عمق تراجع مبيعات الفوسفاط وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج جراح الاقتصاد الوطني، حيث ساهم في تفاقم العجز التجاري بنسبة 17.5 في المائة خلال شهر فبراير الماضي مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، لينتقل معدل تغطية الصادرات للواردات إلى حوالي 50.1 في المائة، وهو الأمر الذي سيلقي بظلاله على ميزان الأداءات وسيؤدي إلى مزيد من التراجع في احتياطيات العملة الصعبة. وكشفت معطيات صادرة عن مكتب الصرف أن التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج سجلت انخفاضا نسبته 2.9 في المائة منذ مطلع العام إلى متم فبراير الماضي، بالمقارنة مع الفترة نفسها مع عام 2012، حيث استقرت في حدود 8.72 مليارات درهم مقابل 8.97 مليارات درهم. بالمقابل، عرفت صادرات الفوسفاط انخفاضا نسبته 24.5 في المائة منذ مطلع العام إلى نهاية فبراير الماضي، مسجلة 1.544 مليار درهم مقابل 2.045 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وسجلت صادرات مشتقات الفوسفاط بدورها انخفاضا بنسبة 11.7 في المائة محققة رقم 3.78 مليارات درهم مقابل 4.28 مليارات درهم في السنة الماضية. وحسب معطيات مكتب الصرف، فقد انخفضت صادرات مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بنحو 15.8 في المائة، منتقلة من 6.32 مليارات درهم نهاية فبراير 2012 إلى 5.32 مليارات درهم نهاية فبراير 2013 بسبب تراجع صادرات الفوسفاط الخام ومشتقاته. وبلغت الواردات من المنتوجات الطاقية 14.23 مليار درهم مقابل 16.03 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 11.3 في المائة. وسجل ارتفاع في واردات الغازوال وزيوت الفيول بنسبة 9.5 في المائة، وتراجع في واردات الغاز والنفط وباقي المحروقات (ناقص 22 في المائة)، وكذلك تراجع في واردات زيوت البترول الخام بناقص 26.3 في المائة. وعلى العموم، تفيد معطيات مكتب الصرف، فإن أداء الميزان التجاري يعزى إلى تراجع الواردات بنحو 10.8 في المائة (55.13 مليار درهم مقابل 61.83 مليار درهم في الفترة نفسها من 2012)، وكذا انخفاض الصادرات، التي تراجعت بدورها بنسبة 3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وسجلت صادرات منتجات الصناعة الغذائية ارتفاعا بنسبة 13.1 في المائة، وصادرات السيارات ارتفاعا بنسبة 69.3 في المائة. أما بخصوص مداخيل الاستثمارات المباشرة فبلغت 9.1 مليارات درهم مقابل 5.2 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة كبيرة بلغت 74.9 في المائة.
