لندخل في بعض تفاصيل المقال الذي يستهله الأخ الساسي كالتالي: «اليسار «التقليدي» المغربي، اليوم، مريض ومعتل ومسلول وواهن. مرض اليسار له وجهان: فقدان القوة، وفقدان المصداقية». ولا يحتاج المرء إلى ذكاء لفهم المقصود من عبارة «اليسار التقليدي« التي تعني، أساسا، الاتحاد الاشتراكي؛ وهي تعوض «مصطلح« «اليسار الحكومي» الذي كان يطلق على الاتحاد (وعلى حزب التقدم والاشتراكية أيضا)، حينما كان يساهم في تدبير الشأن العام. ويقابل مصطلح «اليسار التقليدي» «اليسار غير التقليدي«؛ وهذا الأخير ليس -في تقدير الساسي- مريضا، ولا معتلا، ولا فاقدا للمصداقية، ولا، ولا، ولا،... مشكلته الوحيدة أنه فشل في خلق البديل. لكن حتى في هذه، ف«اليسار التقليدي» هو الذي يتحمل المسؤولية. «فقد انعكست عليه آثار خطايا «اليسار التقليدي» وفشل تجربة التناوب، حتى وإن لم يشارك فيها؛ ومع ذلك، فهو لم يبدد رأسماله الرمزي». فإذن، لا خوف عليه، ما دام لم يبدد هذا الرأسمال؛ أما «اليسار التقليدي»، الذي تكال له كل التهم، وخاصة الثقيلة منها، فقدْ فقدَ كل شيء في نظر منظري «اليسار غير التقليدي» وقادته، أمثال الساسي وبنعمرو وغيرهما. ولوضع الحواجز أمام دعوات توحيد تنظيمات اليسار، يجتهد الأخ الساسي في التدليل على عدم جدواها، فيقول: «ليس الحل في مباشرة نوع من التجميع العددي والتكتل البشري ومواجهة ظاهرة البلقنة فقط. لن يصبح اليسار المغربي يسارا حقيقيا ولن يسترجع بعضا من أمجاده وإشعاعه بمجرد لمّ الصفوف واستيعاب أكثر مكوناته وهيئاته ورموزه في بنية تنظيمية واحدة. لن يكون ذلك كافيا لكي تستعيد الجماهير ثقتها في اليسار، ولكي ترتبط به من جديد وتمنحه أصواتها وتحمله مسؤولية تمثيلها«. شخصيا، لا أدري في أي خانة سيضع الأستاذ ضريف هذه الجملة الأخيرة من كلام الساسي: هل في خانة «الخط الانتخابي» أم في خانة «الخط النضالي الديمقراطي»؟ لكن محمد الساسي لن يجد غضاغة في أن يناقض كلامه، حين يركب صهوة الإملاءات، بقوله، في إحدى فقرات مقاله: «أن يفتح (يقصد الاتحاد) ذراعيه للمكونات اليسارية الأخرى باعتباره نواة تشكيل الحزب الاشتراكي الكبير»، وذلك، بالطبع، بشروط، أي: «على قاعدة تصحيح المسار، ونقد ممارسة المراحل السابقة، واستعداد القيادات المسؤولة عن تلك الممارسة لإفساح المجال أمام قيادات جديدة تتولى رعاية مسلسل الانطلاقة اليسارية الجديدة». لا نشك، أبدا، في نوايا الأخ الساسي، ونحن نشاطره الرأي؛ لكن ما سبق وأن قاله في حق «اليسار التقليدي» و«اليسار غير التقليدي» يجعلنا لا نفهم من «نقد ممارسة المراحل السابقة» غير تحميل أغلظ المسؤوليات وأثقلها للاتحاد الاشتراكي باعتباره ممثلا «لليسار التقليدي«؛ أما بالنسبة إلى «اليسار غير التقليدي« فسيتم الدفاع عن طهرانيته وأحقيته في أن تفسح له المجال «القيادات المسؤولة عن تلك الممارسة» حتى يتولى «رعاية الانطلاقة اليسارية الجديدة«، خصوصا بعد أن خيب المؤتمر التاسع للاتحاد آمال «اليسار غير التقليدي» في حصول التغيير الذي كان ينتظره منه، وهو «أن يتحول الاتحاد رمزيا إلى «حزب حركة 20 فبراير»، أي أن ينزل إلى الشارع من أجل إنجاز الانتقال الديمقراطي ومحاربة الفساد«. غريب أمر هذا «اليسار غير التقليدي» الذي يتكون في غالبيته من