التحقيق في اختلالات مالية بإحدى جماعات خريبكة

كشف مصدر مطلع أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقق في اختلالات مالية مهمّة عرفتها جماعة «الكفاف»، الواقعة في ضواحي خريبكة، خلال ولاية رئيسها السابق. وأوضح المصدر ذاته أن محققي
الفرقة استمعوا، يوم الثلاثاء الماضي، إلى رئيس الجماعة الحالي وإلى موظفين في الجماعة وكاتبها العامّ حول الاختلالات المالية التي عرفتها خلال ولاية رئيسها السابق. كما استمع محققو فرقة الجرائم المالية والاقتصادية، في السياق ذاته، إلى مهندس الجماعة حول الصفقات التي أبرمتها الجماعة خلال الولاية السابقة.
وأكد المصدر ذاته أن محققي الفرقة من المتوقع أن يستمعوا في الأسبوع الجاري إلى شخصين كانا يتلقيان أجرهما الشهري من الجماعة ويشتغلان خارجها، مضيفا أن تحريك ملف الاختلالات المالية التي عرفتها الجماعة المذكورة جاء إثر شكاية تقدّم بها الرئيس الحالي أمام الوكيل العام لمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء من أجل التحقيق في «اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة».
وأوضحت الشكاية، التي تتوفر «المساء» على نسخة منها، أنّ الرئيس الحالي وقف بعد تسلمه مهامه على رأس المجلس الجماعي على عدة خروقات واختلالات في الحسابات الخاصة بتسيير الجماعة خلال الفترة من 2003 إلى 2009، مضيفة أن الاختلالات وصلت إلى حد اختلاس مبالغ مالية مهمّة من ميزانية الجماعة تُقدَّر بملايين الدراهم. وأشار المصدر ذاته إلى أن الاختلالات التي عرفتها الجماعة شملت، كذلك، صرف رواتب من ميزانية الجماعة لأشخاص لم تطأ أقدامهم يوما مقرها ولم ينجزوا أي مهام لفائدتها، إضافة ضرف مبالغ كبيرة لفائدة أشخاص وشركات عن «خدمات» وهمية لم تُنجَز على أرض الواقع. وأضاف المصدر ذاته أنّ الرئيس السابق كان يصرف راتب أجير كان يشتغل في ضيعته من ميزانية الجماعة على أساس أنه مستخدَم عرَضيّ لديها. كما أدى راتب شخص آخر من ميزانية الجماعة على أساس أنه مستخدَم عرَضيّ لديها في حين أنه لم يسبق له أن أدى أي خدمة لفائدة الجماعة المذكورة.
وذكر المصدر ذاته أن الرئيس السابق صرَف فاتورة لفائدة إحدى الشركات المتخصصة في أشغال الكهرباء عن أشغال الإنارة العمومية، التي لم يسبق للشركة أن أنجزتها. ويبقى الأمر الغريب الذي ورد في الشكاية التي تحقق فيها الفرقة الوطنية هو «اختلاس» مبلغ 993 ألفا و833 درهم، التي تمثل نصف قيمة صفقة كراء السوق الأسبوعي الخاص بالمواشي، الذي تم تفويته في إطار صفقة أودع نصف مبلغها في حساب الجماعة، في حين تسلم الرئيس السابق النصف الثاني للصفقة نقدا، بحضور خمسة أعضاء من المجلس السابق، وقام بتصنيفه كحساب مَدين لم يتم استخلاصه رغم أنه تسلمه نقدا..
واعتبرت الشكاية أنّ حسابات الجماعة تتوفر على مجموعة من الفواتير الوهمية التي وقع استخلاصها من ميزانية الجماعة موقعة من طرف المشتكى به، الأول بصفته الآمرَ بالصرف بصفة منفردة دون الرجوع إلى مقرر الميزانية، كما ينصّ على ذلك القانون.