عودة الجدل حول الموقف الأمريكي من الأزمة السورية

الأمريكيون يحسمون موقفهم بضرورة رحيل الأسد ونظامه. لا، الأمريكيون يدعون إلى مفاوضات بين الأسد والمعارضة، ويعملون على بقاء الأسد. الأمريكيون أسرى الموقف الإسرائيلي من الوضع في سورية. لا، الأمريكيون يؤيدون
الموقف البريطاني والفرنسي في ضرورة تزويد المعارضة بالسلاح. وهكذا، لا ينتهي الجدل حول المقاربة الأمريكية للأزمة السورية حتى يبدأ مرة أخرى. وليس هناك من جديد؛ فمنذ اندلاع الثورة السورية والمراقبون، عربا وغير عرب، مشغولون بالموقف الأمريكي وتطوراته. صرح بعض السوريين، ولاسيما بعد أن لجأ النظام إلى سياسة الاجتياحات الدموية للمدن والبلدات الثائرة، في منتصف صيف 2011، برغبتهم في تدخل دولي ما في سورية. ولم يكن خافيا أن التدخل الدولي ليس ممكنا بدون دور أمريكي. في ليبيا، لم يستطع الأوربيون إنجاز المهمة بدون أمريكا؛ وسورية بالتأكيد أكثر تعقيدا، ليس فقط لأن النظام يحتفظ بأداة عسكرية هائلة، وأن ثمة انقساما طائفيا في البلاد يصب لصالح النظام، ولكن أيضا لأن قوة دولية بحجم روسيا، وأخرى إقليمية بحجم إيران، تقف إلى جانب النظام قلبا وقالبا. الولايات المتحدة لم تستمع بالطبع إلى دعوات التدخل؛ واليوم، وبعد تولي جون كيري مقاليد الخارجية الأمريكية، وجولته الأوربية والعربية متعددة المحطات، يتصاعد الجدل من جديد حول حقيقة الموقف الأمريكي.
لم يتدخل الأمريكيون في سورية، ولكنهم بذلوا جهودا ملموسة في مجلس الأمن الدولي لإدانة النظام وسياساته، أخفقت في تحقيق أية نتائج ذات أثر بفعل المعارضة الروسية؛ كما شاركوا حلفاءهم الأوربيين في فرض عقوبات على قيادات النظام وأجهزته الأمنية وعدد من رجال الأعمال الملتفين حوله. ومنذ بدأت دول عربية تمد يد المساعدة إلى الثوار السوريين، المالية منها والعسكرية، غض الأمريكيون النظر، بالرغم من إعلانهم المتكرر عن تأييدهم لحل سياسي، يؤمن انتقالا منظما وسلميا للحكم. في نهاية يونيو 2012، وبعد إخفاق مجلس الأمن المتكرر في الوصول إلى توافق حول الموقف من الأزمة، توصل الأمريكيون والروس إلى ما سيعرف بعد ذلك ب»إعلان جنيف»، الذي أكد على ضرورة تفاوض السوريين، نظاما ومعارضة، للتوصل إلى اتفاق حول مستقبل البلاد وفترة انتقالية. ولكن مصير الرئيس السوري، الذي أصبح تنحيه أو إسقاطه هدفا مبدئيا للمعارضة والثوار السوريين، لم يوضح بصورة قاطعة، وترك لما يعرف في التقاليد الدبلوماسية بالغموض البناء. بعد أسبوع على صدور الإعلان، قال لوران فابيوس، وزير الخارجية الفرنسي، إن إعلان جنيف يطالب بتنحي الأسد. في مناسبات أخرى، أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أن على الأسد أن يرحل. ولكن الروس ردوا دائما بأن مصير الأسد ليس شرطا للتفاوض، ولن يكون هدفا مسبقا له، وأن مستقبل سورية ونظام حكمها لا بد أن يترك للسوريين أنفسهم ولما يمكن أن يتفقوا عليه.
