انعقاد المؤتمر الوطني الثالث لليسار الاشتراكي الموحد تحت شعار «الملكية البرلمانية الآن» اليسار مدعو لتكوين جبهة وطنية للنضال من أجل تحقيق مشروعه الاقتصادي ،السياسي والاجتماعي

تميزت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الثالث للحزب الاشتراكي الموحد ، المنعقد تحت شعار «الملكية البرلمانية الآن» على مدى ثلاثة ايام 16 ، 17، و 18 دجنبر، بحضور كبير لممثلي الاحزاب اليسارية بكل مشاربها، و ن ضمنها الاتحاد الاشتراكي الدي حضر 10 اعضاء من قيادته السياسية. جلسة الافتتاح. ومما يعطي لهذا المؤتمر الوطني أهمية قصوى، ويجعل منه محطة مميزة في تاريخ هذا الحزب هو الظرفية التي ينعقد فيها، فهو يأتي في سياق الربيع العربي الذي جاء بالتغيير في بعض الأقطار العربية، ثم ولادة حركة 20 فبراير بالمغرب التي ساهمت في تسريع الإصلاحات الدستورية والسياسية.
فجلسة الافتتاح للمؤتمر الوطني الثالث لليسار الاشتراكي الموحد التي كانت مساء الجمعة 16 نونبر بسينما الملكي بالرباط, استقطبت عددا هائلا من النخب السياسية اليسارية، وممثلي هيئات المجتمع المدني المحسوبة على الصف الديمقراطي، كما لوحظ حضور قوي لوفد كبير من أعضاء المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي الذي تموقع في المعارضة في الآونة الأخيرة بعد انعقاد مجلسه الوطني، فهذا ان دل على شيء, فإنما يدل على أن روح اليسار لازالت حاضرة بشكل قوي، وعلى ان السياقات الحالية والتحولات الأخيرة والقرارات السياسية في الساحة الوطنية ألهبت الحماس في مناضلي اليسار كي يسترجع مكانته وليجمع شتاته ويعزز صفوفه، فهذه الحقيقية الساطعة اتضحت بشكل جلي في كلمات مجموع متدخلي الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، فكل هذه التدخلات أكدت على أن اليسار مطالب بخلق جبهة قوية من أجل ان يحقق اهدافه السياسية ولكي يقود النضالات الجماهيرية ويتملك المبادرة السياسية.
فالمناضل ابن سعيد أيت ايدير ، أكد بنفس المناسبة على أن اليسار فقد رصيده النضالي ولم يعد يلعب دوره الطلائعي في قيادة النضالات الجماهيرية، وأمامه فرصة تاريخية لاستعادة المبادرة السياسية ,خاصة وأن الكتلة الديمقراطية على حد تعبير بنسعيد قد ماتت منذ دستور 1996 ، ولم تعد تلعب دورها المعقود فيها، وفي السياق ذاته دعا بنسعيد أن يقوم اليسار بنقد ذاتي ويعترف بأخطائه وأن يذهب الى الوحدة من أجل الانتصار.
ومن جهته نادى عبد الرحمان بعمرو في كلمة له في افتتاح المؤتمر, تحالف اليسار الديمقراطي على ان لا سبيل من تحقيق دستور ديمقراطي وانتخاب مؤسسات نزيهة وشفافة سوى بالعمل على خلق جبهة وطنية للنضال مع كل الهيئات التواقة الى التغيير واقرار الديمقراطية بالبلاد.
وشهدت هذه الجلسة الافتتاحية التي نسق وقدم فقراتها المناضل اليساري محمد الساسي، كذلك كلمة لفؤاد عبد المومني كرئيس «للائتلاف المغربي للملكية البرلمانية الآن» ، مشددا فيه على أن اللحظة التاريخية اليوم قد أسقطت جدار الخوف وجدار الصمت ولم يعد أمامنا سوى انطلاق الفعل الديمقراطي، مبرزا في السياق ذاته أن حركة 20 فبراير رفعت القداسة عن السياسي كيف ما كان موقعه، موضحا في هذا الصدد أن الدولة قد قدمت كل ما لها من أجل إبطال المطالبة بالديمقراطية الفورية، متوجها لرئيس الحكومة المعين عبد الاله بنكيران، «اذا كنت مستعدا للمحاسبة ستكون محاسبة سياسية شاملة «.
وفي تقديم له لم رسائل لحركة 20 فبراير ، قال محمد الساسي «يعيب علينا البعض على أننا وضعنا كل البيض في سلة 20 فبراير» ونقول لهم ولما لا وكل شعاراتهم هي شعارات لنا ومطالبهم هي مطالب لنا ولنا ثقة كاملة في شبابنا»، كان ذلك بنفس المناسبة قبل أن يعطي الكلمة لأحد نشطاء حركة 20 فبراير نجيب شوقي الذي دعا مناضلي اليسار الاشتراكي الموحد للتواجد في عمل اللجان لحركة 20 فبراير والمساهمة النضالية في الساحة والميدان والدعم اللوجيستيكي للحركة، مطالبا اليسار بالعمل على بناء حزب اليسار الكبير.
