الزمزمي: أكل «الببوش» حرام

قال إن المرأة المترجلة لا تسري عليها قسمة المخنث في الإرث

في سنة 1958 خرج والد عبد الباري الزمزمي من جُبة أبيه الصوفية، وقال: «ألا فليشهد عليَّ المؤمنون والعلماء الصالحون أنِّي أتبرؤ من المتصوِّفة الجاهلين،
وأتقرب إلى الله ببغضهم، وأدعو إلى محاربتهم». مات الأب وتوالت خرجات الابن المثيرة للجدل: حارب اليسار، ونفى الشهادة عن المهدي بنبركة، انقلب على أصدقائه في حزب العدالة والتنمية الذي وصفه ب«النذالة والتعمية» وقال عن أعضائه إن أخلاقهم لا ترقى إلى مجرد أخلاق الكلاب، كسر قاعدة «اذكروا محاسن موتاكم» غداة وفاة عبد السلام ياسين، وقال إن مرشد العدل والإحسان «غير مأسوف عليه.. وغيابه خير من وجوده»، وإنه «كان مثار فتنة وبلبلة بسبب خروجه عن منهج الإسلام».
فوق كرسي اعتراف «المساء»، يحكي عبد الباري الزمزمي كيف انقطعت صلة الرحم بينه وبين أعمامه، ولماذا هجر فكر جده، وهاجر من طنجة إلى الدار البيضاء حيث تعرض للمضايقات والاعتقال، وكيف تم إنزاله من فوق منبر خطبة الجمعة بأمر من الوزير الأول عبد الرحمان اليوسفي، وحكاية تدخل عبد الإله بنكيران لمنعه من الكتابة في جريدة «التجديد».. ثم يعود للدفاع عن فتاواه الجنسية المثيرة للجدل، ويقول إن مضاجعة المرأة للمرأة (السحاق) لا تعتبر زنى وليست من الكبائر. ثم يقدم تفاصيل حصوله على مأذونية النقل «كريما»، ويقف عند حكومة بنكيران التي يعتبرها فاشلة ولن تستطيع تطبيق الشريعة الإسلامية.
- أفتيتَ بإمكانية مضاجعة الرجل لزوجته الميتة؛ هل تجد هذا معقولا أو ممكن الحدوث؟
أولا، أنا لا أختار الأسئلة التي أجيب عنها، فحين تُسأل فإنك توضع في موقف يستدعي منك أن تجيب. وقد ورد عليّ هذا السؤال من إحدى الجرائد التي كانت بصدد إعداد ملف حول العلاقة الجنسية بين الزوجين، فوجدتْ أن هناك من الرجال من لا يشتهي زوجته إلا حين تكون وسخة وقذرة، وهو نوع من الشذوذ، ثم سألني معد الملف عن مسألة مضاجعة الزوج لزوجته الميتة، فأجبت بأن الأمر، من وجهة نظر الذوق والعرف، يبقى طبعا مسألة شاذة، لكن من الناحية الشرعية لا يمكنني أن أقول إن هذا الفعل حرام، فتلك المرأة، حية كانت أو ميتة، هي زوجته في نهاية المطاف.
- هناك سوابق داخل عائلتك في ما يتعلق بالإفتاء في مسائل ترتبط بالعلاقات الجنسية، فقد سبق لعمك الشيخ عبد العزيز بن الصديق أن ألف كتابا بعنوان «ما يجوز وما لا يجوز في العلاقة الزوجية»؟
في كتابه هذا، تحدث عمي الشيخ عبد العزيز عن أصول العلاقة الزوجية، بشقيها المعاملاتي والجنسي. ومن جملة الأمور التي تطرق إليها هناك مسألة لجوء المرأة إلى استعمال بدائل لقضيب الزوج، مثل الجزر، لإشباع رغبتها الجنسية في حالة غياب الزوج، وأباح هذا الأمر لأنه لا يخالف الشرع ويساهم في اجتناب الوقوع في الزنى.
- عمك الشيخ عبد الحي، بدوره، ألف كتابا، أسال مدادا غزيرا وأثار خلافا وردود فعل كثيرة، بعنوان: «حكم الدخان وطابة والصلاة خلف متعاطيهما» أباح فيه التدخين والنشوق «طابة»؛ هل تتفق معه في هذا الأمر؟
طبعا لا، لأن علماء هذا العصر كلهم اتفقوا وأجمعوا على تحريم التدخين، بعدما ثبت ضرره على الإنسان. ربما لم يكن عمي عبد الحي على علم بهذا، لأنه حين كتب كتابه ذاك لم تكن ثمة أبحاث علمية متعلقة بمضار التدخين وتسببه في مرض السرطان وغيره من الأمراض.
