توصيات الملك التي تجاهلها المسيرون

بعد فشل منتخب الكرة و«شوهة» لندن وفضائح ألعاب القوى

إذا كانت الرسالة الملكية التي وجهها الملك محمد السادس إلى المناظرة الوطنية حول الرياضة (قد وقع الإجماع على أنها كانت «رسالة بليغة وقوية» إلى من يهمهم الأمر، وأساسا إلى الماسكين بزمام الشأن الرياضي، فإنه بعد مرور
خمس سنوات كاملة يطرح السؤال، هل التزم الفاعلون بمضامين وتوجيهات الرسالة الملكية؟ وهل أولئك الذين صفقوا لمضمونها وتهافتوا على الإدلاء بتصريحات للتلفزيون خلال أشغال المناظرة التزموا بما وعدوا به؟ ثم ماذا تغير بعد هذه السنوات الكاملة؟
أنذاك أكدت الرسالة الملكية أنه للنهوض بأحوال الرياضة المغربية، يجب «تجاوز ما يعيقها من اختلالات منافية لنبل أهدافها ومناقضة لدورها الحيوي، في ترسيخ المواطنة الكريمة والغيرة الوطنية وبناء مجتمع ديمقراطي حداثي سليم»، لكن قبل ذلك جاء في الرسالة الملكية أنه:»من التجليات الصارخة لاختلالات المشهد الرياضي، ما تتخبط فيه الرياضة من ارتجال وتدهور واتخاذها مطية، من لدن بعض المتطفلين عليها، للارتزاق أو لأغراض شخصية، إلا من رحم ربي من المسيرين الذين يشهد لهم تاريخ الرياضة ببلادنا بتضحيتهم بالغالي والنفيس....»، لكن بعد خمس سنوات كاملة على الرسالة الملكية، فإن ما جناه المغرب من أولمبياد لندن 2012 وما تلا ذلك وسبقه من إخفاقات في جميع الرياضات، آخرها الإقصاء العملي للمنتخب الوطني لكرة القدم من تصفيات كأس العالم 2014 بالبرازيل أكبر دليل على الفشل الذي باتت تحصده الرياضة الوطنية.
1-«إن الممارسة الرياضية أصبحت في عصرنا، حقا من الحقوق الأساسية للإنسان. وهذا ما يتطلب توسيع نطاق ممارستها، لتشمل كافة شرائح المجتمع، ذكورا وإناثا على حد سواء، وتمتد لتشمل المناطق المحرومة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وبذلك تشكل الرياضة رافعة قوية للتنمية البشرية وللاندماج والتلاحم الاجتماعي ومحاربة الإقصاء والحرمان والتهميش».
مضمون الرسالة الملكية يتطابق ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يعتبر أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وأن لكل شخص أن يتمتع بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان دون تمييز لأي سبب، ولا سيما العنصر أو اللون..وتأسيسا على ذلك فإن الرياضة هي حق أساسي لكل أفراد المجتمع فلها من التأثير الكبير على شخصية أفراد المجتمع لأنها دائما تسعى لتنمية قدرات الإنسان البدنية والذهنية والمعنوية، لكن هل تتعامل الوزارة الوصية وسابقاتها والجامعات الرياضية على جعل الممارسة الرياضية حقا من حقوق المواطن
المغربي؟
على أرض الواقع بشر منصف بلخياط وزير الشباب والرياضة السابق المغاربة بملاعب للقرب، حتى كاد من ينصت إليه يعتقد أن هذه الملاعب ستكون بداية لإصلاح كروي شامل تكون بدايته من هذا المشروع الكبير الذي لم يكن الوزير يفوت فرصة إلا وتحدث عنه، لكن في الحقيقة أن ملاعب القرب هي في الحقيقة ليست سوى مساحات مقتطعة أو هي أقرب إلى الخلاء المحاط بسياج فأغلبها بدون مرافق، ولا تحمل من مواصفات الملعب سوى الاسم،لكن لأن سياسة الترقيع هي الأصل، وعدا ذلك فلتات، فإن لا أحد أصيب بالذهول عندما وقع كل هذا. زيادة على ذلك فإن أزمة الحكامة التي تعانيها الجماعات الحضرية والقروية يفرض طرح السؤال حول قدرة النخبة المحلية على التدبير والتسيير، فبالأحرى السهر على ضمان إنشاء ملاعب تسمح للشباب المغربي بممارسة مختلف الأنشطة الرياضية. ففاقد الشئ لايعطيه وخير دليل على ذلك أن التقارير الرسمية ما فتئت تؤكد غياب الشفافية في التدبير المالي والإداري، وغياب الوضوح في كل مراحل إنجاز المشاريع، وافتقاد الصفقات العمومية إلى الشفافية المطلوبة.

2-"ومن التجليات الصارخة لاختلالات المشهد الرياضي، ما تتخبط فيه الرياضة من ارتجال وتدهور واتخاذها مطية، من لدن بعض المتطفلين عليها، للارتزاق أو لأغراض شخصية، إلا من رحم ربي من المسيرين الذين يشهد لهم تاريخ الرياضة ببلادنا بتضحيتهم بالغالي والنفيس من أجلها، جاعلين الفرق والاندية التي يشرفون عليها بمثابة أسرتهم الكبيرة ولاعبيها في منزلة أبنائهم".
إذا كانت الرسالة الملكية قد عرضت للنتائج الهزيلة والمخيبة للآمال التي باتت تحصدها الرياضة الوطنية، فإنه بعد خمس سنوات مازال الحال على ما هو عليه. وما جناه المغرب من أولمبياد لندن 2012 أكبر دليل على الفشل الذي بات تحصده الرياضة الوطنية، ففي هذه الدورة سلطت الأضواء كثيرا على الرياضة المغربية ليس بسبب النتائج التي حققها الأبطال المغاربة، ولكن بسبب فضائح العدائين المغاربة مع المنشطات فقد أبعد أمين لعلو ومريم العلوي السلسولي بعد أن تبث تعاطيهما للمنشطات وعبد الرحيم الكومري بطل سباقات الماراثون، وظل الحديث عن إمكانية استبعاد رياضيين مغاربة آخرين ممكنا، ورغم ذلك فإن جامعة ألعاب القوى لم تقدم الحساب، ولم تفتح أي تحقيق في الموضوع، لكن على العكس من ذلك يصر الممسكون بزمام أمور الجامعة على ترتيب مرحلة ما بعد الجمع العام الانتخابي، حيث من أجل هذا الغرض يتم "تجييش" العديد من الوجوه الطامعة في المناصب للهتاف بحياة الرئيس، لذلك عوض أن يكون الجمع العام فرصة لمساءلة المسؤولين عن انجازاتهم وإخفاقاتهم، يصبح الحديث في الكواليس عن كيف يمكن بقاء الرئيس، ضدا على القانون.
في 2012 لم ينجح المغرب الذي كان ممثلا بأكبر وفد رياضي في تاريخه، ب 75 رياضيا ورياضية يمثلون 12 لعبة رياضية من مختلف الأصناف في جلب سوى ميدالية وحيدة من البرونز للبلد الذي سبق جميع جيرانه العرب في التتويج الأولمبي.
وانعقدت آمال كبيرة على فريق ألعاب القوى صاحب التاريخ الكبير في الألعاب الأولمبية على أيدي النجمين السابقين سعيد عويطة ونوال المتوكل وهشام الكروج...وآخرون وكذلك على فريق كرة القدم الذي سبقته توقعات علا سقفها.
لكن المنشطات حرمت ألعاب القوى من عدائين بارزين بعد سقوط مريم العلوي السلسولي وصيفة بطلة العالم لسباق 1500 متر داخل القاعات وعبد الرحيم الكومري بطل سباقات الماراثون قبل حتى أن تنطلق الألعاب.
واستبعد الاتحاد الدولي لألعاب القوى العداءة - التي عوقبت بالإيقاف لعامين في 2009 بسبب المنشطات أيضا - من المشاركة في لندن بسبب سقوطها في اختبار للمنشطات في ضربة كبرى للمغرب، وانضم إليها في قائمة الغائبين كومري الذي احتل المركز الثالث في ماراثون لندن والثاني في مارثون نيويورك 2008 بسبب برنامج جواز السفر الحيوي للرياضيين الذي يستخدم في الألعاب الاولمبية لأول مرة في لندن.
وأثناء الدورة نفسها في سقط العداء المغربي أمين لعلو في اختبار للمنشطات واستبعد من تصفيات سباق 1500 متر.
ولذلك عادت ألعاب القوى المغربية ببرونزية عبد العاطي إيكيدير الذي احتل المركز الثالث في سباق 1500 متر عدوا تاركا الذهبية للجزائري توفيق مخلوفي.

3-«ييد أن حجر الزاوية في الرياضة الحديثة، يظل هو التمويل، لذلك، ندعو إلى تنويع مصادره ، سواء من خلال الرفع من الاعتمادات العمومية المخصصة لقطاع الرياضة، أو بعقد شراكات بين القطاعين العام والخاص».
في السياق نفسه كانت الرسالة الملكية أثارت الانتباه إلى معضلة التمويل. وهنا لابد من التوقف إلى كيف تسلم علي الفاسي الفهري، رجل الثقة الذي يشرف على سير شؤون المكتب الوطني للكهرباء والماء رئاسة جامعة الكرة من يدي الجنرال حسني بنسليمان، وعبد السلام أحيزون رئاسة جامعة ألعاب القوى....ورجال أعمال أخرين مسؤولية جامعات آخرى، وأيضا كيف ألحق منصف بلخياط بحزب التجمع الوطني للأحرار قبل أن يحمل بصفته الأخيرة حقيبة الرياضة في حكومة عباس الفاسي.
لقد كان هناك توجه نحو إسناد مسؤولية تدبير الشأن الرياضي لرجال لهم دراية ب«الماركوتينغ»، في محاولة لإنقاذ الرياضة الوطنية من «السكتة القلبية» بعد النتائج الهزيلة في الأولمبياد ما قبل الماضي (بكين2008)، فهل نجحت خطة الدولة؟ قبل ذلك وضعت حقيبة وزارة الشبيبة والرياضة تحت إشراف الوزارة الأولى (إدريس جطو)، وكتابة للدولة في الشباب(عبد الرحمن اليوسفي)، ثم (الشباب والرياضة) في عهد حكومة عباس الفاسي.
موازاة مع ذلك شكل فريق الفتح الرباطي المشتل الذي من خلاله حاولت الدولة أن تقدم للفرق الرياضية «نموذجا» للإصلاح بالقطاع الرياضي، وهكذا تولى محمد منير الماجيدي (مديرالكتابة الخاصة للملك محمد السادس)رئاسة فريق الفتح الرباطي، موازاة مع تحويل النادي إلى شركة، حيث قدم مدير الكتابة الخاصة للملك بلخياط كأحد الخبراء في مجال التسويق، وكان بلخياط قد شغل قبل ذلك مهمة مدير التسويق والتدبير التجاري في جمعية «مغرب الثقافات» التي يرأسها منير الماجيدي والتي تشرف على تنظيم مهرجان «موازين» بالرباط. فهل حقق فريق الفتح الرباطي الأهداف التي رسمت له؟ وأي نجاح حققته جامعات ألعاب القوى، كرة القدم
والتايكواندو؟

4-«واعتبارا لما تتوفر عليه بلادنا من رصيد زاخر في الميدان الرياضي ; فإن الإشكال الملح المطروح على المهنيين والسلطات التي تتولى تقنين وضبط القطاع الرياضي، يتمثل في التساؤل المشروع بشأن ما آلت إليه الرياضة الوطنية من تدهور وما يلزم القيام به لتجاوز حالة الجمود وغياب النتائج التي تعانيها».
