حكومة عباس الفاسي تستقبل أربعة وزراء جدد

غادر عبد الواحد الراضي وزارة العدل ابتداء من يوم أمس، كما غادر شكيب بنموسى وزارة الداخلية، ومحمد عبو وزارة تحديث القطاعات العامة ومحمد بوسعيد وزير السياحة والصناعة التقليدية. وجاء هذا التعديل الحكومي متزامنا مع خطاب جلالة الملك حول تنصيب اللجنة الاستشارية حول الجهوية.
وعقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي يوم الأحد لقاء استثنائيا دعا إليه الكاتب الأول عبد الواحد الراضي، الذي أخبر أعضاء المكتب بالتعديل الحكومي ومغادرته لوزارة العدل، كما أخبر الراضي أعضاء المكتب السياسي بالحقيبة التي عرضت على الاتحاد الاشتراكي والمتعلقة بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.
وهي الحقيبة التي كان يشغلها محمد سعد العلمي عن حزب الاستقلال، الذي تولى مهامه على رأس الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بتحديث القطاعات العامة، التي ظل يشغلها الوزير التجمعي محمد عبو. كما تولى مولاي الطيب الشرقاوي وزارة الداخلية خلفا لشكيب بنموسى، فيما أسندت حقيبة العدل الى محمد الناصري..
وأفاد بلاغ للديوان الملكي أن جلالة الملك محمد السادس تفضل أمس الاثنين باستقبال وتعيين خمسة وزراء في حكومة جلالته.
وأشار البلاغ إلى أن جلالة الملك حث الوزراء الجدد على العمل الدؤوب في إطار من التضامن الحكومي ومن التناسق والتفاعل مع العمل البرلماني على مواصلة ترسيخ الحكامة الجيدة الترابية والاقتصادية-الاجتماعية. كما أهاب بهم للسير قدما بالإصلاح العميق لمنظومة العدالة عماد دولة القانون والنهوض بالتنمية الشاملة. كما أشاد جلالته، بهذه المناسبة، يشير البلاغ، بالوزراء السابقين لما بذلوه من جهود على رأس القطاعات الحكومية التي أشرفوا عليها.
وقد أبى جلالة الملك، يضيف البلاغ إلا أن يخص بالتنويه الأستاذ عبد الواحد الراضي لما قام به من أعمال على رأس وزارة العدل، ولالتزامه الصادق من أجل بلورة الاصلاح الشامل للقضاء، داعيا له بموصول التوفيق في مسؤولياته القيادية الحزبية ومهامه السياسية والبرلمانية خدمة للقضايا الوطنية العليا. وكان الكاتب الأول للإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قد طلب منذ المؤتمر الوطني الثامن إعفاءه من مهامه كوزير للعدل ليتفرغ لمهامه الحزبية. وقرر جلالة الملك تثبيت الراضي في منصبه من أجل ورش إصلاح القضاء، الذي بادر إليه.
ومعلوم أن الأمانة العامة للحكومة قد توصلت ب17 مشروع قانون حول الإصلاح، يوم الأربعاء 30 دجنبر، وهو ما يعد تتويجا لمسار الإصلاح الذي بدأ منذ 2008، بمشاورات شملت 80 هيئة وجمعية وحزب في المغرب، كما عرفت أقوى اللحظات مع خطاب جلالة الملك في 20 غشت من سنة 2009.