المغرب بين أزمة 2008 وانعكاساتها على عام 2009

تسرع بعض الوزراء كثيرا ببعثهم رسائل تطمينية إلى المغاربة عندما قالوا إن المغرب سيبقى بمنأى عن الأزمة العالمية. وفي مقابل هذا الخطأ «التكتيكي»، أجمع خبراء الاقتصاد المغاربة على أن المغرب سيتضرر من تبعات الأزمة كباقي الدول، وذلك بتفاوت درجة التأثير حسب ارتباط كل اقتصاد بمحيطه الخارجي.
وعدد هؤلاء الخبراء على صفحات الإعلام المغربي المستقل التبعات كالآتي:
< السياحة العالمية ستتأثر جراء انكماش القدرة الشرائية لمواطني دول الأسواق التقليدية للسياحة، وأساسا دول أوربا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان. هذا الانكماش سيؤدي مباشرة إلى تقلص نسب السياحة بالمغرب وسيبعثر كل توقعات القطاع ببلوغ رقم عشرة ملايين سائح في العام 2010، وهو الرقم الذي لن يتحقق قبل العام 2012.
< مداخيل المغاربة المقيمين بالخارج ستنخفض جراء موجة تسريح العمال بأوربا وبالطبع سيكون أول المسرحين هم المهاجرون. وقد أعلنت إسبانيا، مثلا، أن صفوف البطالة ستتعزز بمليوني عاطل جديد جراء الأزمة.
< عائدات الفوسفاط ستنخفض، على الأقل بخصوص طلبيات عام 2009، وبالتالي فإن تأثير ذلك على الميزان التجاري سيكون بارزا، إذ يتوقع أن يستفحل العجز التجاري.
< قطاع النسيج هو الآخر مهدد بانخفاض الطلب على منتوجاته، خاصة وأن السوق الأساسي هو الأوربي الذي يعاني بشكل مباشر من تقلص الاستهلاك جراء انخفاض القدرة الشرائية كإحدى تبعات الأزمة العالمية.
هذه نماذج فقط من إسقاطات الأزمة المباشرة على الاقتصاد المغربي، مما يتطلب خطة عاجلة لاحتواء تداعياتها، وهذا ما فكرت فيه حتى الآن وزارة السياحة فقط من خلال إعلانها وضع مخطط استباقي وإن كان الحكم بنجاعته يبقى رهين قابليته للترجمة على أرض الواقع.