إدانة طالبين من وزان كانا يعتزمان الانضمام إلى «الجيش السّوري الحُر»

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في الرباط، في الأسبوع المنصرم، إدانة طالبين يتحدّران من مدينة وزان، كانا يعتزمان الانضمامَ إلى «الجيش السوري الحر» لإسقاط نظام
بشار الأسد.
وحكمت استئنافية الرباط على المتهمين «ر. ع.» و»ل. ر.»، الموجودين رهن الاعتقال في السجن المحلي في سلا، بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما، بعدما كانت النيابة العامّة قد تابعتهما من أجل تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعيّ يهدف إلى المسّ الخطير بالنظام العام.
وتعود تفاصيل هذه القضية، وفق محاضر التحقيق، حينما ألقت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في السادس من شهر شتنبر 2012، القبضَ على الظنينين، اللذين كانا على اتصال وطيد بمرتادي الشبكة العنكبوتية ومُتعاطفين مع القضية السّورية. وحسب المحققين، فإنّ الطالبين مُتّهَمان بالتورّط في نشر كتابات عبر الأنترنت، تمسّ المقدَّسات وأخرى تحرّض على الجهاد وقيام الثورة، على غرار ما يدور في سوريا..
وقادت الأبحاث التي أجرتها الفرقة الوطنية إلى أنّ المُتّهمين المذكورين تشبّعا بفكرة الجهاد في سوريا وشرعا في التنسيق مع العديد من الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الترويج والدّعاية لمجاهدي المقاومة السورية والبحث عن أسهل الطرق للتوجّه إلى سوريا للقتال إلى جانب الجيش الحر، حيث تلقيا وعودا بتسلم دعم ماديّ يُعينهما على تنفيذ مشروعهما وتغطية مصاريف تنقلهما إلى سوريا عبر الحدود الأردنية، على حد تعبير المحاضر نفسها.
وكشف المحققون أنّ الطالبين كانا يُروجان لفكرة قلب النظام تزامنا مع الأحداث التي عرفتها مدينتا تازة والحسيمة، واطّلعا على طريقة صنع متفجّرات للدفاع عن أنفسهم لمواجهة رجال الشرطة، كما كانا يعملان على استقطاب الأشخاص الراغبين في الجهاد بسوريا، وهو ما نفاه المتهمين معا أثناء عرضهما على قاضي التحقيق، وصرّحا بأنهما لا ينتميان إلى التيار السلفي الجهادي ولا إلى أي تيار ديني متطرّف آخر. وأعربت جهات مُقرَّبة من المُتّهمين عن استغرابها محاكمة هذين الأخيرين لمجرّد أنهما عبّرا عن رغبتهما في الالتحاق ب»الجيش السوري الحر»، وأضافت أن هذه النتيجة، التي اعتبرها القضاء جريمة، فضلا على كونها لم تتحقق، لا تتنافى والموقف الرسمي للدولة المغربية، التي لا تترك الفرصة تمرّ دون التعبير عن تضامنها المطلق مع الشعب السوري وأداته الميدانية «الجيش الحر»، وتساءلت الجهات نفسها ما إذا كان هذا الحكم يعني ميلادَ قضاء قويّ بإمكانه تجريم السياسة الرسمية للدولة.