بهذا، لم يحقق «اتفاق جنيف» تقدما يذكر خلال النصف الثاني من 2012. ولأن الولايات المتحدة انتقلت منذ بداية الخريف إلى أجواء الانتخابات الرئاسية، تراجعت المراهنات على الموقف الأمريكي بصورة كبيرة. وما إن أعلنت كلينتون رغبتها في التخلي عن موقعها في الإدارة الأمريكية، انتظر مراقبو السياسة الأمريكية ما يمكن أن يفصح عن الاتجاه الذي يرغب خليفتها في وزارة الخارجية، السيناتور جون كيري، في دفع السياسة الخارجية الأمريكية إليه، ولاسيما في ما يتعلق بالأزمة السورية. كان كيري، بصفته رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، مهندس تطبيع العلاقات الأمريكية السورية في مطلع ولاية أوباما الأولى، وظن البعض بالتالي أن وزير الخارجية الأمريكي الجديد سيتبع سياسة مختلفة عن سلفه. ولكن كيري تحدث في جلسات استماع الكونغرس الخاصة بلغة شبيهة بتلك التي تبنتها كلينتون من الأزمة: إعلان جنيف، تفاوض السوريين، انتقال سلمي للسلطة، وتنحي الأسد. في دجنبر 2012، في الأيام الأخيرة لإدارة أوباما الأولى، ولم تزل كلينتون في موقعها، برز تطور جديد في الموقف الأمريكي، عندما أعلنت إدارة أوباما جبهة النصرة، إحدى أبرز قوى الثورة السورية المسلحة، منظمة إرهابية. تتهم جبهة النصرة منذ ظهورها على ساحة النزاع المسلحة في سورية بأنها ليست أكثر من نسخة جديدة للقاعدة، وأن سلوكها في سورية لا يعكس سوى اختلاف مؤقت عن سلوك شقيقتها في بلاد الرافدين، وليس تباينا في الأهداف النهائية.
في جولته الأوربية والعربية، أولى رحلاته الخارجية الرئيسية بعد توليه منصبه، نهاية فبراير وبداية مارس، احتلت سورية مساحة كبيرة في مباحثات وزير الخارجية الأمريكية الجديد مع نظرائه العرب والأوربيين. وقد توقع عدد من مراقبي السياسة الأمريكية والمهتمين بالشأن السوري، بعد مؤتمر كيري الصحافي في لندن، بصحبة وزير الخارجية البريطاني، أن ثمة موقفا أمريكيا جديدا في طريقه إلى التبلور. ولكن التطور الوحيد الذي أمكن تسجيله خلال مؤتمر أصدقاء سورية في روما، بعد أيام قليلة على مباحثات كيري في لندن، كان الإعلان عن تقديم مساعدة أمريكية مالية صغيرة إلى الائتلاف الوطني السوري. أعاد كيري خلال زيارته المتلاحقة للقاهرة والرياض والدوحة وأبوظبي التوكيد على أن إعلان جنيف لم يزل محور المقاربة الأمريكية للأزمة السورية، وأن واشنطن تعمل من أجل دفع السوريين إلى التفاوض، بهدف التوصل إلى اتفاق على المرحلة الانتقالية. بعد أيام قليلة، أوضح وزير الخارجية الأمريكي أن ما يقصده هو التفاوض بين ممثلين (مقبولين) للرئيس السوري والمعارضة التي يمثلها الائتلاف الوطني. وجد هذا التصريح بالذات ترحيبا حارا من دعاة الحل التفاوضي، ولاسيما الروس، الذين جعلوا من التفاوض غير المشروط ركيزة لسياساتهم تجاه الأزمة. قلة فقط لاحظت أن جولة كيري الأوربية العربية، وسلسلة تصريحاته حول سورية، واكبت إعلانات منفصلة من بريطانيا وفرنسا تشير إلى عزم الدولتين على تقديم مساعدات عسكرية إلى الثوار السوريين، للمرة الأولى منذ اندلاع الثورة السورية، حتى إن رفضت دول الاتحاد الأوربي رفع الحظر عن تصدير السلاح لسورية. في 18 مارس، قال كيري بلغة واضحة إن الولايات المتحدة لن تقف حجر عثرة أمام أية دولة ترغب في تزويد المعارضة السورية بالسلاح، منددا في الآن نفسه بالمساعدات العسكرية التي توفرها كل من روسيا وإيران للنظام طوال العامين الماضيين.
