ساعف ضمن أعضاء لجنة وطنية حول المجتمع المدني والشوباني يتطلع لإنتاج ميثاق وطني للديمقراطية

- بعد أن أعلنت مجموعة من الجمعيات المدنية والشخصيات مقاطعتها ل "الحوار الوطني حول المجتمع المدني" الذي انطلقت أشغاله يوم الأربعاء 13 مارس بالرباط، ومن بين الشخصيات التي أعلنت مقاطعتها للحوار كان هناك عبدالله ساعف رئيس الجمعية المغربية للعلوم السياسية ومحمد الطوزي أستاذ جامعي وعضو سابق في اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، و"منتدى بدائل المغرب" و"الفضاء الجمعوي"، والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، و"ترانسبارانسي"...، كان من اللافت للانتباه أن عبد الله ساعف كان ضمن أعضاء اللجنة الوطنية للاشراف على الحوار الوطني، بالإضافة إلى محمد النشناش رئيس المنظمة المغربية لحقوق الانسان الذي كان حاضرا في اللقاء.
وتضمنت لائحة أعضاء اللجنة أسماء بارزة كعبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، الذي عينه الشوباني مقررا عاما للحوار الوطني، وعبد الواحد الأنصاري النائب الثاني لرئيس مجلس النواب وعضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بذات المجلس، والنقيب عبد الرحيم الجامعي، والاعلامية فاطمة الافريقي، وفاطمة الليلي عضو الكوركاس، وعبد العالي مستور عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وأكد عبد الإله بنكيران في مداخلته خلال أشغال الحوار الوطني حول المجتمع المدني أن هناك خطوة جديدة للتعاون بين السلطات العمومية والمجتمع المدني، كما نص على ذلك الدستور الجديد، مشيرا إلى أن الدستور أعطى للمجتمع المدني إمكانيات الرقابة على الحكومة.
وقال بنكيران إن الحكومة انصبت على تعزيز دور المجتمع المدني في برنامجها الحكومي، معتمدة على سياسة جمعوية فعالة، ودعى بنكيران إلى بناء ثقافة تضامنية جديدة وإنهاء منطق النزاع والصراع.
من جهته قال الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني "نتطلع إلى أن ننتج ميثاقا وطنيا للديمقراطية التشاركية، يكون مرجعا فكريا يمهد لتكامل جماعي"، وكشف الشوباني عن أن المغرب يتوفر على 93 ألف جمعية ومنظمة تقدم خدمات في مختلف المجالات.
وأشار الشوباني إلى أن الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، يهدف إلى ضمان أوسع مشاركة للجمعيات والمنظمات غير الحكومية في صياغة الأرضيات التي ستكون بمثابة مسودات لاستخلاص القواعد القانونية المتعلقة بالديمقراطية التشاركية.