الكنفدرالية والفدرالية يقرران تنظيم مسيرة في الرباط

قرر المجلسان الوطنيان لكل من الفدرالية الديمقراطية للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل تصعيد مواقفهما تجاه حكومة بنكيران وتنظيم مسيرة وطنية مشترَكة حُدد لها تاريخ 31 مارس الجاري، وهي المسيرة الثانية التي تقرر
المركزيتان النقابيتان خوضها بشكل مُشترَك، بعد مسيرة الدار البيضاء، بعد أن دخل الطرفان مؤخرا في تنسيق في ما بينهما لمواجهة ما يقولان إنه «سياسات حكومية تستهدف الطبقات العاملة».
وذكر بلاغ للمركزيتين النقابيتين، توصلت «المساء» بنسخة منه، أنّ اتخاذ قرار تنظيم مسيرة وطنية في الرباط جاء بعد استحضارهما الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تمر منها البلاد، «والتي تؤشر على دخول البلاد في منعطف خطير يُهدّد استقرارها ويُنبئ بانفجارات شعبية غير محسوبة، جراء القرارات الرجعية والمحافِظة للحكومة، والحرب المعلنة على القوت اليومي لعموم المواطنين والمواطنات بفعل الزيادات المتوالية في الأسعار والضرائب وتجميد الأجور واستهداف كل المكتسبات، من نظام التقاعد والحريات العامة والفردية والمبادئ الديمقراطية ودولة الحق والقانون، ضدا على ما أقرّه دستور فاتح يوليوز».
كما طالب البيان الحكومة بإقرار تفاوض ثلاثي حقيقي ومنتج، كآلية ناجعة لمأسسة الحوار الاجتماعي وفقا لاتفاقيات منظمة العمل الدولية، مع دعوة الحكومة إلى التنفيذ العاجل لبنود اتفاق 26 أبريل 2011، والتراجع الفوري عن الاقتطاع عن الإضراب، والاحترام الفعلي للحريات النقابية بإرجاع العمال المطرودين والمفصولين والمُسرَّحين، وفتح الحوار القطاعي والمحلي.
وتعليقا على قرار تنظيم المسيرة الوطنية، قال عبد الحميد الفاتحي، نائب الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، إن المسيرة لن تكون تكرارا لمثيلتها السابقة في الدار البيضاء، «لأننا اخترنا هذه المرة تنظيمها في العاصمة الرباط، حتى نوصل صوتنا إلى المسؤولين، ولنقول لهم إننا ما زلنا نتحفظ على أشكال نضالية أقوى، وأن صبرنا على الحكومة لن يطول كثيرا، ما لم يتم فتح حوار مُستعجَل معنا، يكون منتجا ومُمأسَسا».
وأكد الفاتحي أنّ الشعارات التي ستُرفع في مسيرة الأحد ستكون شعارات عمالية صرفة، «إذ سنطالب بالتفعيل الفوريّ لاتفاق 26 أبريل 2011، ووقف الهجوم على الحريات النقابية، وقد دخلنا الآن في نقاشات غير رسمية مع الإخوة في الاتحاد المغربي للشغل، وسيكون من الرائع لو استطعنا تشكيل جبهة ثلاثية للنضال من أجل مصلحة الطبقة العاملة».