المجلس الدستوري يلغي العمل بكاميرات غلاب

وجهت أحزاب المعارضة في البرلمان ضربة قوية إلى حكومة عباس الفاسي، بعد أن ألغى المجلس الدستوري، أول أمس، البنود المتعلقة برادارات وزارة النقل المثبتة في أهم شوارع المملكة من قانون المالية لسنة 2009. وينتظر أن يعود قانون المالية، بعد قرار المجلس الدستوري القاضي بإلغاء هذه البنود، إلى غرفتي البرلمان من جديد قبل المصادقة عليه في غضون أسبوع أو أكثر. وهو ما يعتبره لحسن الداودي، قيادي من العدالة والتنمية، خطوة ارتجالية كان من المفروض تفاديها لكسب الوقت وعدم تضييع المال العام. وقال الدوادي إن وزارة النقل أخطأت عندما أدمجت بنودا من مدونة السير في قانون المالية المقبل حتى قبل المصادقة على هذه المدونة.
وأعرب كريم غلاب، وزير النقل، في اتصال مع «المساء» عن أسفه العميق لقرار المجلس الدستوري، القاضي بإلغاء هذه البنود الخاصة باستخلاص الغرامات على المخالفات التي ترمي، حسب قوله، إلى الحد من حرب الطرق وحوادث السير. وقال غلاب إن وزارته استندت في دمج هذه البنود في قانون المالية إلى مبررات قانونية، أولها أن القانون التنظيمي لقانون المالية نفسه يقضي بإدخال مثل هذه الإجراءات التي تغير أو تزيد أو تنقص من مداخيل الدولة. أما ثاني هذه المبررات، يضيف الوزير، فهو أن هناك مقتضيات مماثلة لهذه المادة المتعلقة بالرادارات كانت قد أدمجت في قوانين مالية سابقة.
وحول مصير مشروع هذه الرادارات الذي كلف ميزانية وصلت إلى 7 ملايير سنتيم، بعد قرار المجلس الدستوري الأخير، أوضح غلاب أن المشروع الذي كان منتظرا أن يدخل حيز التطبيق مع فاتح يناير من السنة المقبلة، سيتم تأجيله في انتظار المصادقة على مدونة السير من طرف البرلمان، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هذا المشروع المتعلق بقانون السير لم يكن مشروعا خاصا بوزارته، وإنما هو مشروع جاء ليستجيب لحاجيات المهنيين في قطاع النقل وعموم المغاربة، خاصة مع ارتفاع ضحايا حوادث السير في سنة 2008، «إذ وصلت نسبة القتلى في هذه الحوادث إلى 10 في المائة»، حسب قول الوزير، قبل أن يضيف: «كما أن هذا المشروع سيحد من ظاهرة الرشوة في الطرقات، لأن الكاميرات هي التي ستتكلف بتسجيل المخالفات وليس أعوان الوزارة».
وكان من المتوقع قبل قرار المجلس الدستوري أن تشرع وزارة التجهيز في تشغيل الكاميرات التي نصبتها في العديد من شوارع المدن المغربية بهدف تسجيل المخالفات التي يرتكبها مستعملو الطريق من السائقين.
ويبلغ عدد هذه الرادارات 150 رادارا منها 30 رادارا في الرباط و40 في الدار البيضاء، في انتظار تثبيت 1000 رادار خلال ال5 سنوات المقبلة. وقامت وزارة النقل في وقت سابق بعمليات تجريبية لإرسال استدعاءات عبر بريد المغرب إلى بعض السائقين الذين ارتكبوا مخالفات في قانون السير التقطتها هذه الرادارات وذلك من أجل التأكد من دقة العملية.