كما تحدث المناضل والحقوقي عبد الرحمان بن عمرو باسم تجمع اليسار الديموقراطي، والذي ذكر بمهام التجمع والارضية التي ينبني عليها والمهام المطروحة عليه.
واصف منصور وكعادته ألهب حماس القاعة وختم كلمته«أن فلسطين في حاجة اليكم ايها الشباب من أجل أن تنتصر وتحقق استقلالها».
كما اسهب في الحديث عن ردة المشروع الديموقراطي والحداثي العربي ودعا الى «جلسة الى الارض» بالمعنى المغربي لمناقشة الامر.
وبعد كلمة ممثل جبهة اليسار الفرنسي، وقائده ميلينشون، اخذ الكلمة الامين العام السابق، محمد مجاهد الدي:« أكد
«ان قرار الاتحاد الاشتراكي للخروج الى المعارضة معطى ايجابي في الوضع السياسي ، قائلا ، « نأمل وسنعمل من موقعنا ان يساهم هذا الخروج في تعزيز وتدعيم النضال الديمقراطي ببلادنا وإعادة بناء اليسار المغربي».
أن الحزب بدل عدة جهود لبناء إطار سياسي يسمى الاشياء بمسمياتها, يقتحم المحظورات ويربط النقد بطرح البدائل ، ويلتزم بقواعد الديمقراطية الداخلية ، معتبرا أن الحزب الاشتراكي الموحد حزب حاضر دوما في معارك الجماهير ومندمج في دينامية الحركات الاحتجاجات في مختلف مناطق المغرب، من أجل إسقاط الاستبداد و الفساد، ودفاعا عن شروط العيش اللائق وتنديدا بغلاء المعيشة واتساع التفاوتات وإهدار الحقوق, وخصص مجاهد حيزا هاما في كلمته للمواقف التي اتخذها الحزب ، بما في ذلك المشاركة في انتخابات 2007 و2009 في إطار ترشيح مشترك في تحالف اليسار الديمقراطي، المؤتمر الاتحادي وحزب الطليعة الديمقراطي والاشتراكي الموحد, وذلك في سياق خلق بؤرة للفعل، جاذبة للطاقات ومجددة في الأساليب ، مشيرا أيضا إلى عقد ندوة سياسية وطنية، وسلسلة من جلسات النقاش والمكاشفة لتقييم الأداء على مختلف المستويات.وتساءل مجاهد ، «هل الأزمة التي يعيشها المشروع الديمقراطي ويعيشها اليسار المشارك في الحكومات، تهمنا أيضا, وهل عدم تزكيتنا لخط المشاركة هذا، ولتجربة »التناوب« يعفينا من واجب الاعتراف بأن لنا أيضا نصيب من المسؤولية في الازمة,وأننا لم نستطع من جانبنا أن نفتح صيروة بديلة تضمن تجاوز وضع الازمة», وهل تدبيرنا الحزبي الداخلي يتمثل، في كل أوجهه وكل اللحظات، روح الاختيارات التحديثية والتجديدية التي عملنا على ادخالها في الحقل الحزبي المغربي؟ معتبرا أنه «سواء تعلق الأمر بالذات أو بالموضوع بالبيت الحزبي أو بمحيطه العام، عملنا دائما على طرح الاشكاليات الحقيقية وعلى وضع اليد على مكامن الضعف وتشخيص الاعطاب وعلى عدم دفن رؤوسنا في الرمال, بل على محاولة التصدي والمعالجة بكل جرأة للأخطاء والاختلالات».
وفي معرض تحليله للأوضاع المستجدة بالمغرب والمنطقة العربية ، اعتبر مجاهد أن نزول فصل مشرق من تاريخ النضال الديمقراطي ، وأن الثورات في تونس ومصر وليبيا واليمن أزاحت الحكام الطغاة، وفي مختلف الجهات الأخرى من المنطقة تبدَّى من خلال انتفاضة الجماهير العارمة، أنها لا تقبل بأقل من الديمقراطية، وأنها تريد التحرر من القيود والأصفاد التي تقيد حرياتها، وحركة 20 فبراير هي تجل مغربي لهذا الربيع الديقراطي المزهر
لذلك ، ليس هناك مجال للعودة الى الوراء، يؤكد مجاهد ، ومرحلة ما بعد وفاة البوعزيزي لن تكون أبداً مشابهة لما قبلها.
