استمعت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الجمعة الماضي، إلى برلماني عن حزب التقدم والاشتراكية يترأس بلدية إيموزار كندر، بضواحي إقليمصفرو، وذلك على خلفية التحقيق في ملف اختلاسات كانت تطال مداخيل تحصلها البلدية من أراض غير مبنية. ورفض البرلماني ورئيس بلدية إيموزار، في اتصال ل«المساء» به، إعطاء أي توضيحات حول الموضوع، وقال إنه منشغل باجتماع لأعضاء فريق الحزب الذي ينتمي إليه بمجلس النواب. وقالت المصادر إن استدعاء قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس للبرلماني يهدف إلى التأكد من علاقة المنتخبين بتهم التزوير في الوثائق الإدارية لاختلاس الأموال المحصلة من ضرائب أراض غير مبنية بالمنطقة، وهي التهمة التي أفضت إلى اعتقال وكيل مداخيل البلدية منذ أسابيع. وكان القابض البلدي بمدينة صفرو قد أعد تقريرا حول اختلالات تحصيل ضرائب أراض غير مبنية بمنتجع إموزار، مما أدى إلى فتح تحقيق قضائي في القضية، أسفر عن اعتقال الموظف المتهم. ووقف التقرير على وجود تباين كبير في المداخيل المدونة في سجلات البلدية، وما تتضمنه الوصولات المسلمة للمواطنين من قبل هذا الموظف المتهم. وعمدت المصالح الجهوية للخزينة العامة للمملكة إلى إعداد تقرير آخر أكد وجود هذه الاختلالات. وأحيلت نسخة من التقرير على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لصفرو. وتكلف رجال الدرك بتعميق البحث حول القضية/ قبل أن يتقرر، بعد ذلك، تقديم الموظف في حالة اعتقال، إلى غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس.
