تظاهرة في فاس ضد الانفلات الأمني

تظاهر، مساء يوم الثلاثاء الماضي، حوالي 200 شخص من حي عين النقبي، وهو حي هامشي يحيط بفاس العتيقة، للتنديد بما سموه بعودة الانفلات الأمني إلى حيهم. وكادت مسيرة احتجاجية، وصفت بالعفوية نظموها في اتجاه دائرة أمنية يتبع لها حيهم، تنحرف بدورها عن مسارها الطبيعي، لولا تدخل رجال أمن قاموا بتفريق المتظاهرين دون أن يسجل أي تدخل عنيف في حقهم. وقالت المصادر إن متظاهرين، وبسبب غضبهم جراء تردي الوضع الأمني بهذا الحي، قاموا بالاعتداء على حافلة للنقل الحضري بفاس وأخرى تقل مسافرين. ونقلت المصادر أن المسيرة لم تكن مؤطرة من قبل أي جمعية أو ودادية أو فرع حزب سياسي.
وصباح أول أمس، عقد مسؤولون أمنيون اجتماعا مع بعض ممثلي الساكنة، خصص لإقناع هؤلاء بأن مسألة الاعتداءات التي يتعرضون لها من قبل مجموعة متخصصة وذات سوابق ليست إلا «أحداثا متفرقة». وقامت السلطات الأمنية مباشرة باعتقال بعض أفرادها، في حين لا يزال البحث جاريا عن عناصر أخرى.
وتروي المصادر أن بعضا من أفراد هذه المجموعة كانوا قد استفادوا من «العفو الملكي» بمناسبة عيد الفطر، قبل أن يعودوا إلى مواصلة اعتداءاتهم.
وفي السياق ذاته، بدأت تتنامى، من جديد، أعمال عنف واعتداءات من قبل عناصر لها سوابق، في أحياء هامشية وفي مركز مدينة فاس. وتربط المصادر بين تنامي هذه الاعتداءات وبين مغادرة عدد من ذوي السوابق للمؤسسات السجنية، في الآونة الأخيرة، عبر استفادتهم من «العفو الملكي» في مناسبات دينية وأعياد وطنية.
وكانت فاس قد عاشت، منذ أشهر، على إيقاع مسيرات احتجاجية نظمت بشكل عفوي من قبل ساكنة أحياء توصف بالهامشية، للمطالبة ب»استتباب الأمن بها». وكانت أبرز هذه المسيرات تلك التي خرجت مباشرة من حوالي 8 مساجد بمنطقة المرينيين بعد أداء صلاة الجمعة. وتزامنت هذه الاحتجاجات مع غياب والي الأمن والذي عين بشكل مؤقت، في تلك الفترة، مديرا على مديرية أمن القصور الملكية. واضطر هذا المسؤول الأمني، مباشرة بعد عودته إلى منصبه الأصلي، إلى إعادة فتح الحوار مع الوداديات السكنية وتكثيف الدوريات الأمنية في مختلف أحياء فاس، مما أدى إلى وضع حد «نسبي» لأحداث الإجرام بها.