المساء التربوي : هل تكفي المقاربة الزجرية لمعالجة ظاهرة الغش في الامتحانات؟

ضبط 3112 حالة غش في امتحانات الباكالوريا في السنة الماضية وآباء يطالبون بالابتعاد عن منطق الحفظ الآلي

في إطار سياسة «نشر الغسيل»، التي دأبت عليها وزارة التربية الوطنية، وبعد نشرها لوائحَ المحتلين للسكن الوظيفي، وكذا عدد الشهادات الطبية التي تقدَّمَ بها نساء ورجال التعليم خلال ستة أشهر من العمل.. نشرت الوزارة، من
جديد، عدد «الغشّاشين» في امتحانات الباكالوريا لدورة يونيو 2012 بعد مرور تسعة أشهر على موعد إجرائها. لكنّ الجميع لم يعودوا يستسيغون استمرار الوزارة في نشر مثل هذه اللوائح دون إرفاقها بدراسات وخلاصات، لتجاوز هذه الوضعية وعدم تسجيل الأعداد نفسها من الغشاشين أو على الأقل التقليص منها، وهي الأسئلة التي فضلنا طرحها على أساتذة و تلاميذ وأولياء أمورهم، في انتظار إعلان الوزارة عن تصورها الجديد ومقارباتها الشمولية لمعالجة الظاهرة.
قرّرت وزارة التربية الوطنية نشر الإحصائيات الخاصة بضبط حالات الغش المسجلة خلال الامتحان الوطني الموحد للباكالوريا لدورة يونيو 2012، بعد مرور تسعة أشهر على موعد إجرائه، وهو القرار الذي اعتبره البعض أمرا عاديا ويدخل في إطار الإستراتيجية الجديدة التي دأب عليها بعض وزراء الحكومة الحالية، وبينهم محمد الوفا بطبيعة الحال، الذي سبق أن نشر لوائح المحتلين للسكن الوظيفي بدون وجه حق، ونشرت وزارته عدد الشهادات الطبية التي تقدَّمَ بها نساء ورجال التعليم خلال ستة أشهر فقط، هذا في انتظار نشر لوائح المتفرّغين النقابيين والموضوعين رهن إشارة مجموعة من الجمعيات والهيئات، وهي اللائحة التي ما زالت تنتظر «الاختمار» أكثر، وتنتظر الفرصة السانحة لإخراجها.
واعتبر البعض الآخر أنّ إقدام وزارة التربية الوطنية على نشر غسيل الغش في دواليب امتحانات الباكالوريا دون أن تُرفقها بوصفة علاجية للظاهرة أو بخطة احترازية قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأمد للحد من الظاهرة الغش أوالتخفيف منها، أمر وجب الوقوف عنده حتى لا يقع الرأيُ العامّ من جديد في «فخ» التغليط أو التهويل والتركيز على ضخامة الأرقام، كما حدث قبيل نشر الوزارة لأعداد الشهادات الطبية التي قدمها نساء ورجال التعليم خلال ستة أشهر فقط، وتم تأويلها في اتجاهات متعددة.
إن المقاربة الزجرية والتأديبية والتحذيرية لم تعد الوسيلة الوحيدة التي من شأنها إيجاد الحلول السريعة لكافة المشاكل التي يعاني منها القطاع، وعلى رأسها ظاهرة الغشّ في الامتحانات، بكل أنواعها.. فالمتمعن في العبارات التي تضمّنها بلاغ الوزارة حول الموضوع، والتي جاءت بالحرف كما يلي: «الهدف من نشر حالات الغشّ المسجلة هو وضع الرأي العام الوطني والفاعلين التربويين والمترشحين والمترشحات وأسرهم في صورة هذه الظاهرة وتفاصيلها، وإطْلاعهم على العقوبات المُتّخَذة في حق الغشاشين، منها التأديبية، والتي قضت بالإقصاء من اجتياز امتحانات الباكالوريا لمدة تراوحت بين سنة وخمس سنوات، إضافة إلى المتابعات القضائية، التي بلغ عددها تسع متابعات، أسفرت عن أحكام بالسجن بلغت مدتها القصوى ثلاث سنوات نافذة».. سيعتقد منذ الوهلة الأولى أنّ الحديث يتعلق بمُجرمين أو قطاع طرق أو لصوص سيارات... فيما الخطاب يتعلق بتلميذات وتلاميذ جاؤوا لاجتياز امتحانات باكلوريا، وحاولوا أو أقدموا على اعتمدوا طرق الغشّ المختلفة لتحقيق نتائج جيدة بطرق ملتوية، وهي أمور باتت تستوجب إجراء دراسة شاملة تستحضر المقاربات التربوية والبيداغوجية والنفسية و لاجتماعية.. ثم الزجرية والتأديبية.
