيّ، الذي خُصّص لانتخاب الأمين العام واللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، عن الأيادي الخفية. وتحدث حميد شباط عن الأيادي الربّانية.. ما الذي وقع تحديدا يوم 23 شتنبر 2012؟ أعتقد أنّ ما وقع لا علاقة له بالأيادي الربانية، كما قال شباط، وإنما له علاقة حقيقية بالأيادي البشرية، لأننا نبني تقييمنا على قوة العقل وحسن التفكير ولا نبنيها على منطق الخرافة.. ثم إن ما حدث كان واضحا للعيان، حيث إن انقلابا مفاجئا وقع في توجّه مجموعة من القياديين، الذين أعلنوا لي صراحة دعمَهم ترشيحي، وبعد ذلك بدأنا نسمع من بعضهم عبارات من قبيل «الله غالبْ، هادشي فوق جْهدنا».. مما يوضح كيف أن أياديَّ بشرية خفية تدخلت في آخر اللحظات للضغط على عيّنة معينة من الأعضاء المنتسبين إلى المجلس الوطنيّ للتصويت لصالح السيد شباط، وهو الذي سبق أن أكد، في كل خرجاته وخطبه خلال حملته الانتخابية، أنه سيفوز بنسبة سبعين في المائة من أصوات المجلس الوطني، وأنه إذا لم يحقق هذه النسبة فإنه سيقدم استقالته.. وهذا كلام موثّق بالصوت والصورة. وأعتقد أن ما يحدث في المشهد السياسيّ، من تدخلات ومن تقاطبات لا تخفى عن الجميع، تبدو غيرَ محسوبة العواقب لأنّ استقرار وتطور الوطن يحتاج إلى أناس نزهاء وذوي مصداقية.. - وهل تتوفرون على معطيات كافية بعد هذه المدة الفاصلة بين انتخاب شباط أمينا عاما للحزب واليوم؟ من المؤكد أننا نتوفر على الكثير من المعطيات التي ظهرت بعد ال23 من شتنبر الماضي، إضافة إلى ما كنا نتوفر عليه أسبوعا قبل تاريخ الدورة المُخصَّصة لانتخاب الأمين العامّ، وتحديدا خلال تجمع في مدينة آسفي، حضره أكثر من نصف أعضاء المجلس الوطنيّ.. ولأول مرة في تاريخ مؤتمرات الحزب يتم الاتصال من طرف مسؤولين في السلطات المحلية للعديد من الأقاليم بأعضاء من المجلس الوطنيّ يطلبون منهم تفاصيلَ إحصائية مدققة حول نوايا التصويت، سواء لفائدتي أو لفائدة منافسي.. وأعتقد أن هذه الإشارة كانت واضحة، قبل أن تدعمها إشارات أخرى، من ضمنها أن لائحة اللجنة التنفيذية قد هُيّئت ليلة انعقاد المجلس الوطنيّ، وهي ذاتها التي أعلن عن فوزها، مع بعض التعديلات الطفيفة. -اليوم، بعد كل الذي حدث خلال جلسة انتخاب الأمين العام، خرج الغاضبون ليؤسسوا ثيارا سميّ «بلا هوادة»، لكنه لم ينجح في زعزعة حميد شباط، وخسر أول المعارك القضائية التي دخلها؟ لم يكن هدفنا هو زعزعة شباط أو غيره، فالأمر أكبر من كل هذا.. وكل حديث عن الشخص يُقزّم النقاش باعتبار أن من تهمّه ثوابت الوطن والحزب ينأى بنفسه عن أيّ صراع من هذا القبيل. وأعتبر أن هذا السؤال مهمّ لأنه سيُمَكّنني من توضيح بعض الأمور بشكل جليّ يفنّد هذا الطرح الذي يروّج له خصوم حزب الاستقلال.. فحركة «بلا هوادة» لم تر النور إلا صبح يوم 4 يناير 2013 واسمها الكامل هو «حركة بلا هوادة للدفاع عن ثوابت حزب الاستقلال»، ما يعني أنها حركة غير ظرفية وتحمل مشروعا فكريا منطلقا من مبادئ الحزب. كما أن نتائجَ عملها ستظهر على المدى المتوسط، باعتبار قيامها على مبدإ استمرارية أفكار ومبادئ وقيّم حزب الاستقلال لكي لا يتحول إلى حزب فارغ الدلالة والمضمون.. ونحن مقتنعون أنّ ما يحدث