الكونفدرالية والفدرالية تلتقيان في المواجهة مع الحكومة

النقابتان انتقدتا التصرفات اللامسؤولة للمبعوث الأممي روس

شنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل هجوما شرسا على الحكومة
واعتبرت المركزيتان النقابيتان، في ندوة صحفية مشتركة، صباح أمس الثلاثاء، بالدارالبيضاء، عقدت لتوضيح أسباب ودواعي تنظيم مسيرة احتجاج وطنية يوم الأحد المقبل، تحت شعار "الكرامة أولا"، أن "الحكومة ليس لها لا مشروع إصلاحي، ولا إرادة، ولا برنامج، وتجاهلت الملف الاجتماعي للطبقة العاملة".
وقال نوبير الأموي، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح مشترك باسم المركزيتين، تلاه خلال الندوة الصحفية، إن المسيرة الوطنية الاحتجاجية السلمية ليوم الأحد المقبل، ستنطلق من ساحة النصر بدرب عمر بالدارالبيضاء، وهي "بمثابة إثارة الانتباه إلى خطورة الوضع، وما يتطلبه من معالجة حقيقية، ضمانا للتماسك المجتمعي، وحفاظا على الاستقرار، ومن أجل التنمية والبناء الديمقراطي، وصون كرامة الطبقة العاملة والحركة النقابية المغربية".
وأضاف الأموي أن "الانتظارات الاجتماعية للطبقة العاملة، ومعاناتها المختلفة والمتعددة الأوجه والأبعاد، لا يمكن أن تحجب عنا قضية وحدتنا الترابية، في أبعادها الحضارية والوجودية".
وقال في هذا الإطار "كطبقة عاملة نؤكد للخصوم، خاصة الدولة الجزائرية، بأن المغرب لن يفرط في أي شبر من أراضيه المسترجعة بأقاليمنا الصحراوية، وفي هذا السياق فإننا نستغرب للتصرفات اللامسؤولة للمبعوث الأممي روس، الذي أبان عن تحيزه السافر إزاء هذه القضية. تصرفات خرجت عن قرارات الأمم المتحدة وعن الإجماع الدولي بخصوص الحكم الذاتي كمقترح مغربي. إن المبعوث الأممي فقد شرعيته كممثل للأمين العام للأمم المتحدة".
من جهة أخرى، أعلن الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الطبقة العاملة أعطت المهلة السياسية المعقولة للتعرف على اختيارات الحكومة، وتصورها لتدبير وتسيير الشأن العام، ومنهجية تعاطيها مع مطالب وحاجيات العمال، وطموحات المغاربة، معتبرا أن "الحكومة تجاهلت الملف الاجتماعي للطبقة العاملة، وأفرغت الحوار الاجتماعي من مضمونه بصورة لا ترقى إلى مستوى المغرب.
وأبرز الأموي أن "الطبقة العاملة وجدت نفسها أمام تراجعات خطيرة في منهجية الحوار والتفاوض، الذي تأسس سنة 1996"، وأن "الحكومة، من خلال تصريح وزرائها، تصر على اتخاذ القرارات الانفرادية ضدا على التنظيمات النقابية، وهمها وانشغالها، هو إصدار القانون التنظيمي للإضراب وقانون النقابات".
وأوضح الأموي أن الكونفدرالية والفدرالية تطالبان بتفاوض جماعي ثلاثي التركيبة من أجل "الاحترام الكلي للحريات النقابية، كعنصر أساسي للممارسة الديمقراطية، وتحصين المكتسبات واحترام كافة الحقوق العمالية، وإرجاع المطرودين وتوقيف المتابعات، والزيادة في الأجور والتعويضات وإصلاح أنظمتها، وتطبيق السلم المتحرك للأسعار والأجور، ومعالجة مطالب كافة الفئات، والتنفيذ اللامشروط لما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، والرفع من الحد الأدنى للأجر وتعميم احترامه".
وذكر بمواقف المركزيتين خلال السنة الماضية، في الحوار الاجتماعي، الذي قال إنه جرى في "مناخ استثنائي، وتعاملنا بحس وطني رفيع ومسؤولية اجتماعية، وقدرنا طبيعة المرحلة، واعتبرنا أن مضامين اتفاق 26 أبريل 2011، هي حد أدنى ملزم للحكومة وأرباب العمل، وغير قابلة لأية مناقشة، لكننا نفاجأ اليوم بتلكؤ الحكومة في تنفيذ الالتزامات".
وشدد الكاتب العام ل "كدش" على أن "المركزتين اختارتا الاحتجاج عبر تنظيم مسيرة احتجاجية كأسلوب متميز للتعبير عن القلق تجاه الوضع الاجتماعي عموما، والملف الاجتماعي للطبقة العاملة بوجه خاص"، مؤكدا أنهما ستواصلان المعركة، بما في ذلك ممارسة الحق الدستوري المتمثل في الإضراب. وقال "نوجه من خلال هذه المسيرة إنذارا للحكومة لحملها على التجاوب مع مطالب الشغيلة وتطلعاتها، لفتح بوابة الأمل والتوجه نحو المستقبل برؤية حداثية تضمن الاستقرار".
وفي رده على أجوبة الصحافيين خلال الندوة، التي حضرتها قيادات نقابية من المركزيتين، وأخرى سياسية من أحزاب يسارية، قال نوبير بخصوص التقارب بين مركزيته والفدرالية "نحن حريصون على الوحدة النقابية منذ زمن، وندعو جميع النقابات إلى وحدة الصف، ويدنا ممدودة إلى جميع النقابات، كي نبني المستقبل جميعا".
أما عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، فقال بهذا الخصوص "نحن أبناء البيت الواحد، ونعتز بأننا مناضلون موحدون، والكونفدرالية هي الأقرب إلينا، والهدف الأساس هو الدفاع عن مطالب الشغيلة المغربية".
وكانت الفدرالية الديمقراطية للشغل، المقربة من حزب الاتحاد الاشتراكي، انشقت عن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل.