في المجلس الوطني الاستثنائي للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) إضراب وطني الثلاثاء 12 فبراير 2013، ووقفة احتجاجية وطنية بالرباط

أعلن
عبد العزيز إيوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، في الكلمة الافتتاحية لأشغال المجلس الوطني الاستثنائي، أول أمس المنعقد بالدارالبيضاء، شن اضراب وطني في قطاع التعليم يوم الثلاثاء 12 فبراير 2013 ، مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية من نفس اليوم بالرباط.
ودعا ايوي إلى ضرورة التعامل مع هذه المحطة النضالية بكل جدية ومسؤولية ، وذلك لاعتبارها بداية لمسلسل نضالي يسعى الى الدفاع عن شغيلة التعليم.
في السياق تطرق الكتابة العام للنقابة الوطنية للتعليم، إلى الخطوات الوحدوية التي قادت الى التنسيق بشكل مشترك مع النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، معتبرا أن هذه
الخطوة تعد قناعة راسخة وثابتة. مشيرا يقول ايوي الى إننا «وضعنا أنفسنا في مسار وحدوي لأنه الجواب العملي المناسب الذي سيمكن الطبقة العاملة والشغيلة التعليمة من مواجهة كل المخاطر التي تحيط بقضاياهم»، واصفا بأن هذا المسار الوحدوي يطبعه «الشعور المتقاسم والمتلائم والموحد» في العمل معا.
ولم تفت الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم ، الإشارة لمحدودية النظرة الحكومية وتعاطيها مع مشاكل قطاع التعليم، والتي تظهر جليا في طبيعة المقاربة الأمنية التي تعاملت بها مع ملف العنف المدرسي، مستهجنا
كل الشطحات الشعبوية الصادرة عن وزير التربية الوطنية، التي توضح أن الوزارة والحكومة فقدت البوصلة في تعاطيها مع ملف التعليم، وهذا مايظهر مع كل أساليب المواجهة والمناورات التي تنهجها الحكومة ضد النقابات، وعلى رأسها الهجوم على الشغيلة التعليمة من خلال ملف التقاعد.
كما تحدى الكاتب العام للنقابة الوزير بنشر لوائح كافة الملحقين والمتفرغين النقابيين والجهات المستفيدة من ذلك ، معبرا عن استعداد النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل للجواب وفضح المستور في هذا الملف.
وأكد أمام أعضاء المجلس الوطني على ضرورة حماية المكتسبات الاجتماعية والحقوق النقابية للشغيلة التعليمية والتشبت وحماية العمل الوحدوي والتنسيقي مع كل مكونات النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
أشغال المجلس الوطني الاستثنائي للنقابة الوطنية للتعليم للفيدرالية ، تميزت بحضور أحمد أخميس نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الذي أكد على أهمية العمل الوحدوي والتنسيقي الذي يجمع ما بين المركزيتين النقابيتين الفيدرالية والكونفدرالية، مشيرا الى أن التنسيق مابين المركزيتين «ليس مرحليا، وأن من يظن ذلك فهو واهم»، وبأن التنسيق «لا ينبغي أن ينحصر مابين القيادات بل يجب أن يشمل كل الفروع والجهات»، وذلك حتى يكون موضوعيا، خصوصا في هذه «المرحلة البئيسة والكسيحة التي يعيشها المغاربة مع الحكومة الحالية». موضحا أن معالم هذا الصراع الذي يقصد ضرب المكتسبات النقابية وحقوق الشغيلة، صراع مابين مشروعين متعارضين: «مشروع كسيح ومشلول مشدود الى الوراء» والمشروع الذي تتبناه كل من الفيدرالية والكونفدرالية «المبني على أسس التقدم والحداثة والحقوق الاجتماعية والنقابية».