الأحزاب التي خرجت من رحم الاتحاد الاشتراكي، فكل تلك الأحزاب بادرت إلى الإعلان عن نفسها بديلا للاتحاد وممثلة للحركة الاتحادية الأصيلة وحامية ل«الخط النضالي الديمقراطي». وتصنف مكونات «اليسار غير التقليدي» الاتحاد الاشتراكي في خانة «اليسار التقليدي»، أي الإصلاحي، وتحمله، تبعا لذلك، كل الأوزار وتجعل منه سبب كل المآسي التي يعرفها «شعب« اليسار. لكن هذا لم يمنعها من أن تنتظر من هذا الحزب -والعهدة على نائب الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد- أن يقوم بالثورة لبناء اليسار، تلك الثورة التي حدد الرفيق محمد الساسي مقوماتها قي سبع نقاط (لا يتسع المجال هنا لسردها)، وبأسلوب مارس من خلاله الوصاية في أجلى صورها، وصلت حد الإملاءات، من قبيل: أن يتبنى الحزب...؛ أن ينطلق من...؛ أن يربط الحزب مشاركته...؛ أن يعتمد على...؛ أن يعطي المعنى الاشتراكي...؛ أن يترجم، في اختياره التنظيمي...؛ إلخ، قبل أن يستدرك، «بعدما خوا المزيودة«، قائلا: «طبعا، ليس من حق أحد أن يمارس الوصاية على مؤتمري الحزب«. غير أن هذا لم يمنعه من أن يقول لهم بطريقته الخاصة إنهم لم يوفقوا في اختيار كاتبهم الأول (ولا أعتقد أنه كان سيقول غير ذلك، لو كان قد فاز مرشح آخر)، وذلك بتعداد ما زعم أنه معيقات ذاتية أمام إدريس لشكر، تمنعه من تجميع الطاقات اليسارية. وكنا سنجد لهذا الحكم عذرا لو كان صادرا عن شخص آخر غير الساسي، القيادي الحالي في حزب الاشتراكي الموحد والقيادي السابق في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية؛ لكن لا عذر لهذا الذي تربى في أحضان الاتحاد الاشتراكي ويعرف جيدا أن الاتحاد ليس مؤسسة واحدة (مؤسسة الكاتب الأول)، بل مؤسسات، ولكل واحدة منها اختصاصاتها؛ فالجهاز التقريري في الحزب -والذي من صلاحياته مراقبة الكاتب الأول والمكتب السياسي، بل وإقالتهما حسب المقرر التنظيمي الذي صادق عليه المؤتمر- لم ينتخب بعد؛ لكن ذلك لا يبدو أنه يدخل ضمن اهتمامات الساسي، فما يهمه هو أن الشوط الأول من المؤتمر لم ينجز التغيير المطلوب، وبالتالي جعل حظوظ حل «مشكلة اليسار المغربي« من داخل الاتحاد الاشتراكي «تتضاءل بشكل ملموس». كيفما كان الحال، فمؤتمرات ومؤتمري الاتحاد اختاروا كاتبهم الأول، ولم يختاروا قائدا لليسار، فهذه مهمة اليساريين كلهم؛ والاتحاد كان ولا يزال مستعدا لقيادة سفينة اليسار؛ وسيبارك، لا شك، كل خطوة وكل عمل يصب في اتجاه تقوية تنظيماته. لكن، ما العمل أمام النزوعات الذاتية والطموحات الشخصية إلى «الزعامة»؟ أليست هذه هي العقبة الكأداء أمام وحدة اليسار وإعادة بنائه؟ وهل الساسي لا يعرف هذه الحقيقة حتى يذهب، في ختام مقاله، إلى القول باستحالة «إعادة بناء اليسار المغربي من داخل الاتحاد الاشتراكي، ومعنى ذلك أن هذه المهمة يتعين، ربما، في هذه الحالة، أن تنجز من خارج الاتحاد»؟ والسبب؟ هو أن الاتحاديات والاتحاديين مارسوا قناعاتهم واختاروا، ديمقراطيا وبكل حرية، قائدهم لهذه المرحلة. نذكِّر، في هذا الصدد، مرة أخرى، بأن مهمة بناء اليسار من خارج الاتحاد قد عجزت عن القيام بها التنظيمات اليسارية «غير التقليدية»، بشكل منفرد ومجتمعة، لكنها لا تملك الشجاعة الكافية للاعتراف بذلك. لقد سبق أن قلنا إن كل تنظيم خرج من رحم الاتحاد إلا وأعلن نفسه بديلا عنه واعتبر نفسه الوريث الشرعي والوحيد للحركة الاتحادية الأصيلة. لكن الواقع كذب ويكذب ذلك. وحتى عندما اجتمعت هذه التنظيمات في ما سمي ب«تحالف اليسار» فإنها لم تنجز البديل المنتظر ولم تحقق أي نجاح يذكر، سواء في الانتخابات التي خاضتها مجتمعة كتحالف أو في تدبير الطموحات الشخصية بين قيادييها (مسألة الترشيح المشترك، مثلا). لذا، أقول للأخ الساسي: لقد عجزتم عن تحقيق هذه المهمة من خارج الاتحاد، في ظروف كانت في غير صالحه وكانت مواتية ل«اليسار غير التقليدي«؛ فلمَ المكابرة؟ ولمَ الإصرار على الدفاع عن مشروع فاشل؟ وهل هذا الإصرار الذي يختتم المقال الذي نحن بصدد قراءته، حقيقي أم إن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد جملة إنشائية، تدخل في باب «حسن التخلص«؟ صحيح أن الأستاذ الساسي يعترف ب«الدور المركزي الذي لعبه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في تاريخ اليسار المغربي«؛ وصحيح أيضا أن الحنين إلى الماضي قد تملكه، كما تملك غيره، في مشهد افتتاح المؤتمر التاسع الذي حضرته أغلب الرموز التي ارتبطت بالتجربة الاتحادية، كما قال؛ لكن، كل ذلك لم يكن كافيا، في ما يبدو، لجعل الساسي يدخل مرحلة البوح بالكوابح الحقيقية أمام إعادة بناء اليسار؛ والبداية، يجب أن تكون من الذات، وهذا هو الأصعب؛ فالساسي لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها على «لشكر»، لكنه لم ينبس ببنت شفة، يمكن أن يشتم منها أن الرجل يقدم نقدا ذاتيا، يعترف، من خلاله، بنصيبه من الخطأ؛ فالمخطئ هو الآخر دائما؛ والآخر، هنا، ليس سوى الاتحاد الاشتراكي وقادته. فهل بمثل هذه العقلية سنعيد بناء اليسار؟ إن هذه المهمة تتطلب التحلي بكثير من التواضع وتستلزم غير قليل من التجرد والموضوعية للتخلص من راسب الماضي ومن «إملاءات» الأنا؛ وتتطلب أيضا اعتماد النقد والنقد الذاتي كمبدأ عام يسري على الأفراد والجماعات في تقييم الممارسات وتحديد المسؤوليات، كما أنها تتطلب وضع المصلحة العامة، بمفهومها الواسع، فوق كل اعتبار... لن يختلف اثنان في كون اليسار متشرذم ومتأزم؛ وفي وضعه الحالي، لن يستطيع أن ينافس القوى المحافظة التي قطفت ثمار ما سمي ب«الربيع العربي«، دون أن تساهم في حراكه. كما لن نختلف في أن السياسة ببلادنا تعيش نكوصا يهدد المكتسبات الديمقراطية التي تحققت بفضل النضالات الشعبية بقيادة القوى التقدمية، وعلى رأسها الاتحاد الاشتراكي. وما هو مؤكد هو أن تشرذم اليسار يقدم خدمة مجانية لأعداء الديمقراطية بمفهومها السياسي والاقتصادي والثقافي؛ ذلك أن تشرذمه يساهم في تأخير بناء الحزب الاشتراكي الكبير القادر على الدفاع عن مطلب الملكية البرلمانية التي بدونها لن يتحقق فصل حقيقي للسلط ولا تداول ديمقراطي على السلطة، وبالتالي لن تتحقق الديمقراطية المنشودة. خلاصة القول، إذا كانت الديمقراطية تعني مشاركة المواطنين في شؤون الحكم بواسطة ممثليهم، وإذا كان التداول الديمقراطي على السلطة يعني الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، في انتخابات حرة ونزيهة، فإن الفصل بين «الخط النضالي الديمقراطي» و«الخط الانتخابي» يصبح غير ذي معنى، ما دام الهدف هو تحقيق سيادة الشعب.
