غضبة الشعبي قد تحرم المغرب من استثمارات ب150 مليار ا

قال ميلود الشعبي، الرئيس المدير العام لمجموعة «يينا هولدينغ»، إن القرار الذي اتخذه بتوقيف استثماراته المستقبلية بالمغرب، سينجم عنه التخلي عن مشاريع بقيمة 150 مليار سنتيم في السنة، بما لذلك من تداعيات على مناصب الشغل التي كان متوقعا خلقها.
وأضاف المستثمر المغربي، الذي تستعد مجموعته للاحتفال بمرور 60 سنة على دخولها معترك الاستثمار بالمغرب، في تصريح ل«المساء»، أن برنامج إدراج بعض شركاته في بورصة الدار البيضاء، وعلى رأسها «الشعبي للإسكان» لم يعد قائما، في رد فعل على ما يعتبره صعوبات تعترض المضي في الاستثمارات التي خططت لها المجموعة.
غير أن قرار ميلود الشعبي بتجميد الاستثمار لا يشمل المشاريع التي انخرطت فيها المجموعة، حيث أشار إلى أن مشروع الجامعة التي أعلن عن إحداثها في السنة الجارية، مازال قائما وينتظر التراخيص الضرورية من وزارة التعليم، في الوقت الذي سيفتتح فيه مصنعا للخزف والحديد قريبا، ومصنعا للإسمنت بعد سنتين ونصف تقريبا، محجما في المقابل عن الإفصاح عن حجم الاستثمارات التي أنجزها في المغرب خلال الستين سنة الأخيرة، معلقا بطريقته التي تميزه عن المستثمرين المغاربة مكتفيا بالقول إن المجموعة في مسارها الاستثماري بالمغرب خلقت العديد من المشاريع التي توفر 20 ألف منصب شغل.
قرار الشعبي بالكف عن الاستثمار في المغرب واختياره الإقامة بمراكش، جاء في ظل إدراج اسمه في ملف «عبد الكريم بوفتاس»، معتبرا أن ما راج حول ممارسة ضغوط على بوفتاس من أجل حصوله على عقار «ممر النخيل» مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة، ومشيرا إلى أن العراقيل التي تنصب أمام استثماراته لها علاقة بالتصريحات التي أدلى بها حول غياب الشفافية في تفويت أراضي الدولة، وهي التصريحات التي كانت لها تداعيات على مستوى البرلمان المغربي، حيث جرت المطالبة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق.
وفي تعليقه على القرار الذي اتخذه ميلود الشعبي، اعتبر الاقتصادي المغربي إدريس بنعلي أن هذه الخطوة تأتي في سياق يتسم بسعي المغرب إلى جلب استثمارات أجنبية في ظل الأزمة العالمية، ومن شأن إمساك الشعبي، بما له من وزن وصيت يتعدى المغرب، عن الاستثمار بالمغرب أن يثير تساؤلات لدى المستثمرين الأجانب حول شفافية قواعد اللعب في مجال الاستثمار في المغرب ويفضي إلى ترددهم أكثر قبل اتخاذ قرار الاستثمار.
وأشار بنعلي إلى أن لوبي الريع في المغرب جد قوي، حيث لا يمكن أن يقبل بظهور رجال أعمال يسعون إلى رسم قواعد لعب جديدة تخرج عن مراقبتهم، معتبرا أن ما يقع للشعبي، الذي سبق له أن عبر عن غضبه في مناسبة سابقة قبل سنوات، يدخل في إطار دفع الشعبي إلى الكف عن الطعن في قواعد اللعب القائمة.