بارتباط مع ذلك كانت الرسالة الملكية قد أجابت على الإشكال الذي وصفته بالملح بضرورة إعادة النظر في نظام الحكامة المعمول به في تسيير الجامعات والأندية، وملاءمة الإطار القانوني مع التطورات التي يعرفها هذا القطاع ، وكذا مسألة التكوين والتأطير.... علاوة على توفير البنيات التحتية الرياضية، مما يقتضي وضع استراتيجية وطنية متعددة الأبعاد للنهوض بهذا القطاع الحيوي.
بالتأكيد أن الحكامة الجيدة مدخل النجاح للسياسة الرياضية، وبالضرورة فإن اختلال المنظومة الرياضية بالمغرب سببه غياب الحكامة في القطاع الرياضي بصفة عامة، لكن لحد الآن لم يتحقق أي شي من ذلك، فبالكاد تسعى الوزراة الوصية إلى إعادة الجامعات إلى الشرعية وإعادة ترتيب الأوراق، وتسطير التوجهات العامة في العلاقة بين الوزارة والقطاعات الأخرى.
فهل من المعقول أن يخلد رؤساء على كرسي الرئاسة؟ وهل من المنطقي تجاهل النص الدستوري، الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة؟ وأن يستمر نواب الأمة في «استعراض» عضلاتهم بطرح نفس الأسئلة عقب أي إخفاق لمنتخب الكرة؟
وفي نفس السياق لم تظهر بعد آثار قانون التربية البدنية والرياضة 09/30 بمواده ال118، على الجو العام للشأن الرياضي المغربي، كما أن جامعة الكرة مثلا صرفت ملايير السنتيمات دون أن تقدم تقاريرها المالية.

5-«ولتجاوز الأزمة الحالية، فإنه يتعين وضع نظام عصري وفعال لتنظيم القطاع الرياضي، يقوم على إعادة هيكلة المشهد الرياضي الوطني وتأهيل التنظيمات الرياضية للاحترافية ودمقرطة الهيآت المكلفة بالتسيير».
الرسالة الملكية عرضت أيضا لضرورة وضع نظام عصري وفعال لتنظيم القطاع الرياضي، يقوم على إعادة هيكلة المشهد الرياضي الوطني وتأهيل التنظيمات الرياضية للاحترافية ودمقرطة الهيآت المكلفة بالتسيير. والعمل على إيجاد نموذج ناجع يتيح النهوض برياضة النخبة والرياضة الجماهيرية، في إطار من الانسجام والتناغم، وإعطائهما معا نفس الاهتمام في السياسات الرياضية العمومية،لكن عقب اولمبياد لندن صرح كمال لحلو، نائب رئيس اللجنة الأولمبية ورئيس لجنة إعداد رياضيي الصفوة (تشكلت اللجنة عقل الرسالة الملكية).
للتذكير فإن برنامج إعداد رياضيي الصفوة انطلق بست رياضات هي ألعاب القوى والملاكمة والجيدو والتايكواندو وسباق الدراجات والسباحة قبل أن يتم توسيع ذلك ليشمل رياضات المسايفة والمصارعة والفروسية والترياتلون مما جعل الرياضات التي تاهلت لاولمبياد لندن 11 رياضة وهو رقم قياسي. والبرنامج يعتمد على اختيار الرياضيين وتوزيعهم على الفئات (أ) و(ب) و(ج) و(د) وتنظيم معسكراتهم الإعدادية والتعاقد مع المدربين، بميزانية فاقت ال33 مليار سنتيم، لكن ماذا كانت الحصيلة؟ عقب نهاية الأولمبياد لم تجد اللجنة الوطنية الأولمبية، غير إخفاق العداء سعيد عويطة في دورة سيول 1988 في مسافتي 800م و1500م والذي اكتفى بنحاسية سباق 800م فقط، إضافة إلى سقوط البطل العالمي هشام الكروج في دورة أطلنطا بالولايات المتحدة سنة 1996، في سباق 1500م، لتبرير انتكاسة الرياضة الوطنية في أولمبياد دورة لندن 2012.