تدخل أمني لتفريق الحركة الاحتجاجية في زايو واعتقال ناشطين

شهدت مدينة زايو، صباح أول أمس السبت، وقفة احتجاجية قرب مفوضية الشرطة، إثر
اعتقال 7 نشطاء في الحركة الاحتجاجية، التي تواصلت لعدة أيام مطالبة بتنقيل رئيس المفوضية وبعض العناصر الأمنية المتهمة بالفساد.
وأصدرت لجنة المتابعة المحلية لدعم معتقلي 2 مارس بيانا ندّدت فيه بهده الاعتقالات وطالبت بإطلاق سراحهم، مشيرة إلى أنه تم «اختطاف» حميد الكوراري من طرف عناصر أمنية بالزي المدني وتم اقتياده إلى وجهة مجهولة، فيما أكد لهم مسؤول أمنيّ أنه رهن الاعتقال في مقر الشرطة القضائية في الناظور، بأمر من النيابة العامة.
وجاء في البيان الذي تم توزيعه أن مدينة زايو تعرف وضعا استثنائيا جراء إنزال قوات أمنية متنوعة ابتدأ مساء الجمعة المنصرم، تجسّد من خلال سيارات مدنية متعددة تلاحق مناضلي الشأن المحلي وتحاصر منازلهم. كما أنه وعلى خلفية اجتماع عقده الفرع المحلي في جماعة أولاد ستوت لجمعية المعطلين حملة الشواهد بالمغرب بات مقر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الذي كان يحتضن الاجتماع، «مُحاصَرا» بشتى صنوف أجهزة الأمن إلى غاية الثالثة صباحا تعذر الاتصال بباشا المدينة لتفسير ما يقع أمام مقر مؤسسة
نقابية.
وأضاف البيان أنّ العديد من مناضلي الحركة الحقوقية والسياسية والجمعوية المحلية توافدوا على مقر مفوضية الشرطة بغرض فهم ما يقع وكشف مصير المختطف، وبالموازاة مع ذلك مناقشة الملف والتداول بخصوص ما ينبغي فعله، إلا أن هجوما عنيفا من طرف كل أصناف قوات الأمن المُدجَّجة القادمة من مدينة الناضور فاجأت الجميع بتدخلاتها القوية، لم يسلم منها حقوقيون وصحافيون، توجت باعتقال ستة ناشطين، ويتعلق الأمر بكل من رشيد بغدادي ومحمد إبغي ومحمد الصالحي ومحمد القدوري وسعيد العايدي ومحمد اليبدري.
وعقدت مجموعة من الإطارات الحقوقية والنقابية والسياسية والجمعوية اجتماعا طارئا في مقر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل في زايو على الساعة الثانية بعد زوال السبت، عبّرت فيه عن إدانتها «العنف والقمع المسلَّطين على مدينة زايو»، بتعبير البيان، وطالبت ب»رفع العسكرة وفك حالة الحصار»، وحمّلت السلطة المحلية مسؤولية التدخلات القوية والعنيفة لقوات الأمن.
وطالب البيان بإطلاق سراح معتقلي المدينة، مع فتح تحقيق في ظروف الاختطاف والاعتقال الشاذين ومتابعة المتورّطين في انتهاك حقوق الانسان وإقرار التضامن المطلق واللامشروط مع جميع المعتقلين وكل ضحايا البطش المخزنيّ، من حقوقيين وصحافيين ومواطنين. كما تم الإعلان عن تشكيل لجنة المتابعة من أجل إطلاق سراح المعتقلين وعزمها إقرار برنامج نضاليّ لخوض كل المعارك، سينطلق بإضراب عام، كما دعا البيان عموم الساكنة ومكوناتها، بمختلف مشاربها، إلى التجاوب الجاد والمكثف لتفعيل البرنامج النضالي ومقررات لجنة المتابعة.