انخفاض العجز التجاري بنسبة 3ر23 بالمائة عند متم فبراير الماضي

أفادت الإحصائيات الأخيرة التي نشرها مكتب الصرف أن العجز في المعاملات التجارية بين المغرب والخارج خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بلغ حوالي 55ر5 مليار درهم مقابل 24ر7 مليار درهم ، خلال نفس الفترة من السنة الماضية مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 3ر23 بالمائة، ويرجع هذا العجز حسب المكتب إلى تراجع حجم الواردات بنسبة 2ر8 بالمائة في الوقت الذي لم تشهد فيه نسب الصادرات تغييرا كبيرا /زائد1ر0 بالمائة/ خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية، فقد انخفضت الواردات من 4ر20 مليار درهم إلى 71ر18 مليار فيما انخفض حجمها الإجمالي بنسبة 7ر10 بالمائة. أما الصادرات فقد ظلت مستقرة عند مستوى 1ر13 مليار درهم، وقد سمح هذا التطور لنسبة تغطية الواردات بالارتفاع ب 8ر5 نقطة لتنتقل إلى 3ر70 بالمائة عوض 5ر64 بالمائة حسب معطيات مكتب الصرف، ووصلت القيمة الإجمالية للمعاملات التجارية مع الخارج في متم فبراير الماضي إلى 88ر31 مليار درهم مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية فيما سجل حجم هذه المعاملات تراجعا بنسبة 1ر5 بالمائة /1ر8 مليون طن مقابل 53ر8 مليون، فباستثناء مواد التجهيز التي سجلت
الواردات منها ارتفاعا بقيمة 6ر12 بالمائة:" 28ر4 مليار درهم مقابل 8ر3 مليار" سجلت واردات باقي المواد انخفاضا خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية. فقد سجلت الواردات من مصادر الطاقة انخفاضا بنسبة 3ر30 بالمائة والمواد الاستهلاكية تراجعا بنسبة 2ر11 بالمائة فيما سجلت المواد نصف مصنعة انخفاضا بنسبة 8 بالمائة والمواد الغذائية تراجعا بنسبة 1ر6 بالمائة بينما تراجعت المواد الخام بنسبة 4ر7 بالمائة،وأشار المكتب إلى أن شبه الاستقرار الذي سجلته الصادرات يرجع إلى التطور المتباين لتصدير مختلف المنتجات موضحا أن صادرات الفوسفاط ومشتقاته التي تمثل نسبة مهمة من الصادرات المغربية /6ر15 بالمائة / سجلت انخفاضا بنسبة 3ر4 بالمائة حيث انتقلت من 15ر2 مليار درهم إلى حوالي ملياري درهم.
وكالة المغرب العربي للأنباء