الدرك يحقق مع مستشارين جماعيين في ملف اختلاس المال العام ببلدية جرف الملحة

عاد ملف الاختلالات المالية بجماعة جرف الملحة، التي كان المجلس الأعلى للحسابات قد رصدها في تقاريره الخاصة، إلى واجهة الأحداث في إقليم سيدي قاسم، بعدما بادرت الضابطة القضائية
التابعة للدرك الملكي إلى فتح تحقيقاتها بخصوص اتهامات تتعلق بصرف مبالغ عن تنقلات وهمية، كان قد وجهها العديد من المستشارين الجماعيين إلى رئيس المجلس.
وكشفت مصادر موثوقة، أن المحققين الدركيين استمعوا، في محاضر رسمية، لتصريحات مجموعة من الأعضاء بالمجلس الجماعي لجرف الملحة، إضافة إلى موظفين يعملون في الجماعة نفسها، بشأن الفصل الخاص بتنقلات الرئيس ونوابه من ميزانية 2010، والذي فجر قنبلة من العيار الثقيل، إثر رفض أحد هؤلاء النواب الموافقة على تسلم تعويضات رصدت لفائدته، بداعي أنها غير مستحقة ووهمية، طالما أنه لم يكلف بأي مهمة من المجلس تقتضي التنقل من أجلها.
ونقل عن المصادر قولها، إن هذه التحقيقات انطلقت بعدما وجه أزيد من 10 أعضاء ينتمون إلى المجلس نفسه شكاية إلى الدوائر القضائية والأمنية يكشفون فيها ما وصفوها بالاختلاسات التي تطال المال العام في جرف الملحة، بينها اصطناع وقائع غير صحيحة، باختلاق مصاريف هي عبارة عن تعويضات، تم صرفها مقابل تنقلات وهمية بلغت 80.000 درهم. واستنادا إلى معطيات توصلت بها «المساء»، فإن تحريات الدرك شملت أيضا ما سبق الكشف عنه خلال الدورة العادية لشهر فبراير السنة الماضية، حينما أعلن كاتب المجلس أن خزينة الجماعة عرفت نهب مبلغ 33 مليون سنتيم من المال العام، وأن العديد من المستشارين أدوا القسم على القرآن من أجل التستر على حقيقة اختلاس هذا المبلغ، الذي تم استغلاله في أغراض شخصية لا علاقة لها بالشأن العام المحلي، حسب ما هو مدون في محضر الدورة المذكورة.