مقترح قانون يجرم تشغيل الأحداث دون 18 سنة

نص على الحبس من سنة إلى 3 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 20 ألف درهم

أياما قليلة بعد حادث الاعتداء الذي أدى إلى وفاة الطفلة الخادمة «فاطم» في مدينة أكادير، تقدّمت خديجة الرويسي، النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة،
وعدد من أعضاء الفريق النيابي للحزب بمُقترَحَي قانون، يهمّ الأول مدونة الشغل، والثاني تتميم مجموعة القانون الجنائي.
واقترح فريق الأصالة والمعاصرة، في الشق الخاص بمدونة الشغل، منعَ تشغيل الأحداث دون سن الثامنة عشرة في أي شكل من أشكال خدمة البيوت، حيث تنصّ مدونة الشغل الحالية على أنه «لا يمكن تشغيل الأحداث، ولا قبولهم في المقاولات أو لدى المُشغِّلين قبل بلوغهم سن خمس عشرة سنة كاملة».
أمّا على مستوى القانون الجنائي، فقد تقدم الفريق بمقترَح قانون بتتميم مجموعة القانون الجنائي، بالتنصيص على العقاب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وبالغرامة من 5000 إلى 20 ألف درهم لكل من قام بتشغيل الأحداث دون سن الثامنة عشرة، بعدما سُجّل من ارتفاع في عدد الأطفال المعتدَى عليهم.
واعتبر الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، في تقديمه لمقترَحَي القانونين، أنّ هذه التعديلات جاءت في ظل الفراغ التشريعي المنظم لخادمات البيوت ومحدودية مقتضياته، وتزايد ضحايا العنف والاعتداء الجنسي على الأطفال القاصرين، وأيضا في ظل غياب الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية.
كما سجل الفريق «انحدار أغلبية الخادمات من عائلات فقيرة، تمنع فلذات أكبادها من متابعة التمدرس، وتوجهها إلى سوق الشغل، غير عابئة بما ستتجرّعه من مأساة اجتماعية»، مشيرا إلى أنّ «المجتمع المدني يسعى جاهدا إلى التعاطي مع هذه الظاهرة، في اتجاه الحد منها باعتماده على إمكانياته المادية والبشرية المتواضعة.. ولم يعد من الممكن الاستمرارُ على هذا الوضع الحاط بكرامة المرأة والطفل والأسرة الفقيرة ومتواضعة الدخل بشكل عام».
وأوضح عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، في تصريح ل»المساء»، أنّ «تجريم تشغيل الأطفال ما دون 18 سنة جاء بعد ما لوحظ في الآونة الأخيرة من مآس على المستوى الوطني، والتي يذهب ضحيتها عدد من الأطفال». وأكد وهبي أنّ «الجميع كانوا ينتظرون من القطاعات المعنية، وخاصة العدل والحريات والتشغيل والتكوين المهني، أن تؤدّيَّ دورها في هذا المجال غير أنه تم إهمال هذا الموضوع، ربما لأنّ الطفل لا يصوت، وبالتالي لا يقومون بحمايته».. حيث أشار إلى أنّ هذه الخطوة تأتي أيضا تماشيا مع ما تؤكده القوانين الدولية التي تمنع تشغيل الأطفال.
ويُنتظر أن يناقش كل من مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، وعبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني، قضية تشغيل الأطفال، خاصة وضعية الخادمات، إثر «فاجعة أكادير»، التي ذهبت ضحيتَها الطفلة «فاطم».