إحالة 3 دركيين على المحكمة بسبب حاجز غير قانوني

أحيل ثلاثة دركيين، بحر الأسبوع الجاري، على أنظار النيابة العامة بالمحكمة العسكرية بالرباط من أجل متابعتهم بتهمة مخالفة الضوابط العسكرية بعد وقوف لجنة من المفتشية الجهوية التابعة للقيادة العليا للدرك، على
وجود حاجز سري في منطقة «غبالة» بضواحي إقليم بني ملال في مخالفة للضوابط. وعلمت «المساء» من مصادر موثوقة، أن اللجنة التي وقفت على عدة مخالفات أنجزت تقريرا أكدت فيه أن الدركيين الثلاثة الذين تم إيداعهم سجن سلا في إطار الاعتقال الاحتياطي، قاموا بإحداث حاجز دون ترخيص وبدون تلقيهم أي تعليمات من أجل إنشائه في المنطقة المذكورة.
وأضافت المصادر ذاتها أن قاضي التحقيق استمع إلى أقوال الدركيين، ومن ضمنهم رئيس مركز، إذ أكد أحد الموقوفين، في تصريحاته، أنه تلقى تعليمات صادرة عن رئيسه، وأنه يجهل تماما عدم قانونية الحاجز الأمني، مضيفا بأن رتبته لا تمسح له بمناقشة ذلك، كما أن طبيعة عمله تفرض عليه تنفيذ تعليمات رئيسه.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى «المساء»، فإن لجنة التفتيش ضبطت بحوزة الدركيين مجموعة من الوثائق الخاصة بتكليف بمهمة غير مملوءة بالمعطيات التي تؤكد أن حاملها في مهمة، وأنهم يستعملونها عند الحاجة حتى يبرروا وجودهم بالحواجز الأمنية، وهو ما اعتبرته اللجنة خرقا للضوابط العسكرية التي تفرض عدم القيام بأي إجراء يدخل في نطاق المهمات دون التوفر على ترخيص مسبق من المصلحة.
وكان تقرير المفتشية الجهوية التابعة للقيادة العليا للدرك قد أشار إلى أن الحاجز الأمني غير المرخص له الذي تم ضبطه بمنطقة «غبالة» تنعدم فيه أي علامات تشوير تنبه إلى ضرورة خفض السرعة أو التوقف أمامه، كما لا توجد أي سيارة أو دراجة نارية للتدخل السريع وفق ما هو معمول به، وبرر رئيس المركز أثناء الاستماع إليه غياب ذلك بكون آليات المركز معطلة غير أن أعضاء اللجنة تساءلوا عن عدم التبليغ عن ذلك.