جردة حساب للثورة السورية وآفاقها

يتفق الكثيرون على أن سورية تمر اليوم بمرحلة حساسة ومصيرية من تاريخها. وإذا كان من الصعوبة أن نجري حسابا لوقائع وتطورات الثورة السورية التي
انطلقت في مارس 2011، لأن فيها الكثير من التعرجات والتعقيدات، فإن ما يميّز اللحظة الراهنة هو الحراك الشعبي السوري غير المسبوق الذي يمكن أن يبلور البديل الوطني الديمقراطي، الممكن والضروري، نحو الاستقلال الثاني لسورية؛ فالثابت أن حراكا إنسانيا رائعا جرى بحجم كبير وتضحيات كبيرة، يتجه نحو مواطن سوري جديد ووعي سوري جديد، بما ينطوي عليه ذلك من تألق للوطنية السورية الجامعة ذات العمق العربي والإنساني.
وهكذا، بعد سيل التضحيات التي قدمها أبناء الشعب السوري وبناته، فإن الثورة كغيرها من ثورات الشعوب العربية لم تكن نتيجة مباشرة لعمل أحزاب المعارضة، بل هي جاءت من وعي تشكّل في مكان عميق من العقل والوجدان الشعبيين، وهو مكان لم يعد قادرا على تحمّل أو فهم دواعي استمرار الاستبداد المستفحل منذ أربعة عقود.
ومن هنا فإن الطابع العام للثورة ظل مدنيا وتحرريا وإنسانيا بفضل تراكم نضالات الديمقراطيين السوريين طوال أربعة عقود، وبفضل تشكّل قيادات شابة قادرة على استيعاب معطيات التحول العالمي نحو الديمقراطية، وتمسك بزمام الأمور وتتحكم في حركتها حسب المتغيّرات، رغم وجود حالات تشويش فردية. وتكتسب هذه القيادات الخبرة اللازمة في سياق عملها وبالاحتكاك مع المخضرمين من المعارضين، فتنجز أعمالا مشهودة. وهي تعرف أن هذا الليل السوري الطويل لن ينجلي بسرعة، وأن أمامها مهمات شاقة وتضحيات كبرى، لكنها تعرف أيضا أن لا عودة إلى الوراء، وأن لا خيار أمامها سوى مواجهة ظلام هذا الليل الطويل بالصمود والتحدي والتفاؤل.
ولا شك في أن تفرّد الحالة السورية وخصوصيتها، من جهة طول أمد الثورة وتداخلاتها الإقليمية والدولية، جعلها موضع نقاش وسجال واختلاف حول دقة التوصيف لما يجري منذ سنتين، لكنّ ذلك لا يحجب حقيقة أن الثورة بدأت في صورة حراك احتجاجي سلمي، تركّز حول مطالب الحرية والكرامة، إلا أن الخيار الأمني لسلطة آل الأسد جعل الحراك الثوري يمرّ بأطوار عديدة، خصوصا بعد الانشقاقات والتسلح.
ويمكننا اليوم استخلاص عدد من العِبر من يوميات الثورة ومن أشكال تعامل السلطة معها: فهي الأكثر تمددا على الصعيد الأفقي، أو الانتشار الجغرافي، بالمقارنة مع باقي الثورات العربية؛ وهي الأكثر مثابرة رغم التعرض لسادية الأجهزة الأمنية المدعومة بميليشيات «الشبيحة» في مواجهتها؛ وهي الأكثر قدرة على تجنّب الانزلاق نحو المواجهات المسلحة وأعمال الثأر الواسعة النطاق، رغم فظاعة ما يتعرض له المشاركون وعائلاتهم، ورغم محاولات النظام المتكررة لجرّ الناس إلى أعمال انتقامية تضاعف التشنج الطائفي وتزيد من خوف المترددين، فيُتاح المجال أمام الأجهزة الأمنية للمزيد من البطش والإجرام ضد المتظاهرين من دون أدنى تمييز؛ وهي كذلك الأكثر اعتمادا على الذات لتغطية أنشطتها وفعالياتها، خاصة بعد أن خذلها «أصدقاء الشعب السوري»؛ وهي الأكثر إنتاجية وإبداعا في الشعارات والأغاني الشعبية، والأكثر تعبيرا عن تضامن داخلي تشهره لجانها وتنسيقياتها مداورة في مواجهة استهدافات سلطة الاستبداد للمدن والبلدات والقرى والمناطق؛ وهي الثورة الأكثر حضورا للنساء في المواقع القيادية لتنسيقيات الثورة.
