عبد الباري الزمزمي: ممارسة الرجل الجنس على جثة زوجته فعل شاذ لكنه ليس حراما

في هذا الاستجواب المثير والذي نشرته جريدة الحياة الجديدة مع الفقيه والبرلماني المثير للجدل عبد الباري الزمزمي، يتحدث ها الأخير عن آخر فتاواه وأكثرها غرابة، والتي تتعلق بجواز مجامعة الرجل لجثة زوجته الميتة. عبد الباري بن الصديق المعروف ب"الزمزمي" يكشف التفاصيل والخلفيات الشرعية كما يراها لجواز هذا السلوك الجنسي. وهو لا يتردد في وصفه بالسلوك الشاذ وغير المقبول على الإطلاق غير أنه ليس فعلا حراما كما يقول الزمزمي.
كذلك يتحدث الزمزمي عن إتيان المرأة من الدبر، وعن تناول الفياغرا وعن ممارسة الجنس عن طريق الفم وقضايا أخرى مثيرة نتابعها في هذا الاستجواب المثير.
* قلت في تصريح ليومية الصباح إنه يجوز للزوج ممارسة الجنس على جثة زوجته. كيف تصدر مثل هذه الفتوى؟
بالنسبة إلى موضوع الفتوى المتعلقة بجواز أن يجامع الرجل زوجته بعد وفاتها، وأن يمارس عليها الجنس وهي جثة هامدة، فأنا بصدد إصدار بيان على الفايسبوك لشرح تفاصيل وحيثيات هذه الفتوى.
نعم، إن الأساس هو أن موت المرأة لا يقطع علاقتها بزوجها، حيث تبقى العلاقة الزوجية متواصلة، وما دامت زوجته فهي حلال له في حياتها وبعد موتها. إن للرجل أن يقبل زوجته الميتة شفقة وحسرة وحزنا عليها، كما يحق له أن يغسلها ويعري جسدها. وفي القرآن الكريم تحدث الله سبحانه عن بعث الرجال هم وأزواجهم في الآخرة، وهو ما يعني أنها تظل زوجته بعد وفاتها. تقول الآية "الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون"
كما أن السيدة عائشة تقول بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم " لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه".
وانطلاقا منى هذه الدلائل الشرعية فما المانع من الناحية الشرعية دائما أن يأتي الرجل زوجته بعد مماتها. إلا أن لك يبقى فعلا مستهجنا وغير مقبول، ذلك أن مقام الموت هو مقام حسرة وألم، والإنسان في هذه الحال، حال وفاة زوجته، المفروض أن لا يقوى حتى لا تناول الطعام، فأحرى أن تقوم لديه رغبة في الجماع، ومن قبل أن يعيش هذه الحالة فالواضح أنه شخص غير سوي في طبيعته وخلقه، إنه، والحالة هذه، كمن يأكل اللحم الأخضر.
* بمعنى أنه مكروه إذن؟
نعم إنه فعل مستهجن، ولا يمكن أن يصدر إلا من إنسان غير طبيعي. إلا أن هذا الفعل ليس حراما. مضاجعة الزوج لجثة زوجته بعد وفاتها ليس حراما وهذا لا يعني الدعوة إليه، أو اعتباره واجبا. وهذا ما قصدته من فتواي. وعلى البعض أن يعلم بأن إصدار الفتوى بعدم حرمة شيء ما لا يعني الدعوة إلى اقترافه. قد يكون أمرا مكروها، أو أمرا غير مقبول، ومما تعافه النفس البشرية، إلى درجة أن المشرع سكت عنه لاستبعاد تصوره واستهجان حدوثه.
والرسول صلى الله عليه وسلم سبق أن جاؤوا له بلحم ظبي مشوي فرفض أكله. وعندما سئل عن سبب رفض أكل لحم الظبي، وما إذا كان لحمه حراما، نفى ذلك، وأجاب بأن كل ما في الأمر أنه يستهجنه ولا يحبه في ذلك الوقت.
فاستهجان الشيء وكراهية الإنسان له لا يعني دوما أنه حرام. ومعنى كون الشيء حراما أن وراءه عقابا وقصاصا لمن يقترفه. وفي حالة مضاجعة الرجل لزوجته الميتة لا يمكن لنا أن نتابعه ونحاسبه على فعلته، وإن كان يحق لنا أن نعبر له ونقنعه بأن الفعل مذموم أو غير معقول.
* حاليا يتم تصنيف هذا الفعل موضوع الفتوى التي أصدرتها، فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي. ما رأيك في هذا التصنيف؟
متفق معك اتفاقا تاما. إنه فعل شاذ، ومن يقوم به لا يمكن إلا أن يكون شاذا جنسيا. بل إنه يعاني مرضا نفسيا ما دام قد فكر في الجنس أيضا بعد فقدان زوجته ووفاتها.