- الشيخ عبد الحي بن الصديق له أيضا كتاب غريب شيئا ما وهو: «الإهلال بجواب السؤال عن حكم أغلال»، أحل فيه أكل الحلزون؟
نعم، عمي الشيخ عبد الحي قال إن أكل هذا النوع من الحشرات حلال، وقد استدعى في ذلك حججا من أقوال المذاهب والفقهاء في إباحة أكل الحشرات، لكنه أغفل حديث الرسول، عليه الصلاة والسلام، في هذا الصدد: «أحلت لكم ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال». لكن الحلزون حين يوضع في الماء الذي يغلي يصبح ميتة، وبما أنه ليس ضمن الاثنتين التي ذكرهما حديث الرسول، عليه الصلاة والسلام، فإن أكله محرم.
- بالعودة إلى فتاواك ذات الصبغة، سبق أن فصلت بين السحاق (مضاجعة المرأة للمرأة) وبين الزنى واللواط؛ لماذا؟
يجب أن نعلم بأن السحاق لم يكن معروفا على أيام الرسول، عليه الصلاة والسلام، وبالتالي لن تجد هناك حديثا خاصا بهذا الموضوع، لكنه محرم لأن فيه كشف العورات، أي أن المرأتان تتكاشفان عوراتهما لكي تمارسا الجنس مع بعضهما، وكشف العورة بين المرأة والمرأة محرّم في الدين.
- ولذلك اعتبرت أن السحاق ليس من الكبائر ما دام ليس فيه إيلاج، بل هو مجرد احتكاك؟
نعم.
- وبالتالي لا يترتب عنه عقاب ولا قصاص؟
هو محرم مثل بقية الآثام والذنوب المحرّمة، لكن الشرع لم يحدد له عقابا خاصا.
- لماذا لم تلجأ إلى القياس في هذا الأمر، بحيث تقيس السحاق على اللواط، مادام كلا الفعلين ممارسة جنسية مثلية؟
لأن اللواط نزلت فيه نصوص من القرآن والسنة.
- إذن، فالفعل الجنسي بين الرجل والرجل محرم شرعا ومن الكبائر وحدد له عقاب، لكن الفعل الجنسي بين المرأة والمرأة ليس من الكبائر ولا عقاب عليه؟
طبعا، وحتى أذكّر بأمر مهم، فاللواط ذاته، حين حُرّم شرعا، لم توضع له عقوبة واضحة، غير أن العلماء ألحقوه
بالزنى.
- ما رأيك في المخنثين الذين يولدون بمميزات فيزيولوجية مختلفة، وميولات جنسية مثلية؟
ليس لي ما أقوله في هذا الأمر فتلك «خليقة الله». يحكى أن أحد المخنثين في عهد الرسول (ص) كان يدخل على نسائه دون أن يحتجبن، من منطلق أن شخصا بتلك المواصفات لا تثيره النساء بتاتا. وفي إحدى المرات، سمع الرسول ذلك المخنث يصف لنسائه امرأة قائلا إنها «تُقبِل في أربع وتُدبِر في ثمان»، وهذا وصف يعني أن المرأة فاتنة ومغرية، فلما سمع الرسول منه ذلك، قال لنسائه إن المخنث خبير في أمور النساء، ثم منعهن من استقباله في مجلسهن. وكما قلت، فإن الخنثى تكون تلك خلقته، حتى إنه في الإرث له قسمة خاصة به، بحيث يرث أكثر من الأنثى وأقل من الذكر، أي ما بينهما.
- هل ينطبق هذا التقسيم في الإرث أيضا على المرأة
المترجلة؟
لا الأمر يعني فقط الخنثى، الذي يتوفر على جهازين تناسليين، ذكري وأنثوي، لأنه يحمل عيبا في الخلقة؛ أما المرأة المترجلة فتحمل عيبا في الخُلق وليس في الخِلقة.
- وماذا عن الرغبة الجنسية للخنثى؟
ما عليه إلا الصبر وكتمان ميوله ورغباته الجنسية، وإن استطاع أن يعالج نفسه ويوجه رغبته الجنسية في المنحى العادي والسليم فهو أحسن.
- ما قولك في إجراء عمليات تغيير الجنس؟
حرام طبعا، فذاك تغيير في خلق الله.
- لكن إذا كان ذكرا وأكد الأطباء أنه أقربُ إلى الأنثى وأن تحويل الجنس قد يفيده نفسيا واجتماعيا؟
إذا كانت خلقته خليطا ومزيجا ما بين الذكورة والأنوثة، ورأى الأطباء أن في تحويل الجنس خلاصا له من حالة البينية تلك وخلاصا من مشاكله النفسية فلا ضير في أن يجري العملية إذن، وبالتالي يصير إما ذكرا كاملا أو أنثى كاملة.