مطرودون من الجزائر مهددون بالإفراغ

وجه ورثة بوسبعة عمر الذين يشكلون أسرتين من 12 فردا، وهم من ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر سنة 1975 بعد قرار تنظيم المسيرة الخضراء إلى الصحراء، نداء إلى المسؤولين لرفع الضرر والظلم بعد حكم المحكمة بإفراغهم من منزل تابع للأملاك المخزنية وظلوا يقطنونه منذ 1975، قبل أن يصدر حكم قضائي «غريب» بالإفراغ، حسب المتضررين. ومن المفترض أن يكون قرار الإفراغ، نفذ أمس الإثنين، رغم أن محاميهم تقدم بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر عن ابتدائية وجدة والمؤيد من طرف محكمة الاستئناف، وهو القرار الذي تم الطعن فيه بالنقض لأن المحل موضوع النزاع ليس ملكا لمجمع الصناعة التقليدية التي يريد رئيسها حيازته بحجة أنه سكن إداري، بل تابع للأملاك المخزنية ولم تدل الجهة المدعية بما يثبت ملكيتها له، كما أن هذا المحل موضوع النزاع سلم لمورثهم ليس بسبب وظيفته التي كان يشغلها كعون عمومي بمجمع الصناعة التقليدية، وإنما بسبب ظروفه المأساوية، إذ أنه من ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر سنة 1975. ومن جهة أخرى، صدر حكم الإفراغ من المنزل الكائن بزنقة الموحدين في الوقت الذي تشغل الأسرتان المتضررتان المنزل الكائن بزنقة ابن رشد، وهو الأمر الذي جعلهما تتساءلان عن سبب هذا الخلط وتنفيذ قرار صادر على منزل وتطبيقه على منزل آخر.