قرر محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، الاقتطاع من أجور رجال التعليم، الذين نفذوا إضرابا عن العمل، أول يوم أمس. وعلمت «المساء» من مصادر متطابقة، أنّ الوفا وجّّه مذكرة لمديري الأكاديميات يحثّهم فيها على التسريع بتنفيذ قرار الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل. وأفادت المصادر نفسها أنّ مجموعة من رجال التعليم توصّلوا بإخطارات وإشعارات بالاقتطاع من أجورهم الشهرية بعد مشاركتهم في الإضرابات التي عرفها قطاع التعليم على عهد الحكومة الحالية. ويأتي قرار الوفا منسجما مع موقف سابق عبّر عنه عندما حلّ ضيفا على قناة «ميدي 1 تيفي» في برنامج «ملف للنقاش»، أكد خلاله أن وزارته «ستقوم بالاقتطاع من أجور رجال التعليم المضربين، بعد أن تم اتخاذ القرار من قِبل الحكومة في شأن تنظيم الإضراب»، مؤكدا «وجود إضرابات عفوية من قبل رجال التعليم «المعلم يدخل إلى القسم ويقول للتلاميذ راه كاين إضراب»، بينما تعلن نقابات أخرى الإضراب، ويتم إخبار الجهات المعنية بمدة الإضراب». وصرّح عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام لنقابة «الفدرالية الديمقراطية للشغل»، ل»المساء»، بأنّ نقابته تعتبر أن «قرار الحكومة بالاقتطاع من أجور المضربين غير دستوريّ وهجوم على الحريات العامة»، مشيرا إلى أن الإضراب الذي نفذته نقابته بتنسيق مع «الكنفدرالية الديمقراطية للشغل»، كان «إضرابا ناجحا رغم قرار الحكومة، الذي نتمنى من المسؤولين الحكوميين التراجع عنه، وفي حال قرروا الاستمرار في نهجهم فلكل مقام مقال». في المقابل، سبق لوزير التربية الوطنية أن أكد «وجود قوانين في البلاد منذ سنة 1967 لا يتم احترامها»، مضيفا أنه «سيُخبر النقابات بالقوانين التي ستُفعَّل في قضية الإضرابات غير المنظمة وأن القانون يجب أن يُفعَّل ويُحترَم بهذا الشأن». وكان مئات رجال ونساء التعليم قد نفذوا إضرابا عن العمل يوم الثلاثاء الماضي، بدعوة من نقابتي التعليم المنضويتين تحت لواء كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، ونظموا وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية في الرباط. وصرّح عبد العزيز إيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، بأن «الوقفة الاحتجاجية المذكورة يأتي من أجل إثارة انتباه الحكومة إلى خطورة تجاهلها مطالب الشغيلة التعليمية، المتمثلة أساسا في إصلاح المنظومة التعليمية الفاشلة وأوضاع العاملين بها». ولوّح إيوي، في تصريحات صحافية على هامش الوقفة الاحتجاجية، بالتصعيد في حال عدم استجابة الحكومة لمطالب المضربين، مُشدّدا على أنّ «رجال ونساء التعليم لن يقفوا عند حد تنظيم يوم واحد من الإضراب عن العمل ووقفة احتجاجية فقط، في حال استمرار بالتجاهل الحكومي»، حيث ستتقرر أشكال نضالية أخرى، على ضوء ما يمكن أن تعرفه الساحة التعليمية، مضيفا أن «تجاهل الحكومة مطالب الشغيلة التعليمية هدفه هو قمع هذه الشغيلة»، واصفا الأمر ب»الإجراء البليد».
