لجنة تعد تقريرا حول مخالفات وكالات الأسفار

أكد محمد بوسعيد، وزير السياحة، أن لجنة المراقبة وتتبع عملية الحج الموفدة إلى الديار المقدسة قد أعدت تقريرا مفصلا حول وكالات الأسفار المرتكبة للمخالفات الجسيمة التي كان ضحيتها الحجاج الميامين، سيتم عرضه على الجهة المختصة لاتخاذ التدابير المناسبة.
وأوضح بوسعيد، في معرض رده على سؤال شفوي حول «معاناة الحجاج مع وكالات أسفار في موسم الحج»، أنه سيتم عرض التقرير على أنظار اللجنة التقنية الاستشارية لوكالات الأسفار لاتخاذ التدابير الزجرية المناسبة في حق وكالات الأسفار المرتكبة للمخالفات الجسيمة.
وبالنسبة إلى الوكالات التي ارتكبت تجاوزات لا تصل إلى حدود المخالفات الجسيمة، أوضح بوسعيد أن منهجية التنقيط المعتمدة من طرف وزارة السياحة، والتي ترتكز على تقييم المنتوج المقدم من طرف وكالات الأسفار وإخضاع كل مكوناته للتنقيط، تعتبر أن ضعف نقطة المنتوج المحصل عليها، سيؤثر سلبا على استفادتها من حصة الحج خلال الموسم المقبل.
وأشار بوسعيد إلى أن الوزارة تعمل سنويا على إيفاد لجنة لمراقبة وتتبع عملية الحج بالديار المقدسة، حيث تقف عن كثب على مدى احترام وكالات الأسفار الحاصلة على حصة الحج لالتزاماتها تجاه حجاجها، وعلى مدى حرصها على الالتزام الدقيق بمقتضيات دفتر التحملات.
وذكر بهذا الصدد أن كل وكالة ثبت إخلالها بأخلاقيات المهنة من خلال سوء تنظيمها لعملية الحج أو العمرة، تعرض على أنظار اللجنة التقنية الاستشارية لوكالات الأسفار المنصوص عليها في القانون 96/31 المتعلق بالنظام الأساسي لوكالات الأسفار لاتخاذ جملة من العقوبات الإدارية في حقها كالإنذار والتوبيخ والغرامات أو السحب النهائي لرخصة الممارسة.
وكانت الفيدرالية الوطنية لوكالات الأسفار قد عبرت عن تحفظها على الحصة التي آلت إليها في عملية الحج الأخيرة، حيث كانت توعدت بمقاطعة عملية الحج، إذا لم تضاعف السلطات العمومية الحصة التي تعود إليها، وردت الفيدرالية تراجع تلك الحصة إلى ضعف تواصل السلطات العمومية مع الراغبين في الحج وعدم تعريفهم بالنظام الجديد المقترح ووجود اختلالات أثناء التسجيل وإعطاء الأولوية للمنتوج العمومي، مشيرة إلى أنه يجري توجيه المرشح لهذا المنتوج وعدم تعريفه بدور الوكالات في عملية الحج.
وأشارت إلى أنها أطلقت دراسة لتقييم تداعيات تراجع حصة الوكالات على القطاع واستشراف المدى المتوسط، وتقديم اقتراحات للسلطات العمومية، تروم أساسا رفع حصة الوكالات، في نفس الوقت تسعى الوكالات إلى استعادة ثقة الحجاج وتلميع صورتها، التي خدشتها ممارسات وكالات أخلت بالتزاماتها تجاه الحجاج، معتبرة أن النظام الحالي يهدد وجود بعض الوكالات، مما يدفعها إلى المطالبة باتفاقية إطار توضح الرؤية على مدى ثلاث سنوات، بما يساعد على رفع حصة الوكالات إلى 10000 شخص.
وفي معرض رده على سؤال شفوي آخر حول «التدابير المتخذة لتحسين خدمات النقل السياحي»، أكد بوسعيد أن الوزارة قامت، بتنسيق مع قطاع النقل ومهنيي القطاع، بإنجاز دراسة من أجل تحسين خدمات مقاولات النقل السياحي.
وأضاف بوسعيد أن هذه الدراسة تعتمد على محورين أساسيين، يتعلق الأول بكلفة الاستغلال والاستثمار لمقاولات النقل السياحي، خاصة بالنسبة إلى المستثمرين الجدد مع إعطائهم نظرة شمولية على مردودية الاستثمار في هذا القطاع.
ويهم المحور الثاني الرفع من مستوى جودة الخدمات، وذلك بوضع شارة التميز للمقاولات التي تستجيب للمعايير المعمول بها دوليا، سواء تلك التي تتعلق بالتجهيزات المتوفرة في الحافلة أو بالنظام الداخلي للمقاولة، كأن تتوفر على موظفين أكفاء خاصة سائق الحافلة والمسير ومعايير أخرى تتعلق بتوفر مقر الإدارة على كل التجهيزات الضرورية.
وأوضح بوسعيد أن الاهتمام منصب حاليا على تهييء مشروع «دفتر تحملات» خاص بهذا النوع من المقاولات السياحية، بتنسيق مع قطاع النقل، حيث يتضمن مجموعة من الشروط الأساسية لولوج المهنة، وكذا جميع المساطر الإدارية الواجب اتباعها من طرف المستثمر.