اليوم هو حالة استثنائية عابرة، سنواصل مسارنا إلى حين زوال أسبابها ومسبباتها.. ومهمتنا أساسا هي أن نظل يقظين لحماية ثوابت الحزب، التي هي ثوابت الأمة. ولإعادة الوهج والتعبئة للحزب وفق ضوابط المسؤولية السياسية الناضجة، رغم أننا نقدّر كلفة هذا المسار، الذي بدونه سيكون حزبنا مُعرّضاً لإبادة خطيرة لقيّمه وثوابته وتاريخه الوطنيّ. ولي اليقين أن كل الأخوات والإخوة الذين انخرطوا معنا في حركة «بلا هوادة» ليست لهم أي طموحات ذاتية أو أطماع في مناصب معيّنة، بقدْر ما تهمّنا جميعا مصالح الوطن. - لكنّ حركة بلا هوادة خسرت معركة القضاء في مواجهة حميد شباط بصفته الأمين العامّ الجديد لحزب الاستقلال؟ إن الحقيقة التي يجب أن يعرفها الرأي العامّ هي أن «بلا هوادة» لم ترفع أصلا أي قضية من أساسها. وبذلك نكون، كما تعوّدنا، أمام افتراء وتضليل مخدوم بإتقان قبل ثمان وأربعين ساعة من تاريخ عقد ما سميّ الدورة الثانية للمجلس الوطنيّ.. والدليل على ذلك أن الدعوى التي رفعها إخوان لنا، قبل تأسيس الحركة، ما زالت قائمة، ولم يصدر فيها أي حكم قضائيّ، بل إن جلستها المقبلة في اليوم، وهي دعوى مبنية على وقائع تبيّن الخروقات المرتبطة بالمؤتمر الوطنيّ ككل وبشكل قانوني صرف، يتجاوز منطق التأويل السياسي لبعض جاهلي القانون.. وأؤكد أن الفرق واضح بين قضية قدّمت للقضاء في شهر أكتوبر وحركة تأسست في شهر يناير.. أما الدعوى التي نسبت إلى الحركة فهي لمناضل ليس عضوا في المجلس الوطني ولا علاقة له نهائيا بحركة بلا هوادة.. كما أن الدعوى الاستعجالية تتعلق أساسا بعدم قانونية دورة المجلس الوطنيّ، التي قيل إنها دورة عادية ثانية، مع أن النظام الأساسيَّ يحدد الدورات العادية في شهري أكتوبر وأبريل. وبالتالي فعقد هذه الدورة خارج النظام الأساسي للحزب يعدّ خرقا سافرا للقانون. وقد كان ممكناً عقدُ دورة استثنائية طبقا للقانون، تخصص فقط للمصادقة على النظام الداخلي وانتخاب رئيس المجلس الوطني، وترك هذا الأخير يمارس اختصاصاته وصلاحياته في الدورة العادية لشهر أبريل مثلا. وقد قضت المحكمة في هذه الدعوى بعدم الاختصاص لأنها تبُتّ في الشكل ولا تناقش الموضوع، من جهة، ومن جهة ثانية، هناك ملاحظة أساسية تتعلق بإصدار صحيفة وطنية منطوق الحكم بالحرف قبل أربع وعشرين ساعة من تاريخ الجلسة المخصصة للنطق به!.. زد على ذلك أنه لو لم يكن شباط قد أحسّ بالارتباك لَما أعلن حالة استنفار لضمان حضور أعضاء المجلس الوطنيّ، والذي لاحطنا وجود تناقض كبير في الأرقام التي قُدّمت بشأنه ولَما اضطر شباط لاستعمال اسم «لاهوادة» ثمان مرات في ختام كلمته.. وكلها من مطالبنا الأساسية في حركتنا. - كيف اخترتم تسمية «بلا هوادة للدفاع عن ثوابت حزب الاستقلال»؟ كان لا بدّ أن نستثمر تاريخ حزب الاستقلال. واخترنا أن نأخذ كلمة «بلا هوادة» من الخطاب التاريخيّ للزعيم علال الفاسي في ملعب سيدي معروف في الدارالبيضاء سنة 1962.. ولاهوادة، هو العنوان المُجسِّد لمضمون هذا الخطاب، الذي جاء بعد المعركة الكبرى التي خاضها الحزب على بُعد فترة قصيرة من انفصال سنة 1959 (انفصال الاتحاد الوطني للقوات الشعبية عن حزب الاستقلال) وهي المعركة التي أعادت الأمور إلى نصابها آنذاك. - لقد ركز حميد شباط في آخر دورة للمجلس الوطنيّ على أن عدد الغائبين كان قليلا ومحدودا جدا.. ألا يعني هذا أن الأمينَ العامّ يملك كل مفاتيح هذا المجلس؟ نحن اليوم لسنا أمام مرحة انتخابية لنعلب لعبة الأرقام.. وكما قلت سابقا إن هذه اللعبة، ومثلها لعبة الاستقالة من الكتابة العامة للاتحاد العام للشغالين، سبق لشباط أن لعبها خلال مرحة الحملة الانتخابية للأمانة العامة، حينما ادّعى أنه يملك أصوات أكثر من سبعين في المائة من أعضاء المجلس الوطني، وأنه سيستقيل مباشرة بعد انتخابه أمينا عاما من الكتابة العامة للنقابة، وهو الوضع الشاذ الذي ما زال سائدا، وتم تأجيل مؤتمر النقابة مرة أخرى إلى شهر مارس المقبل. وقد يتأجل إلى ما لا نهاية، لذلك فنحن اليوم في مرحة التعامل مع كل الاستقاليين الغيورين على قيّم الحزب ومبادئه. القضية ليست قضية منتصر أو منهزم، بقدْر ما هي دفاع عن ثوابت وقيّم حزب الاستقلال الحقيقية، والتي تعلمنا أنها ثوابتُ الأمة التي لا تنازُل عنها تحت أيّ ظرف. - كيف قرأتم التحول السريع لعباس الفاسي إلى صف شباط، في الوقت الذي بنى الأمين العام الحالي حملته للوصول إلى الأمانة العامة على محاربة آل الفاسي؟ لقد استغرب الجميع كلمة عباس الفاسي المجانية والتي لا تهمّنا كثيرا.. أعتقد أنها أساءت إلى قائلها لأنه لا أحد يرضى هذا الوضع لرجل ظل أمينا عاما للحزب لمدة أربعة عشر سنة.. وأذكر أنه خلال حملتي الانتخابية للأمانة العامة سألني أحد الصحافيين: هل عباس الفاسي معك؟ فأجبته آنذاك: لا أعلم هل هو معي، ولكني لا أظن أنه مع شباط.. ويبدو أنني كنت مخطئا في الشطر الثاني من جوابي.. المهمّ في هذا الموقف الغريب لعباس الفاسي هو أنه كان إيجابيا جدا، لأنه أكد ما كنت أصرّح به دائما من أنّ فكرة «آل الفاسي» هي مجرّد خرافة، لأن لكل شخص مميزاته وصفاته، وأن هذا المنطق كان استعمالا انتخابويا شعبويا فقط.. واليوم، يتأكد لكل من كان يتحدث عن «آل الفاسي» أن المقصود بالضبط هم «آل علال الفاسي» في حزب علال الفاسي.. وعلى كل، فعباس الفاسي يعلم كيف أنّ شباط قرر إقالته مباشرة بعد تعيين الحكومة وكيف أني رفضت منطق الانقلابات، وكيف أن المناضلين الاستقلاليين تصدّوا لهذه المحاولة ضمانا لكرامة مؤسسة الأمانة العامة. ورغم هذا فهناك من يختارون الضبابية، وهناك من يؤمنون بأنّ الكرامة هي أن يكون الإنسان مرفوع الرأس لأننا تعلمنا من زعماء هذا الوطن أنّ الكرامة والصدق وعزة النفس هي مفتاح النضال. - كيف يمكن تصحيح الوضع داخل الحزب اليوم بتواجد أغلب أعضاء اللجنة المركزية من الموالين لشباط؟ يجب التشديد على أن ما بنيّ على باطل فهو باطل.. وأن تصحيح الوضع يبدأ أولا باحترام القانون، فلا مصداقية لمن يتحدث عن التغيير وعن دولة الحق والقانون وهو لا يعير أي احترام لقوانينه الداخلية.. وكما أسلفت، لم ينعقد المجلس الوطنيّ في إبانه، دون تفسير، وانعقد خارج وقته دون تبرير، في خرق واضح لكافة قوانين الحزب.. إضافة إلى الخروقات الأخرى، والتي نُشِر بعضها في الصحافة الوطنية. وأعتقد أنه ليس صحيحا ان أغلب أعضاء اللجنة المركزية هم موالون لشباط. واللجنة المركزية من خلال