من هذا المنطق، يوضح مجاهد دعم الحزب الاشتراكي الموحد لحركة 20 فبراير وانخرط فيها بناء على أرضيتها التأسيسية المعنونة بالملكية البرلمانية, وفي تفسيره لموقف الحزب من الدستور ، أوضح مجاهد أن إطار النقاش الدستوري الذي كان يود الحزب أن يكون قاعدة إعداد مشروع الدستور، أراده أوسع من ذلك، وأن يكون مبنياً على أساس التزام مسبق بصياغة دستور الملكية البرلمانية وليس شيئاً آخر ، وهو ما جعل الحزب يقرر مقاطعة الاستفتاء الدستوري ل 1 يوليوز 2011، انطلاقاً من المقارنة بين ما جاء فيه وما يتطلبه النموذج الكوني للملكية البرلمانية من قواعد، وليس انطلاقا من المقارنة بين المشروع الجديد ودستور 1996,
كما اعتبر مجاهد أن مقاطعة الحزب للانتخابات التشريعية تعود لأن تحضيرها جرى بذات الطريقة التي سماها تقليدية وعتيقة«, فكما لو أن البوعزيزي لم يحرق نفسه، وكما لو أن حركة 20 فبراير لم توجد، وكما لو أن أنظمة الاستبداد في تونس ومصر لم تسقط».
مجاهد حدد في كلمته ملامح تحالفات الحزب مستقبلا ومشروعه السياسي الذي سيدافع عنه ، مؤكدا على المحددات الثلاثة لتحالفاته في المرحلة القادمة: - ارساء قواعد الدولة المدنية الديمقراطية. - الملكية البرلمانية - ضمان حقوق الانسان والحريات الجماعة والشخصية بمفهومها الكوني,
وتأسيسا على ذلك ، يقول مجاهد ، سنحاول، عبر مؤتمرنا الوطني الثالث، بحث صيغ تدبير ثلاث مهام اساسية: المهمة الاولى هي دعم حركة 20 فبراير، والسعي لتطويرها، على قاعدة ارضيتها التأسيسية، ووضوح شعاراتها وتجاوز اختلالاتها والحرص على استقلاليتها .
المهمة الثانية هي استمرار وتطوير النقاش داخل تحالف اليسار الديمقراطي قصد الارتقاء بهذا التحالف الى مستويات اعلى من العمل الوحدوي ضمن صيرورة اوسع لإعادة بناء اليسار المغربي.
المهمة الثالثة هي مباشرة الحوارات بين مناضلين واجهزة من الاحزاب اليسارية بغاية التحضير لإعادة هيكلة اليسار المغربي.
وفي هذا الإطار, اعتبر مجاهد ان قرار الاتحاد الاشتراكي للخروج الى المعارضة معطى ايجابي في الوضع السياسي ، قائلا ، « نأمل وسنعمل من موقعنا ان يساهم هذا الخروج في تعزيز وتدعيم النضال الديمقراطي ببلادنا وإعادة بناء اليسار المغربي».
وقد صادق المؤتمر الوطني الثالث على التقرير الأدبي والمالي الذي قدمته السكرتارية الوطنية لليسار الاشتراكي الموحد، وبعد انتقال المؤتمر يوم السبت والأحد لمناقشة الأرضيتين المقدمتين, الأرضية الأولى بعنوان» الديمقراطية هنا والآن»، قد وقع عليها الأمين العام محمد مجاهد وقيادات بارزة في الحزب من بينها محمد الساسي ومصطفى مسداد وعبد الاله المنصوري ومحمد العوني. في حين تحمل الأرضية الثانية عنوان «اليسار المواطن» يقودها القياديون في الحزب،مصطفى مفتاح وإبراهيم ياسين ونبيلة منيب، كما تعرف هذه الأرضية دعما من نشطاء في الحزب في حركة 20 فبراير من بينهم ، الناشطة في شباب 20 فبراير بالبيضاء غزلان بنعمر، ومصطفى لمهاود أحد شباب الحزب والحركة بأكادير، ونشطاء آخرون، كما أن المؤتمر سينتخب مجلس وطني وقيادة وطنية والأمين العام يوم الأحد 18 دجنبر .
وحسب مصادر من الحزب, فإن الفرق بين الأرضيتين ليس جوهريا، حيث هناك فرق على مستوى البرنامج المقترح تحديدا والرهان على انتخاب قيادة جماعية جديدة للحزب، بالإضافة إلى المساهمة في الدفع بتشكيل جبهة موحدة لليسار، من أجل التميز على مشروعي الحركات الأصولية والمخزن.
ويذكر على أن حزب اليسار الاشتراكي الموحد تأسس عام 2002 باسم اليسار الموحد بعد عملية اندماج لأربعة فصائل يسارية من اليسار المغربي الجديد هي: منظمة العمل الديمقراطي الشعبي، والحركة من أجل الديمقراطية والديمقراطيون المستقلون قبل أن يغير تسميته عام 2005 إلى حزب اليسار الموحد بعد اندماج جمعية الوفاء للديمقراطية .