المرحلون يحيون «نكبة» طردهم من الجزائر ويواجهون «التشريد» بسبب الأحكام القضائية

السلطات المغربية ترفع دعاوى قضائية ضد مئات العائلات من ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر
تواجه عائلة محمد النكادي، المطرودة من الجزائر في بلدة أوطاط الحاج بإقليم ميسور، خطر التشرد بعدما رفعت الأملاك المخزنية ضدها دعوى الإفراغ من منزل كانت تقطن به منذ أن تم طرد ما يقرب من 350 ألف مغربي من الجزائر في سبعينيات القرن الماضي. وقالت مصادر مقربة إن رجال الدرك، وهم عادة الجهة التي تتكلف بمهمة إفراغ ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر من منازل الأملاك المخزنية، ستنفذ هذا القرار يوم الخميس 8 دجنبر الجاري، ما يعني، بالنسبة إلى المرحلين من الجزائر، إضافة رقم آخر إلى الأرقام المرتفعة للعائلات التي شملتها قرارات مشابهة في مختلف مناطق المغرب، وإحالة الزوج المسن وزوجته وابنتهما ربيعة على مصير مجهول يشبه المصير ذاته الذي تعرض له آلاف المرحلين من الجزائر في السبعينيات من القرن الماضي.
وقال محمد الهرواشي، رئيس جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر، إن جمعيته سجلت وجود ما يقرب من 100 عائلة شملها القرار، وبعض العائلات أصبحت مشردة بعد تنفيذ هذه الأحكام القضائية، فيما الباقي ينتظر دوره في التشريد. وأشار الهرواشي إلى أن السلطات مطالبة بتحمل مسؤوليتها في التعامل مع ملف هؤلاء الضحايا الذين وصفهم ب«ضحايا الصحراء»، في إشارة إلى أن طردهم من قبل السلطات الجزائرية في مسيرة يطلق عليها المطرودون ب«المسيرة السوداء» كانت بمثابة رد فعل من قبل السلطات الجزائرية على تنظيم المغرب للمسيرة الخضراء في اتجاه الأقاليم الجنوبية لاسترجاعها من الاستعمار الإسباني. وشارك في المسيرة الخضراء حوالي 350 ألف مغربي، وشمل قرار طرد السلطات الجزائرية ما يقرب من 350 ألف مغربي. وتخيم أجواء الحزن على عدد كبير من هؤلاء الضحايا في شهر دجنبر من كل سنة، بالنظر إلى أن حملة الترحيل التي شملتهم قد نفذتها السلطات الجزائرية في هذا الشهر، وبالتزامن مع احتفالات المسلمين بعيد الأضحى. ويحكي ضحايا الترحيل عن مآسي اجتماعية عاشوها أثناء تنفيذ الحملة. فقد تعرض عدد من النساء للاغتصاب، وتم تفريق الأبناء عن الآباء، وتم تفريق العائلات المختلطة، بحيث منع الأزواج من الالتحاق بالزوجات، ومنعت الزوجات من الالتحاق بالأزواج. وتعرضت ممتلكات عدد كبير منهم للضياع. ورحل بعضهم بدون أن يتمكن من جمع ما يحتاجه من لباس. ورمت السلطات الجزائرية بالجميع في الحدود المغربية الجزائرية بوجدة. ونصبت السلطات المغربية لفائدتهم الخيام، واتخذ الملك الراحل الحسن الثاني قرار إعادة إدماجهم في المغرب، ومنحت السلطات لأغلبهم بيوتا في ملكية الأملاك المخزنية مقابل أداء سومة كرائية كل شهر، وألحق عدد منهم بالوظائف الصغيرة في المؤسسات العمومية. ومنحت للبعض الآخر رخص للنقل. ووصف بيان لجمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر الحادث ب»أفظع وأبشع جريمة في حق الإنسانية». وأشار إلى أنه رغم مرور ما يقرب من 36 سنة على «هذه الجريمة» فإن «الضحايا لا يزالون يستحضرونها كلما حل شهر دجنبر وكلما حل عيد الأضحى».