الصلاحيات المخولة لها لا تلعب دورا أساسيا، بقدْر ما تلعب دورا استشاريا في القضايا العامة. ونعتقد أن الكثير ممن ترشحوا إليها ينتمون إلى فئتين، الأولى تمارس حقها الطبيعيّ في التمرس داخل أجهزة الحزب لأول مرة، والفئة الثانية ربما تفكر في المجلس الوطني للمؤتمر الوطني السابع عشر أكثرَ من تفكيرها في شيء آخر.. ومَهْما يكن فاللجنة المركزية تضمّ مناضلات ومناضلين استقلاليين مشهود لهم بعطائهم النضاليّ وتاريخهم الحزبي المشرّف، وفيها أيضا أطر جديدة التحقت بالحزب في السنوات الأخيرة. ونحن مؤمنون بأنّ الكثير من أعضاء المجلس الوطني واللجنة المركزية غير راضين عن الوضع الحاليّ داخل حزب الاستقلال.. ولأسباب متعددة لا يستطيعون اليوم إعلان المساندة العلنية لحركة «ببلا هوادة».. وأنا على يقين أن ضميرهم الاستقلاليَّ الحيّ يجعلهم ضمن المؤمنين بتغيير المنكر، ولو بقلوبهم، في هذه المرحة المؤقتة، وذلك أضعف الإيمان.. - يتحدث شباط، منذ انتخابه أمينا عاما لحزب الاستقلال، عن ضرورة تعديل حكوميّ.. هل ترى من تفسير لهذه الضرورة، أم إنّ شباط يراهن على إسقاط وزراء بعينهم من حكومة بنكيران؟ شخصيا، أنا ضد خلق أي أزمة حكومية مُفتعَلة أو سياسية في المرحة الحالية نظرا إلى الظروف الدقيقة التي تمر منها البلاد بصفة خاصة والعالم من حولنا بشكل عامّ.. والمؤكد هو أن وزراء حزب الاستقلال، كبقية زملائهم في الحكومة، يقومون بمسؤولياتهم أحسن قيام.. وأظن أنه بالعودة إلى مختلف التجارب الحكومية السابقة التي عشناها، لا يمكننا إلا أن نقول إنّ الهدف من طرح تعديل حكوميّ بهذا الشكل هو خلق نوع من البلبلة المُضرّة بالوطن وبمصالحه العليا.. كما أعتقد أن الأمر يتعلق أكثر بتصفية حسابات ذات طبيعة ذاتية وشخصية ولا علاقة لها بالمصلحة العامة للبلاد.. وأؤكد أن كل الحكومات السابقة لم تعرف طرحا بالحدّة التي نراها اليوم لأي حكومة في سنتها الأولى، لأنّ كل التعديلات طرحت بعد استكمال السنة الأولى من أي تجربة حكومية.. لذلك نحن لا نهتمّ كثيرا بهذه السيناريوهات المُضرّة بمصالح الوطن، ما دام أن سبب المؤتمر العامّ للحزب بذاته كان هو عدم تحقيق رغبات ذاتية لأشخاص بعد تشكيل الحكومة الحالية. - بعد دورة المجلس الوطنيّ الأخيرة، وبعد هجوم شباط على حركة «بلا هوادة» وسيطرته على أجهزة الحزب، هناك من أصبحوا يتحدثون عن إمكانية انشقاق تيار «ببلا هوادة» عن حزب الاستقلال.. هل وصلتهم إلى هذا الباب المسدود؟ لو كنا -كاستقلايين- نريد الإنشقاق عن الحزب لَما أسّسنا حركة «بلا هوادة للدفاع عن ثوابت حزب الاستقلال».. وهي الحركة، التي أكرر أنها تسعى إلى الحفاظ على وهج الحزب وقيّمه ومحاربة أجواء التلوث داخله.. ولذلك فنحن باقون داخل حزب الاستقلال ومُستمرّون في الدفاع عن قناعاتنا في إطار الضوابط القانونية للحزب. ونؤمن بأنّ القول إن شباط «سيطر» على أجهزة الحزب فيه الكثير من المبالغة، لأننا نعرف جيدا أنه ما زال هناك الكثير ممن يتمتّعون بحصانة المبادئ الرصينة لحزب الاستقلال رغم كل ما يمكن أن يكون قد حدث في مرحة ما قبل 23 شتنبر 2012.. كما نؤمن بأنّ الاستقلاليين الحقيقيين سيؤدّون دورَهم وواجبَهم الكامل في اللحظة الملائمة..
