المعارضة تعتبر إلغاء «رادارات غلاب» انتصارا جزئيا

اعتبرت أحزاب المعارضة قرار المجلس الدستوري إلغاء البند المتعلق بالرادارات في قانون المالية انتصارا جزئيا لها، وأجمعت المعارضة أمس في لقاء لها حول قانون المالية، الذي دخل حيز التنفيذ أمس الأربعاء، على أن قرار المجلس كان فيه نوع من الإنصاف، معتبرة في ذات الوقت أن الأمر لم يكن فيه أي تسييس أو مزايدة بل ممارسة طبيعية لحق دستوري. وقال رئيس الفريق الدستوري بمجلس النواب محمد بلعسال إن الحكومة أرادت تهريب البند المتعلق بالرادار في مدونة السير من التشريع العادي إلى التشريع الاستثنائي، بينما اعتبر مصطفى الرميد، رئيس فريق العدالة والتنمية بالغرفة الأولى، قرار المجلس نوعا من رد الاعتبار للمعارضة، وقال إن هذه هي المرة الثانية التي تطعن فيها أحزاب المعارضة في قانون المالية أمام المجلس، بعد مبادرة عام 2001 التي لم يتم فيها إنصافها، أما محمد نجيب بوليف، من نفس الحزب، فقد أكد أن التعديلات التي تقدمت بها أحزاب المعارضة المشكلة من العدالة والتنمية والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية مثلت نسبة 76 في المائة من حجم التعديلات، لكن الحكومة لم تأخذ بعين الاعتبار سوى 10 في المائة منها، وأكد على أن أهداف تلك التعديلات التي قدمتها المعارضة كانت تهم ضمان احترام المقتضيات الدستورية والديمقراطية وتكريس الشفافية في التعاطي مع المال العام، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وتشجيع الاستثمار المنتج والمقاولات الصغرى والمتوسطة. وكان المجلس الدستوري قد أقر عدم دستورية أحكام البند 2 من المادة 8 من قانون المالية الجديد لعام 2009 بينما أقر دستورية 6 مواد من نفس القانون لكونها ليس فيها ما يخالف الدستور، ما جعل المعارضة تعتبر ذلك انتصارا جزئيا فقط.