لقد نهضت الثورة السورية بفعل عوامل داخلية أساسا وبسبب تفاقم معاناة الشباب الثائر في بحثه عن لقمة عيشه وكرامته وحريته، ربطا بحالة غير مسبوقة من الاستبداد والقهر واستشراء الفساد أفضت إلى تخريب البنى الوطنية وامتصاص طاقاتها لحساب مجموعة صغيرة من أصحاب النفوذ والامتيازات، وهذه الأخيرة يسكنها هاجس الخوف من مصير غير محمود في حال أُزيحت عن مواقعها.
ودخلت الثورة مجال التسلّح والعسكرة والعنف كردّ فعل على استشراس الأجهزة الأمنية لسلطة آل الأسد في قمع الحراكات الشعبية السلمية وكسرها، ومن ثم إقحام الجيش في الصراع الداخلي، واستخدامه في ترويع السوريين وامتهانهم وقتلهم وتدمير بيوتهم وممتلكاتهم، مما ولّد ظاهرة الانشقاقات ونشوء تشكيلات «الجيش الحر». والمشكلة أن ردّ الفعل هذا كان من طبيعة الثورة ذاتها، أي أنه جاء عفويا ويفتقر إلى التنظيم، وليست له هيكلية واضحة ولا مرجعية قيادية محدّدة، وأنه تغذى فقط من غضب السوريين على السلطة الباغية، ومن توقهم إلى الحرية والكرامة، بل إن كثيرا من حملة السلاح اليوم، من غير العسكريين المنشقين، كانت الأجهزة الأمنية للسلطة قد سهّلت ذهابهم ل«الجهاد في العراق»، وهاهم اليوم يطبقون ما اكتسبوه من خبرات قتالية ضدها.
وفي المقابل، تكبر كرة الثورة وتنضم فئات جديدة من المجتمع السوري إلى المناخ الثوري. ويبدو أن العامل الاجتماعي للثورة سيكون العامل الحاسم في سيرورتها وآفاقها المستقبلية، بعد أن تجاوزت مرحلة الاحتجاجات والتظاهرات المحدودة التي بدأت بعشرات أو مئات الأشخاص، لتتحول إلى تظاهرات تضم مئات الآلاف، مما يدل على اتساعها وانتشارها الواضح أفقيا وعموديا، وبعد أن استطاعت كسب تعاطف فئات اجتماعية واسعة في مختلف أنحاء البلاد.
وتكمن أهمية مؤشر انخراط مكونات وفئات جديدة في فعاليات الثورة، في إمكانية إعطاء الثورة هوامش حراك ومناورة ضرورية وحيوية، تخرجها من وصف «ثورة الريف» أو «ثورة المساجد» أو «ثورة الأحزمة العشوائية»، وهو الأمر الذي بقدر ما يعطيها القدرة على الاستمرار والتواصل، يمنحها أيضا القدرة على تحقيق التمثيل لكبرى فئات المجتمع ومكوناته، على طريق الحالة الوطنية الشاملة، التي ترتكز إلى استنهاض الشعب، ككتلة سياسية فاعلة، لها مطالب واضحة تخص الجميع وترتبط بالإطار الوطني الجامع وبالمشاركة السياسية. وهكذا، فإن الطيف الشبابي أعاد السياسة إلى الفضاء السوري العام، بعد أن غابت لعقود، والحرية تعني له آفاقا مفتوحة أرحب تحيل على سورية كمجال عمل، وعلى خبرات اجتماعية وسياسية واقتصادية مشتركة، أساسها الشعور بحصار السلطة وضآلة الفرص، وعلى قيم إنسانية عامة كالمساواة والاحترام. لقد أعلنها واضحة جلية أن الوحدة الوطنية هي قدس الأقداس، وأنه لا جدوى من أي شحن طائفي أو غرس الرعب في أفئدة الناس عبر إيحاءات تمتد خيوطها إلى مكاتب المسؤولين في أجهزة المخابرات؛ فالوحدة الوطنية السورية المبنية على قاعدة احترام الخصوصيات، وتأمين الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية لجميع المواطنين دون أي استثناء، مثل هذه الوحدة الوطنية هي التي تعد الحاضنة الكبرى القادرة على جمع كل السوريين، بعيدا عن روحية الأحقاد وعقلية الانتقام والإقصاء وسياسة اعتماد الولاءات ما قبل الوطنية، المتناغمة مع النزعات الاستبدادية. ولا عجب أن ثورة الشعب السوري كشفت المشكلات العميقة والقاتلة، التي رعاها وغذّاها نظام الاستبداد واستعان بها في صراعه مع شعبه، كما كان من المحال ألا يكشفها هذا الجهد الإنساني الجبار الذي يبذله مجتمع يريد الخروج من الاستبداد إلى الحرية، لذلك يخطئ كثيرا من يعتقد أن الثورة السورية مسؤولة عن المشكلات التي برزت إلى العلن، خلال السنتين الماضيتين، وخاصة منها مشكلة الطائفية المدمرة. ومن التسرع الحكم على الثورة السورية الراهنة انطلاقا من الدور الذي تلعبه هذه المشكلة في الصراع، ومن الضروري رؤية المعضلة على حقيقتها كمنتج للنظام الاستبدادي، ومعالجتها بصفتها هذه، وإزالتها معه باعتبارها واحدة من أقوى ركائزه وأكثرها خطورة، يستحيل أن تتعايش الحرية معها، لما بينهما من تناقض
وجودي.
