محكمة صفرو تدين رئيس بلدية إيموزار كندر بالحبس موقوف التنفيذ بتهمة التدليس لدخول الانتخابات

الرئيس حصل على تزكية الحركة الشعبية دون الانخراط في صفوفها والمحكمة تعارض خوضه السياسة

قرر ثلاثة مستشارين معارضين لرئيس بلدية إيموزار كندر تقديم شكاية ضد رئيس البلدية للإطاحة به بمبرر إخفائه مهنته كمتصرف بوزارة الداخلية. وقال المشتكون إن القانون
يمنع هؤلاء المتصرفين من الخوض في الانتخابات. واستمع رجال الدرك للطرفين، ونفى رئيس المجلس البلدي عدم شرعية انتخابه، موردا بأن هؤلاء المستشارين كانوا يرغبون في الدخول إلى المكتب للحصول على امتيازات مادية. لكن المحكمة الابتدائية بصفرو قضت، في حقه شهرا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1200 درهم، بعدما «أدانته» ب«التدليس» لإخفاء مهنته التي يمنع القانون على مزاوليها التقدم للانتخابات أو الانتماء إلى النقابات والأحزاب السياسية.
وتعقد محكمة الاستئناف بفاس ثاني جلسة في ملف رئيس المجلس البلدي لإيموزار كندر بضواحي مدينة صفرو، الذي سبق للمحكمة الابتدائية بصفرو أن أدانته ب«شهر واحد موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1200 درهم»، بعدما اتهم من قبل معارضيه بالتقدم للانتخابات، بالرغم من أن القانون لا يسمح له بذلك، نظرا لكونه يعمل متصرفا بوزارة الداخلية وبنفس الدائرة الانتخابية.
وكان رجال الدرك قد استمعوا إلى ثلاثة مستشارين معارضين للرئيس بتاريخ 25 نونبر 2009. وأكد كل من المستشار سعيد الزياني عن جبهة القوى الديمقراطية وإدريس عشار ومحمد أخرزوز عن حزب الأصالة والمعاصرة، بأنهم يطعنون في شرعية رئيسهم المنتخب، نظرا لكونه يشتغل متصرفا بوزارة الداخلية وبنفس المنطقة بقيادة أيت السبع دائرة إيموزار كندر. وقال إدريس عشار، في معرض الاستماع إليه من قبل الدرك، إن رئيس المجلس البلدي ينتمي إلى «المتصرفين الممنوعين من حق التقيد باللوائح الانتخابية».
أما رئيس المجلس، إدريس بوطاهر، فقد أكد بأنه تقدم بملف الترشيح للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2009، وقوبل ملفه بالإيجاب، «مع العلم أني فعلا أشتغل متصرفا بقيادة أيت السبع دائرة إيموزار كندر. وقال إنه تقدم بملفه كمواطن له الحق السياسي في التقيد باللوائح الانتخابية، معتبرا بأن القوانين تسمح له بذلك، مضيفا أن «صفة المتصرف الذي ليس له الحق في التقيد باللوائح الانتخابية لا تنطبق علي». وتحدث إدريس بوطاهر عن أن المشتكين كانوا يرغبون في شغل مناصب كنواب «من أجل امتيازات مادية»، لكن الساكنة ترفض ذلك لأن المشتكين سبق لهم أن شغلوا نفس المنصب دون إنجاز أي شيء. وأقر رئيس المجلس البلدي، الذي ينتمي إلى الحركة الشعبية، في معرض الاستماع إليه من قبل الدرك، بأنه لا يزال يتقاضى أجرته كمتصرف بقيادة أيت السبع بدائرة إيموزار كندر.
وذكر، أثناء نظر المحكمة الابتدائية في ملفه، بأنه حصل على تزكية الحركة الشعبية دون أن يكون عضوا في هذا الحزب. وأكدت النيابة العامة، من جهتها، أنها قررت متابعة رئيس هذا المجلس من أجل إخفاء مانع قانوني عند طلب القيد في لائحة انتخابية واستعمال تصريحات مدلسة للحصول على هذا القيد والانخراط في حزب سياسي.
وينص القانون المتعلق بمدونة الانتخابات على أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة مالية من 1200 درهم إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من حصل على قيده في لائحة انتخابية باسم غير اسمه أو بصفة غير صفته أو أخفى حين طلب قيده أن به مانعا قانونيا يحول بينه وبين أن يكون ناخبا أو حصل على قيده في لائحتين أو أكثر من اللوائح الانتخابية.
وجاء في قرار الحكم الابتدائي على رئيس بلدية إيموزار كندر بأنه لا يجوز للمتصرفين والمتصرفين المساعدين بوزارة الداخلية أن يؤلفوا نقابة ولا أن ينتموا إليها، على أن هؤلاء الموظفين يمكنهم التكتل في جمعية لحماية مصالحهم المعنوية والمادية. أضاف أن المتهم يعتبر بذلك محروما من حق الانتماء النقابي، ويعد بذلك ممن لا يحق لهم الانتخاب.
وتشير بطاقة التعريف الوطنية لرئيس هذا المجلس إلى أنه موظف دون الإشارة إلى نوع وطبيعة هذه الوظيفة. واعتبرت هيئة المحكمة الابتدائية بأن هذا الأمر ساعد رئيس البلدية في إخفاء كونه متصرفا تابعا لوزارة الداخلية، مما يشكل تدليسا ساعد المتهم في الحصول على قيد في لائحة انتخابية. وآخذت المحكمة، وهي تبت في القضية، علنيا ابتدائيا، رئيس المجلس البلدي من أجل ما نسب إليه وحكمت عليه بشهر واحد موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1200 درهم. وأحيل الملف على محكمة الاستئناف، منذ حوالي 3 أشهر، بعدما قرر رئيس المجلس استئناف الملف.