جمعية مغربية تحرج الحكومة أمام لجنة حماية حقوق العمال بالأمم المتحدة

وضع تقرير مواز حول أوضاع المهاجرين بالمغرب قدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة من طرف جمعية مغربية السلطات في موقف حرج أمام المنظمة الدولية. واعتبر التقرير الموازي، الذي قدمته «جمعية الطلبة الباحثين في الهجرة والتنمية بأكادير»، أن تشغيل العمال الأجانب والمهاجرين بالمغرب يتم في ظروف غير قانونية، وأن نظام الكفيل الذي تفرضه دول الخليج على المهاجرين المغاربة يشبه العبودية.
وأكد التقرير أن تشغيل العاملات الإفريقيات والآسيويات بالمغرب يتم في ظروف جد قاسية وغير إنسانية تتنافى وقوانين الشغل، منتقدا تعقيد مسطرة الحصول على بطاقة الإقامة بالمغرب وتعدد الوثائق الإدارية المطلوبة وارتفاع رسوم الأداء الخاصة بها التي تعادل 600 درهم.
كما انتقد التقرير مركزة تسجيل أبناء الأجانب العاملين بالمغرب في النظام التعليمي من خلال إجبارهم على الحصول على رخصة التسجيل بالمؤسسات التعليمية العمومية من وزارة التربية الوطنية، إضافة إلى مركزة إجراءات التأشير على عقود العمل الخاصة بالعمال المهاجرين.
وبخصوص ظروف عمل العمال الأجانب العابرين للمغرب، الذين يصل عددهم إلى 35 ألف شخص، أوضح التقرير أن المشغلين يستغلون ظروف عبور المهاجرين للمغرب من خلال تشغيلهم في ظروف غير إنسانية دون الالتزام بمقتضيات التشغيل الدولية والوطنية، مضيفا أن النيجيريين والسنغاليين يشكلون 15.7 في المائة من العمال الأجانب العابرين للمغرب، يليهم المهاجرون الماليون بنسبة 13.1 في المائة.
وحول وضعية العمال المغاربة بالخارج سجل التقرير أن العمال والعاملات المغاربة بالخليج يخضعون لنظام الكفيل الفردي الشبيه بالعبودية من خلال احتجاز جوازات سفرهم من طرف الكفيل عوض الخضوع لقانون الشغل، الذي يحدد الالتزامات والواجبات وفق معايير منظمة العمل الدولية. كما انتقد التقرير ضعف وارتباك عملية ترحيل المغاربة من ليبيا وسوريا، وهو ما لا يتناسب مع خطورة الوضع بسبب عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية بهذين البلدين.
ودعا التقرير الحكومة إلى إقرار قانون للهجرة يأخذ بعين الاعتبار وضعية المغرب كبلد للهجرة والعبور يتلاءم في روحه ونصه مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا، إضافة إلى المصادقة ورفع التحفظات على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وملاءمة التشريعات الوطنية مع المرجعية الدولية لحقوق الإنسان، وتطوير الاتفاقيات الثنائية بما لا يتنافى مع معايير ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان.