استقالة رئيس المجلس الحضري بدمنات

في سابقة من نوعها بدمنات، أعلن رئيس المجلس الحضري للمدينة استقالته من رئاسة المجلس إثر دورة استثنائية عقدت ظهر الجمعة الماضي، احتجاجا على عجز ميزانية الجماعة عن تسديد ديون تناهز قيمتها 3 ملايير و860 مليون سنتيم ترتبت عن شراء الجماعة لأراضي منذ سنوات دون أن تؤدي لملاكيها مستحقاتهم.
وقال حسن أكرام، الرئيس المستقيل، إنه قدم استقالته من منصبه لأسباب «بسيطة» لخصها في عدم وفاء المديرية العامة للجماعات المحلية بوعودها الشفوية التي قدمتها له لمساعدة المجلس الحضري لدمنات على تسديد ديون أراضي استغلت في تشييد السوق الأسبوعي الحالي (3 ملايير ونصف) وأرض الحديقة العمومية بحي إغير (حوالي 60 مليون سنتيم) بالإضافة إلى أراضي شيدت فوقها محطة تصفية مياه الواد الحار(حوالي 300 مليون سنتيم).
وأوضح أكرام، في تصريح ل«المساء»، أن المديرية العامة للجماعات المحلية تقوم في كل سنة بإلغاء الميزانية التي يقترحها المجلس لتسديد هذه الديون المتراكمة على الجماعة منذ عدة سنوات، وأضاف أن السلطة الوصية تبرر إلغاءها لهاته الميزانية في كل مرة بضرورة الاعتماد على الموارد الذاتية للجماعة من أجل تسديد ديونها، وهو ما يعتبره المتحدث مستحيلا لكون «ميزانية الجماعة (مليار ونصف) لا تكاد تكفي حتى لتسيير المجلس وأداء رواتب الموظفين»، يقول أكرام، مؤكدا أن جماعة دمنات لا تملك أية مؤهلات بل تعيش فقط على مساعدات الجماعات القروية وأن فائضها السنوي لا يتعدى 250 مليون سنتيم.
هذا وذكرت مصادر من داخل المجلس أن باقي الأعضاء أعلنوا موقفهم المساند للرئيس عقب تقديم استقالته، حيث بعثوا إلى عامل إقليم أزيلال برسالة موقعة من طرف 19 عضوا يعبرون فيها عن تضامنهم مع الرئيس ويهددون فيها بالاستقالة جميعا في حالة ما إذا لم تقم السلطة الوصية بالوفاء بالتزاماتها تجاه الجماعة الحضرية لدمنات.