سكان سيدي بوزيد يراسلون العامل بشأن وضعية المنتجع المزرية

نددوا بتفاقم مشكلة مياه الوادي الحار وتفشي الحفر الخطيرة

وجه أزيد من سبعين مواطنا من سكان منتجع سيدي بوزيد السياحي بمدينة الجديدة رسالة إلى عامل إقليم الجديدة وقائد ورئيس دائرة جماعة مولاي عبد الله، يشتكون فيها من تردي البنية التحتية لمنتجع سيدي بوزيد، بعد أن أصبحت ترزح
تحت وطء الإهمال والنسيان، وهو ما اعتبروه مخالفا تماما للجهود الدؤوبة الرامية إلى رفع مستوى المدن والأقاليم. وسجل المشتكون، في الرسالة المرفوقة بعريضة للسكان، تفاقم مشكلة مياه الوادي الحار التي تغرق جل أزقة سيدي بوزيد ودوار البحارة، إضافة إلى تفشي الحفر الخطيرة التي تعيق السير وتمثل خطرا دائما، خصوصا الطريق الشاطئية الرابطة بين الجديدة وسيدي بوزيد، كما سجل المشتكون انعدام الإنارة العمومية بجل الأزقة التي تعيش تحت الظلام بمجرد غروب الشمس عنها.
وبالإضافة إلى وضعية البنية التحتية، قال السكان، في شكايتهم، إن هناك انعداما للأمن، خصوصا ليلا، رغم المجهودات التي يقوم بها رجال الدرك الملكي من أجل استتباب الأمن بسبب قلة عددهم.
وأكد السكان المحتجون في شكايتهم، أنهم استبشروا خيرا عندما افتتحت أوراش وضع قنوات تصريف المياه العادمة، إلا أنهم يأسفون لعدم ربط المنازل بقنوات مركز تصفية المياه الذي تم تشييده بسيدي بوزيد.
«المساء» قامت بجولة بأغلب أحياء وأزقة منتجع سيدي بوزيد «السياحي» ووقفت على تهالك الطرقات وانتشار الحفر بأغلب شوارع وأزقة سيدي بوزيد، كما عاينت انتشار البرك المائية التي تخلفها الأمطار وتسربات مياه الصرف الصحي بعدد من النقاط، كما وقفت على التناقض الكبير الحاصل بين واجهة المنتجع المطلة على البحر، وواقع الشارع الخلفي الذي تحول إلى «بيست» تصعب معها عملية المرور.
يذكر، كذلك، أن فيلات وشقق منتجع سيدي بوزيد يقطنها في الغالب مجموعة من أعيان المدينة، بينهم مسؤولون بالمجالس المنتخبة وأطر عليا متقاعدة، إلا أن وضعية المنتجع السياحي لا توحي بكونه نقطة سياحية، كما وقفت «المساء» خلال جولتها على موت العديد من أشجار النخيل التي تم زرعها مؤخرا على جنبات الطرق بسبب الإهمال، رغم أنها تكلف ميزانية الجماعة مبالغ لا يستهان بها...
وقال بعض السكان الذين التقتهم «المساء» إنهم عازمون على مواصلة احتجاجهم لإثارة انتباه المسؤولين إلى الوضعية المزرية لسيدي بوزيد بكل الطرق المشروعة والقانونية، في حال عدم تجاوب المسؤولين مع مطالبهم التي يعتبرونها مشروعة.