فأين هو الموقف الأمريكي، فعلا؟
لم تتغير السياسة الأمريكية تجاه سورية كثيرا منذ خريف 2011، لا من جهة الفرضيات والأهداف، ولا من جهة المفردات. وبالرغم من التغيير في قمة وزارة الخارجية، فلا يبدو أن كيري سيبتعد عن السياسة التي اتبعتها كلينتون. الأصح القول بأن هذه هي سياسة إدارة أوباما، وأن وزير الخارجية الجديد، كما سلفه، ليس أكثر من معبر عن هذه السياسة في الساحة الدولية. اقترب الأمريكيون من الثورة السورية من منطلق تراجع موقع الشرق الأوسط في سلم أولوياتهم الاستراتيجية العالمية، وانتقال اهتمامهم إلى حوض الباسيفيك. وينبع جزء كبير من الاضطراب، الذي يشوب تقديرات الموقف الأمريكي، إما من تجاهل هذا التحول في الاستراتيجية الأمريكية العالمية، أو في فهم هذا التحول وكأنه يعني انسحابا أمريكيا كليا من الشرق الأوسط. ما حدث، ولأسباب تتعلق بمتغيرات جوهرية في موازين القوى العالمية، كما في الحدود التي تفرضها الأزمة الاقتصادية المالية العميقة، والمستمرة منذ 2008، أن الصين وجوارها أصبحت منطقة الأولوية القصوى؛ وهو ما يتطلب تغييرا جوهريا في تقدير واشنطن للحد الأدنى من مصالحها الحيوية في الشرق الأوسط، وكيفية الحفاظ على هذه المصالح، بأقل قدر ممكن من التكاليف. على أساس من هذا التحول الاستراتيجي في الأولويات الأمريكية، لم تكن إدارة أوباما، في أي مرحلة من مراحل الأزمة السورية، على استعداد للتدخل المباشر، لا بالقوات ولا بالجهد العسكري الملموس ولا بالمساعدات العسكرية للمعارضة. والأرجح أننا لن نشهد أي تغيير في هذا الموقف في المستقبل، ما لم يقع تطور كبير ومفاجئ في مسار الأزمة، يمس بتوازنات القوة على المستوى العالمي.
ولأن إدارة أوباما توصلت إلى قناعة منذ الشهور الأخيرة ل2011 مفادها أن نظام الأسد أصبح فاقدا للشرعية، وأن الثورة ضده تضم أغلبية الشعب السوري، لم تعترض على قيام دول عربية بتقديم مساعدات مالية وعسكرية للثورة، ولا هي بصدد الاعتراض على تعهد دول أوربية حليفة، مثل بريطانيا وفرنسا، دورا مشابها. وإلى جانب متغيرات الاستراتيجية العالمية، فإن عاملين رئيسيين آخرين، حددا طبيعة المقاربة الأمريكية للأزمة خلال الشهور القليلة الماضية: الأول، كان الإخفاق المستمر في مجلس الأمن، وتصميم روسيا على الوقوف إلى جانب النظام، من ناحية، وصعود نفوذ القوى الإسلامية المسلحة في الساحة السورية، من ناحية أخرى. لعب هذان العاملان دورا رئيسيا في سعي الولايات المتحدة إلى محاولة إحداث التغيير في سورية بطريقة تضمن بقاء الجسم الأساسي لمؤسسات الدولة السورية، ولاسيما في العاصمة دمشق، حيث مركز أغلب هذه المؤسسات، وانتقال الحكم والسلطة في مؤسسات الدولة هذه بصورة منظمة أو شبه منظمة لأيدي عناصر وقوى «معتدلة» في صفوف المعارضة. يرى الأمريكيون، وهو ربما تقدير صحيح، أن استمرار المعركة إلى النهاية سيؤدي بالضرورة إلي تقويض نهائي لمؤسسات الدولة السورية، ولأن جماعات -مثل جبهة النصرة- تتقدم تدريجيا في ساحة الصراع المسلح باعتبارها الأكبر والأكثر فعالية، فإن استمرار المعركة قد يؤدي إلى سيطرة هذه القوى على سورية ما بعد الأسد. ولا يستبعد أن يكون القرار الأنكلو - فرنسي بتقديم مساعدات عسكرية إلى المعارضة السورية مدفوعا بالقلق نفسه من تزايد قوة وتأثير الجماعات الإسلامية الراديكالية، بمعنى أن المساعدات الأنكلو - فرنسية ستتوجه إلى أجنحة معينة في الجيش الحر (توصف عادة بالمعتدلة) لتعزيز القوة والتأثير النسبيين لهذه الجماعات.
في النهاية، وبكلمة أخرى، ليس ثمة ما يثير القلق أو التفاؤل بأي موقف أمريكي مختلف. ولعل مصلحة الثورة والشعب هي في التزام واشنطن بالابتعاد عن الشأن السوري، وبأقل درجة من التدخل في مجريات الثورة السورية، وليست الولايات المتحدة وحسب، بل والحلفاء الآخرين في أوربا كذلك.

بشير موسى نافع