الدبلوماسية البرلمانية.. أداء ضعيف و«جهل» بملف الصحراء

غلاب يعترف بالأمر وينظم يوما دراسيا الأربعاء المقبل بحضور خبراء

بعد الأحداث التي شهدها مخيم «إزيك» ضواحي مدينة العيون في أواخر سنة 2010، حشد برلمانيون محسوبون على حزب اليمين الإسباني أعضاء أحزاب يمينية أخرى من داخل أوروبا،
وتمكنوا من تمرير قرار أوروبي يدين المغرب في تدخله الأمني بمدنية العيون، وهو ما طرح عددا من الاستفهامات حول مسؤولية الأحزاب والفرق البرلمانية داخل المؤسسة التشريعية، التي لم تستطع خلق تواصل وعلاقات مهمة مع أعضاء البرلمان الأوروبي، خصوصا اليمينيين منهم، قصد إقناعهم بالموقف المغربي الداعي إلى تطبيق الحكم الذاتي بالصحراء باعتباره نوعا من حق تقرير المصير. وأثناء المفاوضات غير الرسمية التي باشرها المغرب خلال السنتين الماضيتين، لم تكن لهذه المفاوضات أي بصمات تحمل آراء البرلمانين في الموضوع.
عبد الفتاح البلعمشي، مدير المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، أكد أن العمل البرلماني يخضع لحسابات ضيقة بين الأغلبية والمعارضة في كسب الدعم الدبلوماسي البرلماني لصالح القضية الوطنية الأولى للمغرب، وهو ما يقف عائقا في وجه «تطور هذا النوع من الدبلوماسية»، يضيف البلعمشي، الذي أوضح في تصريح ل«المساء» بأن العديد من البرلمانيين يجهلون حقيقة هذا النزاع، الذي يتطلب تقنيات خاصة من التواصل وضبط المعلومات الكافية عن «كرونولوجيا النزاع حول الصحراء».
وكشف البلعمشي عن وجود جهل حول المعطيات الرئيسية عن ملف الصحراء من قبل البرلمانين، وخصوصا في اللقاءات التي تتم بين بعض البرلمانين المغاربة وبرلمانين من دول أخرى تحتضن إعلاما ونشطاء أقوياء من جبهة البوليساريو، حيث يعجز البرلماني، يضيف المتحدث ذاته، عن إعطاء تصريحات لوسائل الإعلام في الموضوع، خوفا من تبعات قد تجر أعداء الوحدة الوطنية إلى استغلالها في المفاوضات الجارية حول الصحراء، وهو ما أصبح يطرح إشكال تكوين وتأهيل البرلمانيين في هذا الموضوع، بينما ظلت حقائق هذا الملف محصورة لدى أطراف معينة في التفاوض من خلال وزارة الخارجية وأطراف صحراوية وأمنية، يضيف البلعمشي.
ورغم أن التشريعات البرلمانية منحت صلاحيات لمجموعات الصداقة بين البرلمانيين المغاربة وعدد من برلمانيي الدول الصديقة للمغرب، يتفق عدد من المهتمين بهذا النوع من الدبلوماسية الموازية أنها لا تزال ضعيفة ولم تستطيع فرض وجودها في الموضوع. ويوضح البلعمشي أن الدبلوماسية البرلمانية أنيطت بها عدة أدوار رئيسية إلى جانب المفاوضات التي تقودها المملكة في حل هذا النزاع، إلا أن البرلمانيين لا يتوفرون على الشروط الكفيلة للقيام بهذا النوع من الدبلوماسية الموازية والخارجة عن الجانب الرسمي والحكومي، والتي يلخصها المتحدث ذاته في «الكفاءة والإستراتيجية والطرق التقنية والدبلوماسية الهجومية»، حيث يجب أن تعزز، حسب رأيه، بطرق جديدة في المرحلة الراهنة، وهو «ما دفعنا إلى المطالبة بإنشاء مجلس وطني «يضبط فيه عمل الدبلوماسية، الموازية ويضم الأطراف التي تدافع عن القضية» حتى يتم أخذ كل الاحتياطات والتدابير الرئيسية قبل الدفاع عن هذا الملف في المنتديات واللقاءات التي تضم الأطراف الأخرى المتنازعة مع المغرب لتفادي السقوط في متاهات تكون لها نتائج وخيمة، في الوقت الذي يكون أعداء المغرب نشطاء أقوياء يتموقعون في مجموعة من الدول ولهم علاقات مع مؤسسات إعلامية قوية يكون لها تأثير في الموضوع.
رئيس مجلس النواب، كريم غلاب، أوضح هو الآخر في تصريح ل«المساء» أن الأداء البرلماني في مجال الدبلوماسية البرلمانية حول قضية الوحدة الوطنية كان ضعيفا في الولايات السابقة. ولتحريك آليات دور هذا النوع من الدبلوماسية، أكد أن ذلك يحتاج إلى نهوض وعمل برلماني، وهو ما دفع بمجلس النواب، حسب رأيه، إلى اختيار الأربعاء المقبل كيوم دراسي، سيتم إشراك الجمعويين والبرلمانيين والخبراء في هذا اللقاء، مضيفا أنه سيكون من ضمن الأهداف المسطرة في هذا اليوم البحث عن السبل الكفيلة في مجال العمل الدبلوماسي البرلماني حتى تكون الدبلوماسية مهنية ومنظمة ومستمرة بأهداف في العلاقات مع باقي البلدان التي ترتبط بعلاقات مع المغرب.
واعتبر رئيس مجلس النواب أن من الأهداف الرئيسية للبرلمان هو الدفاع عن القضية الوطنية وإرساء علاقات خارج الجانب الرسمي والحكومي، قصد الحصول على دعم برلماني من الدول المعنية لصالح القضية الوطنية. وأشار إلى أن البرلمان يتوفر على مجموعة من «الشعب مرتبطة بالبرلمان الأوروبي والعربي والإسلامي وعدد من دول أمريكا الشمالية والجنوبية»، وهي شعب تستطيع أخذ المبادرة وإقناع المجموعات البرلمانية الدولية في ملف الصحراء المغربية. وأكد غلاب أن الدستور الجديد سيمنح صلاحيات قوية لدور البرلماني في العمل الدبلوماسي، إلى جانب الدور الرسمي للحكومة في هذا الملف، كما ستستفيد قضية الوحدة الترابية من انتخاب عبد الواحد الراضي الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي رئيسا للاتحاد البرلماني الدولي نهاية السنة الماضية برسم الفترة 2011-2014.
وحاولت كل من الجزائر والبوليساريو تقوية نشطاء الجبهة في عدد من الدول، خصوصا في أمريكا اللاتينية وإيطاليا وإسبانيا...، وهو ما أصبح يفرض الحزم في تعاطي البرلمانيين مع هذا الموضوع، الذي طال أمده، والذي يتطلب، حسب مدير المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، تقوية الكفاءات التي تدافع عن القضية بشكل مواز وإحداث مجلس وطني يضم كل المدافعين عن القضية، قصد التصدي لمناهضي الحكم الذاتي والحد من الدور الكبير الذي يقومون به في مجموعة من الدول.