عبد العالي عمور يستعرض الملفات الكبرى المعروضة على مجلس المنافسة ويأسف لتغيب بعض أعضاءه

بعد نفيه انتقال المجلس لممارسة صلاحياته الدستورية واكتفاءه بدوره الاستشاري

نفى عبد العالي عمور،رئيس مجلس المنافسة، أن يكون هذا الأخير قد انتقل من صبغته الاستشارية إلى ممارسة دوره التقريري وفق الصلاحيات المخولة له في دستور المملكة،وعزا ذلك إلى تأخر المصادقة على مشروع القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة .
ولم يخف عمور خلال ندوة صحافية عقدها أمس الثلاثاء بالرباط على هامش التئام الدورة الواحدة والعشرون لمجلس المنافسة، أسفه من تغيب بعض أعضاء المجلس البالغ عددهم 12 عضوا عن دوراته،ما يعرقل أشغاله في بعض الأحيان نظرا لعدم اكتمال نصابه القانوني،مؤكدا أن هذا الأخير وجه أعماله خلال الفترة السالفة نحو تقديم وشرح مسودة قانون الأسعار والمنافسة لعموم الفاعلين الاقتصاديين وللإدارات العمومية ورؤساء الجهات والجامعات.
وفي كلمته أمام أعضاء المجلس، استعرض عبد العالي عمور الإحالات المعروضة على دورته الواحدة والعشرين للنظر فيها،وهي الملفات المتعلقة بمدى احترام قواعد المنافسة في صفقة النقل البحري لقاطرات الترامواي بالدار البيضاء،وواقع تجارة الأسماك بميناء أكادير،وطلب رأي المجلس في صفقة اقتناء منتجات صيدلية من طرف الجماعات الحضرية للنواصر،وأيضا،رأيه حول كراء الملك العمومي الخاص للدولة.
وبعد أن أكد أن مجلس المنافسة بات متقدما في الدراسات المبرمجة من طرفه،لاسيما تلك المتعلقة بقطاعي الصفقات العمومية والإسمنت،أعلن عبد العالي عمور أنه سيتم في أفق شهر دجنبر القادم عرض ثلاث دراسات ينجزها المجلس حول المهن الحرة والقطاع البنكي ومساعدات الدولة في قطاع العقار.
كما أخبر بأن المجلس بصدد إنجاز ملف حول المنافسة داخل قطاع توزيع الأفلام بقاعات السينما،وآخر يهم الممارسات المنافية للمنافسة في سوق التقسيط للتبغ المصنع،ووضعية المنافسة داخل سوق السيارات الآسيوية المستوردة،ناهيك عن دراسة المجلس لملف يخص طلب رأي حول تحرير أسعار الأدوية البيطرية.،وملف حول منافسة المختبرات الصيدلانية للأطباء الاختصاصيين الخواص فيما يخص الاتصال المباشر لهذه المختبرات بالمرضى المصابين بأمراض مزمنة، وملف حول الممارسات المخلة بالمنافسة في سوق الأدوية،ومشروع للتركيز الاقتصادي في ميدان البيسكويت،وآخر في قطاع الحليب ومشتقاته،وملف حول تجاوزات الأسواق التجارية الكبرى سواء المتخصصة في البيع بالجملة أو البيع بالتقسيط،وطلب رأي حول مطابقة القانون الداخلي لجمعية شركات التدبير وصناديق الاستثمار بالمغرب- ASFIM- لقانون حرية الأسعار والمنافسة.