الغنوشي يتعرض للرشق بالحجارة والعريض يقترب من إعلان تشكيل الحكومة بتونس

انتهى ما وصف باللقاء الأخير بين الأحزاب التي قررت المشاركة في الحكومة التونسية الجديدة، وذلك لتحديد ملامح الحكومة وتجاوز نقاط الخلاف العالقة بين مختلف الأطراف.
ومن جهة أخرى أفاد مصدر أمني أن رئيس حزب
حركة النهضة راشد الغنوشي تعرض للرشق بالحجارة من بعض سكان مدينة تالة شمال غرب البلاد.
وشارك في الاجتماع كل من حركة النهضة و«المؤتمر من أجل الجمهورية» و«التكتل من أجل العمل والحريات» و«حركة وفاء» و«كتلة الحرية والكرامة».
ومن المنتظر أن يقدم رئيس الحكومة المكلف علي العريض عقب هذا اللقاء تشكيلة حكومته إلى الرئيس المنصف المرزوقي في انتظار عرضها على المجلس التأسيسي لنيل الثقة.
وكان عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية طارق الكحلاوي قال إن هدف اللقاء تناول خطة عمل الحكومة للمرحلة المقبلة.
ومن جهة أخرى قال مصدر أمني إن عشرات السكان هتفوا «ارحل» لدى مشاهدتهم الغنوشي الذي حضر ليلقي خطابا في مركز تالة. وبعدما عاد سريعا إلى سيارته تعرض للرشق بالحجارة، وهو ما أدى إلى إصابة زجاجها الخلفي بأضرار.
وأوضح زبير الشهودي مدير مكتب الغنوشي أن بعض الشبان رشقوا موكب أعضاء حركة النهضة بالحجارة، حين حضروا لمعاينة إعادة نبش رفات ناشط تونسي كان أعدم عام 1963 إبان عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.
وبناء على طلب عائلته، أعيد نبش رفات أحمد رحموني لتحديد الأسباب الفعلية لوفاته.
وخلال إحياء الذكرى الثانية للثورة التي أطاحت بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، تعرض المرزوقي ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر للرشق بالحجارة في مدينة سيدي بوزيد (وسط غرب) بينما كانا يحاولان التحدث أمام نحو خمسة آلاف شخص.
وكان رئيس حركة نداء تونس المعارضة الباجي قائد السبسي رفض إقصاء عناصر حزب التجمع الدستوري المحلول، من الحياة السياسية.
وقال قائد السبسي، خلال اجتماع شعبي للحزب في محافظة المنستير معقل الدستوريين بمنطقة الساحل التونسي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال79 لتأسيس الحزب الدستوري الجديد «إن كل شخص له الحق في المشاركة في الحياة السياسية».
وتؤيد حركة النهضة تمرير قانون «تحصين الثورة» داخل المجلس الوطني التأسيسي، والذي يهدف في جوهره إلى تجميد أي نشاط سياسي لعدد من أعضاء حزب التجمع الدستوري المحلول الذي كان يترأسه بن علي.
وفي حال تمرير القانون فإن عددا من أعضاء حزب التجمع الدستوري لن يتسنى لهم المشاركة في الانتخابات المقبلة أو تقلد مناصب مهمة في الدولة.
ويقول مراقبون إن قانون تحصين الثورة موجه أساسا ضد حركة نداء تونس التي تضم العديد من أتباع التجمع الدستوري.