إن مضاجعة الرجل لجثة زوجته شذوذ لكنها ليست حراما.
* دعنا نغير الأوضاع ونقلب المعادلة. هل يجوز للمرأة أن تضاجع جثة زوجها بعد وفاته؟
(يضحك) ولكن الفعل يتوقف على انتصاب ذكر الرجل وهذا لا يمكن أن يتحقق.
* ولكن الشافعية تحدثوا عن مضاجعة الزوجة لجثة زوجها الميت وقالوا إنه لا يلزمها أن تغتسل بعد القيام بذلك.
لأن اغتسال مشروط بمغيب الحشفة، أي بدخول رأس قضيب الرجل في فرجها.
* ولكن يمكن لها أن تحقق متعتها الجنسية دون إيلاج، بأن تحتك به أو ما شابه ذلك.
نعم، وهو فعل مستهجن سواء صدر من الرجل أو المرأة.
* لكنه ليس حراما؟
لا ليس حراما.
* إذا كانت مضاجعة الرجل لجثة زوجته ليست حراما. فما بالك لو كان الرجل متزوجا من أربع نساء ثم زوجته الرابعة، فتزوج في نفس اليوم، فهل يمكن أن يجامع الزوجة الميتة. في هذه الحالة سيكون الرجل أمام إمكانية إقامة علاقة جنسية مع خمس نساء باسم الدين. هل يعقل هذا؟
(يضحك) كما أوضحت لك، إن الأمر يتعلق بفعل شاذ وغير مقبول ولا يمكن إلا أن تترتب عنه أمور غير مقبولة أيضا.
* في الكثير من القوانين الوضعية في عدد من الدول يعتبر هذا الفعل مجرما قانونا. لكن القانون الجنائي المغربي سكت عن ذلك. ما رأيك في تجريم هذا الفعل من الناحية القانونية؟
إنه أمر لا بأس به، ولكن المغرب وفي ما يخص العلاقات الجنسية بين الرجل والمرأة إنما يتبع الأحكام الشرعية في هذا الباب.
* هناك أمور يعتبرها الفقهاء ممارسات شاذة ما بين الرجل والمرأة في علاقتهما الجنسية. ومن قبيل ذلك مجامعة الرجل للمرأة عن طريق الفم وكذا العكس، ما رأيك في ذلك؟
لا أرى مانعا شرعيا يحول دون إتيان الرجل زوجته من فمها. والآية الكريمة تقول "نساؤكم حرث لكم فآتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المومنين". وليس هناك ما يمنع مثل هذه الممارسة الجنسية والموضع الوحيد المحرم شرعا هو الدبر. والحرام إتيان المرأة من دبرها.
* ما هو السند الشرعي في ذلك؟
لأن الله سبحانه وتعالى حرم عمل قوم لوط. تقول الآية الكريمة من سورة هود " قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم".
* ولكن هذا يعني أن الحرام هو العلاقة الجنسية بين الرجل والرجل والتي تتم عن طريق الدبر، وليس صريحا في منع إتيان المرأة من الدبر.
بل هو حرام لأن العلة وسبب التحريم هو الإتيان من الدبر بعامة دون تخصيص جنس الذكر من الأنثى. غلا أن عبد الله بن عمر أباح ذلك. غير أن هذا يبقى رأيه الشخصي وقد نقل عنه الإمام مالك ذلك.
* لكن عبد الله بن عمر صحابي وقول الصحابي من مصادر التشريع عند الكثير من العلماء.
لا يتعلق الأمر بتشريع بقدر ما يتعلق برأي شخصي كما قلت لك.
* هناك أيضا من حرم أن يلتقي الرجل بالمرأة جنسيا مستعينا بمشاهدة أفلام الجنس والبورنو. ما رأيك في ذلك؟
نعم إنه حرام مطلقا لأن فيه نظرا إلى عورات الآخرين وهو حرام وهناك وسائل أخرى للتهييج الجنسي لا توقع صاحبها في ارتكاب المحرم.
* على ذكر هذه الوسائل، هناك "الفياغرا" باعتبارها دواء مهيجا جنسيا. هل الفياغرا حرام أيضا؟
أبدا، "الفياغرا" وما شابهها ليست حراما. فقضية عدم الانتصاب أو سرعة القذف وغيرها هي أمراض جنسية، و "الفياغرا" وما شابهها أدوية لعلاج هذه الأمراض. ولا يمكن اعتبار الدواء حراما في الإسلام.
* هناك من يعتبر عبد الباري الزمزمي فقيه الفتاوى الغريبة. ما هو تعليقك؟
الذي لا يشتغل بالعلوم الشرعية يعتبر كل شيء غريبا، إلى درجة أنه قد يعتبر بعض الأحكام والمبادئ المتعلقة بالوضوء والصلاة أمورا غريبة.
استجوبه: مخلص الصغير