والي آسفي يوافق على استقالة 7 مستشارين جماعيين

في تطوّر مفاجئ لمسار شد الحبل بين محمد كاريم، رئيس مجلس مدينة آسفي وبرلماني حزب الاستقلال مع 7 مستشارين جماعيين من حزبه، قرر عبد الله بن ذهيبة، والي
جهة عبدة دكالة عامل إقليم آسفي، قبل أول أمس التأشير بالموافقة على استقالة 7 مستشارين جماعيين من مجلس مدينة آسفي، بينهم 3 نواب للرئيس محمد كاريم ورئيس لجنة مع نائبه ومستشاران اثنان.
و حسب مصادر عليمة من مجلس آسفي اتصلت بها «المساء»، فان تأشير والي آسفي بالموافقة على استقالة 7 مستشارين من حزب الاستقلال الذي يسيّر مكتب المجلس، تعتبر «مفاجئة بكل المقاييس»، على اعتبار أن أغلب طلبات الاستقالة التي يرفعها عدد من المنتخبين إلى سلطات الوصاية تبقى مجمّدة، ولا تتم الموافقة عليها بسرعة، مضيفا أن موافقة والي آسفي على استقالة 7 مستشارين جماعيين من حزب رئيس المجلس تبقى «سابقة تحتمل أكثرَ من قراءة».
وكشفت معطيات ذات صلة أن وزارة الداخلية، ممثلة في والي آسفي، ستعمل على تفعيل الآثار القانونية لهذه الاستقالة بتعويض المستقيلين بتابعيهم في اللائحة الانتخابية التي دخل بها حزب الاستقلال الانتخابات الجماعية لسنة 2009، بعد أن كان 7 مستشارين من مجلس آسفي، بينهم 3 نواب للرئيس ورئيس لجنة مع نائبه ومستشاران اثنان، قد قدّموا استقالة جماعية من مجلس المدينة في منتصف شهر دجبنر الماضي إلى رئيس المجلس ووالي الجهة.
وقد جاء في رسالة الاستقالة، التي توصلت «المساء» بنسخة منها، أن «المستقيلين بذلوا مجهودات عديدة لتصحيح الوضع، وفي غياب الاستجابة لمقترحاتهم للخروج من الأزمة والاتفاق على خارطة طريق كفيلة بتحقيق ما وعَدوا به المواطنين الذين وضعوا فيهم الثقة، قرر المستشارون السبعة تقديم استقالتهم الجماعية من المجلس الحضريّ لآسفي، آملين أن تساهم هذه الاستقالة في رسم مرحلة أساسية، تساعد على تصحيح الوضعية الراهنة والخروج من هذا النفق»، حسب نصها. وخسر وفق ذلك بعض هؤلاء المستقيلين، الذين يوجد بينهم أعيان من حزب الاستقلال ونائبان برلمانيان سابقان ومفتش الحزب وكاتبه الإقليمي، مَقاعد تمثيلية في مجلس الجهة، بعد أن فقدوا قانونيا مقاعدهم النيابية عن الساكنة في مجلس المدينة. وقال مصدر من حزب الاستقلال تحدثت إله «المساء» إن الحزب لم يفقد شيئا جراء هذه الاستقالة بالنظر إلى نظام اللائحة المعمول به في الانتخابات الجماعية، مشيرا إلى أن «خلفيات الاستقالة سياسية بامتياز»، على اعتبار أن المستقيلين من المجلس يُعتبرون من «جناح عبد الواحد الفاسي»، في حين يرتبط محمد كاريم، تنظيميا وسياسيا، بالأمين العام الجديد حميد شباط، وهو «ما ساهم في بروز صراعات بين الطرفين انتهت بتقديم الاستقالة»، حسب مصدر حزب الاستقلال.