محمد كرم: الحكومة قامت بعملية تجزيئية لمدونة السير

- ألغى المجلس الدستوري البنود المتعلقة باستخلاص الغرامات الناجمة عن مخالفات قانون السير من قانون المالية لسنة 2009. ما هو تعليقك على هذا القرار؟
< نعم، قرر المجلس الدستوري إلغاء هذه البنود المتعلقة باستخلاص الغرامات المترتبة عن مخالفات السير. وأعتقد أن الحكومة نظرا إلى الاستعجال في إطار مخططها الرامي إلى الحد من مخالفات السير وتحديدا المخالفات المتعلقة بالسرعة التي تتسبب في ما يسمى حرب الطرق، ونظرا إلى كون مدونة السير لم تتم المصادقة عليها من طرف البرلمان بعد أن تم تأجيل النظر فيها تحت تأثير الحركات الاحتجاجية ضد بعض مقتضيات هذه المدونة، فقد عمدت الحكومة إلى الالتفاف على المدونة وأدمجت هذه البنود المتعلقة بالسير ضمن قانون المالية، بمعنى أن الحكومة قامت بعملية تجزيئية لمدونة السير قصد تمرير هذه البنود المتعلقة باستخلاص الغرامات على مخالفات السير في قانون المالية.
- لكن الحكومة ساقت مبررات قانونية لإدماج هذه البنود في قانون المالية...
< المبررات لم تكن دقيقة، لأن المخالفات والجنح من اختصاص القانون، أي أنه ينبغي أن ترد هذه المخالفات والجنح في نص قانوني خاص وليس في قانون عام، هو قانون المالية. مع الأسف، الحكومة لم تنتبه إلى الهفوة رغم تنبيهات فرق الأغلبية وفرق المعارضة إلى هذا الأمر، حيث ستضطر فرق الأغلبية إلى التصويت على قانون المالية، فيما تقدمت بعض فرق المعارضة بتقديم طعون في دستورية هذه البنود.
- وما هو مصير هذه البنود بعد إلغائها من طرف المجلس الدستوري؟
< طبعا، الحكومة ستعمل على تسريع المصادقة على مدونة السير التي تتضمن هذه البنود التي تم إلغاؤها من طرف المجلس الدستوري.
* محام بهيئة الدار البيضاء