إضراب وطني بالمؤسسات التعليمية غدا الثلاثاء

تخوض الشغيلة التعليمية المنضوية تحت لواء كل من "الفيدرالية الديمقراطية للشغل" و"الكنفيدرالية الديمقراطية للشغل"، غدا الثلاثاء، إضرابا وطنيا بالمؤسسات التعليمية، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية بالرباط، وذلك احتجاجا على التفاف كل من الحكومة الحالية والوزارة الوصية على مطالب الشغيلة التعليمية، حسب ما أورده بيان للنقابتين، والذي لفت الانتباه إلى الوضعية العامة التي تشتغل فيها الطبقة التعليمية، والتي اعتبرها بالصعبة.

وقال مسؤول بالنقابة الوطنية التابعة للكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن قرار الإضراب جاء على إثر مجموعة من جلسات الحوار مع وزارة التربية الوطنية، وبعد استنفاذ كل الإجراءات والمساطر، ومنها الندوة الصحافية المشتركة التي برمج لها في 28 نونبر الماضي مع الوزارة المعنية، والرسالة المشتركة التي تم إرسالها إلى رئيس الحكومة يوم 4 دجنبر الماضي، والتي كان مصيرها هو التجاهل.

كما أن الحوار الأخير مع محمد الوفا، وزير التربية الوطنية والتعليم، يقول المسؤول النقابي، لم يفض عمليا على أي نتائج ملموسة، مع العلم يضيف المتحدث أن المنظومة التعليمية تعيش اليوم ازمة وفشلا ذريعا، فيما الحكومة لم تستطع وضع حد للارتجال من خلال فتح حوار هادف ومسؤول مع الفاعلين في القطاع التعليمي والتربوي.

وأكد المسؤول النقابي على الظروف العامة التي يعيشها المنتسبين للقطاع، خاصة أولئك الذين يوجدون في المناطق النائية، والخصاص الحاصل في الموارد البشرية، حيث هناك حاجة إلى 15000 مدرس، الشيء الذي يعيق العمل التربوي في عدد من المدارس، ناهيك عن التهديد بالاقتطاع من أجور المضربين الذي يتنافى و الحق في الإضراب الذي يضمنه الدستور، إلى غير ذلك من القضايا التي تمس تقليص ساعات العمل وحذف الساعات التطوعية.

ولم يفت المتحدث التذكير بالحوار الذي دار بين النقابتين ومحمد الوفا وزير التربية الوطنية يومي 16 و 21 يناير الماضي والذي لم يحصل فيه أي تطور، في ظل غياب محضر مشترك، حيث تمت المطالبة فيه بمناقشة التعديلات والاختلافات التي وقفت عليها النقابات التعليمية والشغيلة في القانون الأساسي الحالي، وتحسين ظروف العمل، وإحداث إطار لهيئة الإدارة التربوية، وتقييم الحركة الانتقالية الوطنية، مع اقتراح آخر يرتبط بمعالجة الهفوات، وتنظيم حركة استدراكية، مؤكدا في السياق ذاته أن القطاع يتطلب إجماع فيما يخص تدبيره، بدل الحلول الانفرادية التي تبقى ترقيعية حسب تعبير المسؤول النقابي.