وفي انتظار أن تصدر وزارة التربية الوطنية بلاغا آخر، تخبر من خلاله نساء ورجال التعليم والتلاميذ وأوليائهم وكافة المتدخلين في المنظومة التربوية، حمَلنا مجموعة من هذه التساؤلات إلى بعض الأساتذة والإداريين والآباء وكذا التلاميذ، الذين أجمعوا في أكثرَ من تصريح على ضرورة اشتغال الوزارة والمصالح المعنية على تجاوز «النمطية» التي باتت تنجز عليها الامتحانات بكافة أشكالها، والتي أكدوا أنها تعتمد، في الغالب، على المنطق السائد، الذي يطالب المُمتحَنين ب«إعادة البضاعة إلى أهلها»، عبر اقتراح أسئلة مباشرة تعتمد على الحفظ وإعادة المنتوج الدراسي إلى أوراق الامتحانات بشكل آليّ يُقصي التلميذات والتلاميذ من أي محاولات إبداعية في الإنجاز..
وطالب المتحدثون إلى الجريدة باقتراح أسئلة امتحان بإمكانها استنفار وشحذ مجموعة من المعلومات والمعارف التي تلقاها التلاميذ والتلميذات طيلة الفترة الدراسية المراد تقييمُها بطريقة تحفزه على تركيب الأجوبة وبنائها، بدل الاعتماد على منطق الحفظ الآلي، الذي بات روتينيا ويدفع في كثير من الأحيان المُمتحَنين إلى الاستعانة بهواتفهم «النقالة» وجيوبهم وطاولاتهم وحتى ملابسهم... أساتذة ممارسون في الثانوي التأهيلي مرّوا من تجارب حراسة متعددة، حمّلوا المسؤولية للجن المراقبة، التي لا تلتزم في كثير من الحالات بمنطق الحياد والموضوعية، بل اتهم هؤلاء بعض الأساتذة بالتحريض على الأساتذة الذين يحرصون على أداء دورهم في الحراسة بكل ما تقتضيه المسؤولية، إما بدافع التقرب من التلاميذ وكسب تعاطفهم أو بدافع اللامبالاة، التي تطغى على بعض قاعات الامتحان دون جاراتها.. حتى ارتبطت بعض الصفات التمييزية في هذا الشأن بعدد من الأساتذة الذين تم تصنيفهم إلى فئة معروفة ب«الزّيارْ» وأخرى تحظى في نظرها بصفة «هانْية ومْرخوفْ».. وهذا أمر يؤدي إلى تعرّض الفئة الأولى لاستفزازات ومضايَقات قد تتطور إلى اعتداءات جسدية.. وتمنى الأساتذة المتحدّثون إلى الجريدة أن يتم مستقبلا نشر حالات تيسير الغشّ للتلاميذ والتلميذات، ولمَ لا نشر أسماء الأساتذة الذين يتم ضبطهم في حالة تسهيل عمليات الغشّ لتلامييذ بعض القاعات دون أخرى..
وقد أكد هذا المعطى عدد من التلاميذ المُستجوَبين حول الموضوع، حيث طالب أغلبهم بضرورة حرص القائمين على الشأن التعليميّ على ضمان ظروف ملائمة لاجتياز الامتحانات، خاصة في مجال الحراسة، احتراما لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع. كما شدّد التلاميذ والتلميذات على ضرورة إلغاء الامتحانات الجهوية للباكالوريا وكذا إعادة النظر في نسبة اعتماد نقاط المراقبة المستمرة، التي أثبتت في عدد من الحالات ضربَها منطقَ تكافؤ الفرص بين الجميع، إذ تسجل حالات متعددة ل»النفخ» فيها، الأمر الذي يُحرج المقبلين على الامتحانات ويدفعهم إلى استنفار كافة أدوات الغشّ المتاحة وغير المتاحة.. وأكد التلاميذ في تصريحاتهم أنّ أغلب حالات الاعتداء على الأساتذة أثناء الامتحانات تكون بدافع السّخط على «حظوة» بعض قاعات الامتحان ب«امتياز» غضّ الطرف. وأجمع التلاميذ على ضرورة تربيتهم منذ الصغر على عدم الغشّ وتقديم الدعم التربويّ في هذا المجال، لاسيما أنهم يعتبرون أنّ الظاهرة توجد حتى في الابتدائي!..
لا يمكن إنكار النتائج التي حققتها وزارة التربية الوطنية في هذا المجال عبر سنها، في السنة الماضية، مجموعة من الإجراءات لمحاربة ظاهرة الغش في الامتحانات، والتي كان من أهمّها منع المترشحين من اصطحاب هواتفهم «النقالة» وكافة الوسائل التكنولوجية التي من شأنها المساعدة في عمليات الغش... إلى جانب إجراءات أخرى تبقى، مع ذلك، ذاتَ صبغة تأديبية زجرية في انتظار إعلان وزارة التربية الوطنية مقارَبات جديدة لمعالجة أكثرَ شمولية لهذه الظاهرة غير الصّحية..