وهكذا، في ظل احتكام سلطة الاستبداد إلى الخيار الأمني، كما وجدناه منذ انطلاق الثورة السورية في 15 مارس 2011، وغياب أي أفق حقيقي لإجراء إصلاحات عميقة، وصل الشعب السوري إلى قناعة مفادها أن انتهاء ثورته دون الحصول على نتائج سياسية حقيقية، تنطوي على تفكيك النظام الأمني والتوجه نحو نظام سياسي معاصر قوامه عقد اجتماعي وسياسي جديد يقوم على تعددية سياسية حقيقية ومؤسسات تؤمّن الكرامة والحرية للمواطن السوري، سيؤدي إلى الانتقال إلى مرحلة أسوأ مما كانت عليه الأمور قبل بداية الثورة، خاصة إذا ما نجحت المساعي الإيرانية كي يكون بشار الأسد وحاشيته من القتلة في المرحلة الانتقالية من الاستبداد إلى
الديمقراطية.
المهم أن رأس السلطة سيلحق بأقرانه التونسي والمصري والليبي واليمني، وكلما تضافرت الجهود وتعاظمت العوامل المنهكة له، كلما كان اللحاق هذا أسرع وبكلفة بشرية واقتصادية أقل وطأة، مما يفرض على الكتلة التاريخية للثورة السورية أن تبلور توازنات جديدة، تصون الحرية المكتسبة في المناطق المحررة بعد كفاح شاق، وتضمن استقرارا مواتيا للتراكم الوطني، وتؤسس لنشوء تقاليد سياسية واجتماعية جديدة.
وتبقى الثورة هي الفاعل الأساسي في سورية اليوم، وهي أيضا الصانعة لقيم جديدة على طريق الاستقلال الثاني: الحرية والكرامة والمساواة والعدالة، ولشرعية جديدة قائمة على المواطنة. لن تكون سورية بعد اليوم مزرعة لأحد، كما كانت لعقود طويلة، وإنما وطن الحرية والكرامة لجميع أبنائها. لن تكون بلد التمييز والظلم والإقصاء، بل وطنا واحدا لشعب سوري موحد، لا حديث فيه عن أكثرية وأقلية بل مواطنية ومساواة، لا يراعي في معاملته مع أبنائه أي اعتبار قومي أو مذهبي أو طائفي أو مناطقي، ولا اعتبار فيه إلا للكفاءة والإخلاص، والمقدرة على البذل والتضحية في سبيل المجموع. سيحمي دستور سورية الجديدة حقوق كل مكوّنات المجتمع السوري، حيث سينال فيها الأكراد والآشوريون والتركمان ما حُرموا منه من حقوق وما عانوه من تمييز. ستُفصل في سورية الجديدة السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية، وستحاسَب فيها الحكومة المقصّرة وستكون السلطة بيد الشعب يقرر من يحكمه عبر صناديق الاقتراع. ستكون سورية المستقبل دولة الحق والقانون، يتساوى فيها الجميع أمام القضاء المستقل، ويكون للجميع الحق ذاته في تشكيل المنظمات والأحزاب والجمعيات، والمشاركة في صنع القرار، مما يفتح المجال لتألق الوطنية السورية الجامعة.
والأسئلة التي تطرح نفسها هنا هي: هل سيستطيع الشعب السوري الأعزل وحده إيقاف جرائم سلطة استبداد آل الأسد وشبيحتهم، أم إنه سيحتاج إلى الدعم العربي والدولي، وما هو دور هذا الدعم وحدوده؟ وهل يتوجب على السوريين، الذين يحتاجون إلى مؤازرة الأسرة الدولية للانعتاق من قهر سلطتهم الفاسدة، أن يدفعوا ثمن تلك المساندة وفق تسعيرة تفرضها شروط المصالح الدولية والإقليمية؟

عبد الله تركماني