اعتقالات ومواجهات بين الشرطة ومحتجين بمدينة زايو

عرفت مدينة زايو في حدود الساعة التاسعة صباحا من يوم السبت 2 مارس الجاري، حدث اعتقال «حميد الكراري» الناشط في حركة 20 فبراير وستة نشطاء آخرين.
وذكرت مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، أن عناصر أمنية تابعة للشرطة القضائية بالناظور، قامت باعتقال «الكراري» ونقله على متن سيارة من نوع «مرسيدس 190 تحمل لوحات ترقيم مغربية» صوب وجهة غير معلومة.
وأكدت المصادر ذاتها، انه في الوقت الذي كانت الفعاليات الحقوقية، والسياسية، والنقابية، بصدد استفسار المسؤولين عن السلطة المحلية وجهاز الأمن الوطني، بخصوص عملية الاعتقال، تم تعنيف المواطنين من طرف القوات العمومية، مستعملين في ذلك الهراوات والحجارة، أسفرت عن إصابات بين المحتجين في حين تم اعتقال أربعة نشطاء شباب وهم: «رشيد بغدادي، محمد ابغي، محمد الصالحي، محمد القدوري».
وأشارت المصادر، إلى انه في حدود الساعة الثالثة بعد الزوال، تم اعتقال ناشطين آخرين من أمام مقر مفوضية الأمن بالمدينة وهما «سعيد العايدي، ومحمد اليبدري».
وأثارت عملية الاعتقال ردود فعل عديدة لدى المواطنين، إذ قاموا بتنظيم مسيرة احتجاجية بمعية لجنة المتابعة المحلية لدعم معتقلي 2 مارس، رافعين شعارات منددة بعملية الاعتقال، في حين قامت عناصر القوات العمومية بتعنيفهم وتفريقهم بالقوة، الأمر الذي نددت به اللجنة، وأدانت «القمع والعنف المسلطين على مدينة زايو، والمطالبة برفع العسكرة وفك حالة الحصار، إطلاق سراح معتقلي المدينة مع فتح تحقيق في ظروف الاعتقال ومتابعة المتورطين في انتهاك حقوق الإنسان».
وفي هذا الإطار، أوضح رئيس المنطقة الأمنية بالناظور، أن عملية الاعتقال جاءت بناء على تعليمات صادرة عن النيابة العامة، والقاضية بإخضاع المعتقلين إلى عملية البحث والتحقيق، دون ذكر التهم الموجهة إليهم، في حين علمت «الاتحاد الاشتراكي» انه قد وجهت إلى المعتقلين تهم تتعلق ب»الاعتداء على حرمة المؤسسة، التجمهر بدون ترخيص، اهانة موظفين عموميين» .
وذكرت مصادر من لجنة المتابعة المحلية لدعم معتقلي 2 مارس، أن رئيس المنطقة الأمنية بالناظور التزم مع اللجنة بخصوص زيارة المعتقلين من طرف عضوين انبثقا عن اجتماع معه ومسؤوليين أمنيين وباشا المدينة. وفي الوقت الذي هرعت فيه اللجنة صوب المنطقة الأمنية بالناظور، تم منعها من زيارة المعتقلين، بدعوى أنهما يخضعان للحراسة النظرية، وهو الأمر الذي اعتبره أعضاء اللجنة إخلالا بالالتزام، ومؤكدين أنهم «يرفضون أي حوار مغشوش».
وأكدت مصادر متطابقة، أن المعتقلين تعرضوا لجميع أنواع التعذيب من طرف عناصر الشرطة بزايو، وعناصر الضابطة القضائية بالناظور، في حين تعرض آخرون إلى جروح بليغة على مستوى الرأس، أدت حالتهم الصحية إلى نقلهم صوب المستشفى الإقليمي لتلقي العلاجات الضرورية.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن اجتماعا جمع ليلة يوم السبت 2 مارس الجاري، كلا من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، ورئيس المنطقة الأمنية بالناظور، وعامل الإقليم، وذلك لتدارس أمر اعتقال النشطاء في الحراك الشعبي، في حين تشير مصادر حقوقية إلى أن ملف المعتقلين السبعة موجود على طاولة رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وتجدر الإشارة، إلى أن المعتقلين السبعة كانوا قد دخلوا في أشكال احتجاجية يومية ضد رجال الأمن العاملين بمفوضية الأمن بزايو موجهين إليهم تهما «خطيرة» تتعلق أساسا ب«ابتزاز المواطنين، وتزوير المحاضر، والتحرش الجنسي»، وهي الاحتجاجات التي عجلت بحضور والي أمن الجهة الشرقية إلى مفوضية زايو للتحاور مع المحتجين، والذين زودوه بأسماء ثمانية عناصر أمنية متهمة بالفساد، والذي بدوره أكد للمحتجين أنه سيفتح تحقيقا في التهم الموجهة إليهم، وتحمله المسؤولية في تطهير مفوضية الأمن من مختلف الشوائب، وإعمال المساطر القانونية المعمول بها في هذا الإطار».