ضبط المكلفون بحراسة امتحانات الدورة العادية الخاصة بالامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا، برسم سنة 2010، 495 حالة غش، في مجموع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ضمنها تلاميذ ضبطوا يغشون باستعمال تقنية الهاتف المحمول، أو بطرق متطورة. وذكر بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي أن هذه الاستحقاقات سجلت تراجعا ملموسا في عدد حالات الغش، بنسبة بلغت 11.29 في المائة، مقارنة مع السنة الماضية، ما يؤشرعلى تنامي الوعي لدى المترشحات والمترشحين بضرورة الاعتماد على المعرفة والتحصيل لاجتياز هذا الاستحقاق، كما يؤشر على نجاعة التدابير المتخذة في هذا المجال. وتنتظر التلاميذ الغشاشين عقوبات توصف ب "الصارمة"، قد تصل إلى السجن، حسب نوعية الحالة المضبوطة، إذ من المنتظر، بعد تجميع التقارير الخاصة بكل حالة، أن تجتمع لجنة من أجل النظر فيها، وإصدار القرارات المناسبة في حقهم. وأفادت وزارة التربية الوطنية، في البلاغ ذاته، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن عملية إجراء اختبارات الدورة العادية الخاصة بالامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا، برسم سنة 2010، التي أجريت أيام 8 و9 و10 يونيو الجاري، مرت في أجواء إيجابية جدا، بفضل إحكام إجراء مختلف العمليات بالاستناد إلى مساطر وآليات وطنية لضمان الجودة، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين، وتحصين مصداقية شهادة البكالوريا الوطنية، تماشيا مع أهداف مشروع تطوير منظومة التقويم والإشهاد ضمن البرنامج الاستعجالي 2009-2012. وذكرت الوزارة أن عملية تصحيح إنجازات التلاميذ انطلقت، مباشرة، بعد نهاية الامتحان، بمشاركة ما يناهز 32 ألف أستاذة وأستاذ باعتماد مساطر وطنية، تضمن لنتائج هذه العملية درجة الدقة المطلوبة، وبإشراف مباشر لمراقبين محليين وجهويين ووطنيين لجودة عملية التصحيح. وسيجري عقد مداولات الدورة العادية لنيل شهادة البكالوريا، يومي 20-21 يونيو الجاري، ليعقبها الإعلان عن النتائج التي ستتضمن لوائح الناجحين، ولوائح المستدركين الحاصلين على معدل نهائي ما بين 7 وأقل من 10/20، الذين سيستفيدون من دورة استدراكية ستجرى أيام 5 و6 و7 يوليوز المقبل. وبعد أن أشادت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بما أبان عنه المترشحون والمترشحات من جدية ونضج وانضباط، منوهة بحزم ويقظة وانخراط أطر التربية والتكوين لضمان نزاهة ومصداقية هذا الامتحان، عبرت عن تثمينها الكبير لجهود السلطات العمومية والمصالح الأمنية في ضمان أمن وسلامة إجراء الامتحان، ومساهمة كل مكونات المشهد الإعلامي الوطني في مواكبة وإنجاح هذا الاستحقاق التربوي المهم. يذكر أن وزارة التربية الوطنية أصدرت طبعة جديدة من "دليل المترشحين"، تحدد فيها ضوابط ونظام إجراء امتحانات البكالوريا، وتتضمن معطيات مهمة لمساعدة التلاميذ على الإلمام بكل ما يخص كيفية إجراء هذا الامتحان المصيري في مسارهم الدراسي. وبخصوص ظاهرة الغش، اعتبر الدليل أن اللجوء إلى هذه العملية يعد خرقا سافرا للضوابط والقواعد، التي تنظم الامتحانات، وإخلالا بالتعاقد التربوي والأخلاقي القائم بين التلميذ وزملائه وأساتذته، ويتنافى مع القيم التربوية والأخلاقية، التي تسعى المدرسة إلى إرسائها داخل المجتمع. ويعاقب على سلوك الغش بمقتضى النصوص القانونية والتشريعية المتعلقة بزجر الغش في الامتحانات والمباريات المدرسية، التي تعتبر الخداع في الامتحانات والمباريات بمثابة جنحة يعاقب عليها القانون، بسجن تتراوح مدته بين شهر وثلاث سنوات، وبغرامة مالية. وينص الدليل، أيضا، على بطلان ما يحتمل من نجاح في المباراة أو الامتحان المرتكب فيه الخداع، واتخاذ إجراءات تأديبية في حق الغشاشين. وبالإضافة إلى العقوبات المذكورة، يوضح الدليل، تعقد مجالس تأديبية للنظر في حالات الغش المعروضة عليها، لاتخاذ القرارات الزجرية المناسبة، ومنها منع الترشح لامتحانات البكالوريا، يجري تحديد عددها، حسب الحالة، في حق كل من ضبط وهو يمارس الغش في الامتحان.
