خمس سنوات لعناصر شبكة السطو على أراضي الدولة في نواحي مراكش

قضت الغرفة الجنحية التلبسية في المحكمة الابتدائية في مراكش، يوم الخميس الماضي، بإدانة عناصر الشبكة المتهمة بالنصب والاحتيال والسطو على أراضٍ في ملكية الدولة في جماعة تسلطانت -نواحي مراكش- بخمس سنوات وثمانية
أشهر سجنا نافذا.
وحسب معلومات حصلت عليها «المساء» فإن المحكمة الابتدائية أدانت، بعد جلسات متواصلة، خمسة من أفراد الشبكة بسنة حبسا لكل واحد منهم، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، بينما قضت في حق امرأة ضمن المجموعة، أوقفتها مصالح الدرك الملكي في جماعة تسلطانت في بداية شهر يناير الماضي بناء على تعليمات وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في مراكش، بثمانية أشهر سجنا نافذا وتغريمها 1000 درهم.
وقد أدانت المحكمة المذكورة المجموعة المكونة من ستة أشخاص، بعد أن تابعت شخصا آخر في حالة سراح، بعدما أدلى بوثائق تؤكد إصابته بمرض مزمن، بالسجن النافذ، رغم مجهودات دفاع المتهمين لتخفيف الحكم، في الوقت الذي كان ممثل النيابة العامة يطالب القاضي بإنزال أقصى العقوبات.
ولم تنفع مرافعات الدفاع في تجنيب المتابعين السجن، في الوقت الذي أكد أن الموقوفين استغلوا الأراضي لمدة قاربت ال40 سنة، وتحت أعين الدولة، ممثلة في وزارة الداخلية، قبل أن تتم الإشارة إلى إعفاء قائد المنطقة المذكورة، إثر تقرير أعدّته لجنة مركزية تابعة لوزارة الداخلية، حلت بعد الأحداث الدامية التي شهدتها منطقة تسلطانت بين متظاهرين من سكان أحد الدواوير وعناصر القوات العمومية.
وما زال البحث جاريا عن باقي المتورّطين في هذه الشبكة، التي تم توقيف بعض عناصرها في بداية شهر يناير، في الوقت الذي اعتقلت مصالح الدرك الملكي مجموعة ثانية مكونة من 14 شخصا متورّطين في بيع واستغلاء أراضي الدولة وتشجيع البناء العشوائي، والذين صدرت في حقهم مذكرة بحث وطنية..
وقد كشفت التحقيقات التي باشرتها المصالح القضائية مع الشبكة المتخصصة في السيطرة على أراضي الدولة، والإدلاء بوثائق مزورة، عن تورّط شرطي سابق ضمن الشبكة، ليقرر وكيل الملك في المحكمة الابتدائية في مراكش إحالة الشرطي المتقاعد وفلاح على المركز القضائيّ للدرك لتعميق البحث معهما، ومواصلة التحقيق في موضوع شكاية متعلقة بإنشاء تجزئات عقارية مخالفة لضوابط قانون التعمير في جماعة تسلطانت، في ضواحي مراكش.
وجاء التحقيق مع الشرطيّ المتقاعد، بعد أن ورد اسمه ضمن التحقيقات التي باشرتها المصالح القضائية مع المجموعة الأولى للشبكة، التي تضم سبعة أشخاص، قبل أن يتم، بعد أسبوع من تنفيذ هذه العملية النوعية، اعتقال 13 شخصا بناء على مذكرة بحث صادرة عن وكيل الملك. ويأتي هذا التوقيف بعد تقرير دقيق أعده قسم السؤون الداخلية في ولاية مراكش يؤكد استفحال ظاهرة البناء العشوائي في جماعة تسلطانت، من خلال الترامي على عقارات تابعة لأملاك الدولة وتجزيئها إلى بقع أرضية والمضاربة فيها من طرف بعض الأشخاص، حصرهم التقرير في 32 مضاربا، وربط التجزئات السكنية بشبكة التطهير السائل دون أن تكون متوفرة على تراخيص ودون احترام المعايير المُعتمَدة.