إطلاق أول نظام لحماية علامات المنتوجات الغذائية بالمغرب

أطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري أول مخطط خاص بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتجات الفلاحية والبحرية. وكشف عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، في الندوة الوطنية للمنتوجات المحلية بأكادير أن المغرب بات يتوفر، لأول مرة، على نظام لحماية المنتوجات الأصلية سيستفيد منه، في مرحلة أولى، زيت الأركان بجهة سوس ماسة درعة والصويرة وزيت الزيتون «تيلوت» بجهة الشياضمة وحاحا لحماية المنتوجين في السوق الوطنية والدولية. وأضاف أخنوش أن نظام علامة المنشأ سيطور البيانات الجغرافية بشكل قانوني والمصادقة على علامات المنتوجات للاعتراف بها لدى المستهلكين.
وستستفيد 100 تعاونية متخصصة في إنتاج زيت الأركان، الذي يبلغ حجم إنتاجه وطنيا 30 ألف طن سنويا من العلامة التجارية، لتسويقه وطنيا ودوليا بعد تطبيق القانون رقم 06-25 الذي يحدد الإطار القانوني الخاص بالاعتراف وحماية المنتجات الأصلية من خلال الاعتراف بالعلامات الغذائية الجديدة والمصادقة عليها في وزارة الفلاحة.
واعتبر عبد الرحمان الهلالي، مدير حماية النباتات والمراقبة التقنية بوزارة الفلاحة والصيد البحري، أن اقتصاد المنتوجات المحلية لا يتجاوز 5 في المائة من الاقتصاد الوطني، ومن المنتظر أن ترتفع النسبة في غضون الخمس عشرة سنة المقبلة لتبلغ 10 في المائة. وأضاف الهلالي أن تطبيق القانون الجديد الخاص بالمنتوجات المحلية سيهم ثلاث علامات تتعلق بتسمية المنشأ وعلامة الجودة الفلاحية والبيان الجغرافي، عبر تحديد الشروط التي يتم في إطارها الاعتراف بهذه العلامات واستعمالها وحمايتها والتزامات المستفيدين منها باحترام دفتر التحملات.
وستبدأ اللجنة الوطنية للبيانات المميزة للمنشأ والجودة بدراسة ملفات المنتجين ودفاتر التحملات، ليتم بعدها إجراء دراسة أولية لتحليل الخصائص الذوقية للمنتوج وطرق الإنتاج والتحويل والإشارات المرتبطة بالأرض التي تضم المواد الفلاحية والصيد ومواد التجميل والزيوت والأعشاب الطبية. من جانبه، سيقوم المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتوفير حماية دولية لعلامة المنتوج المصادق عليه والمسجل لدى اللجنة الوطنية.
وسيستفيد 3 ملايين منتج من الفصل الثاني للمخطط الأخضر المتعلق بالفلاحة التضامنية بعد إطلاق 400 مشروع بغلاف مالي يناهز 1.5 مليار درهم على مدى عشر سنوات، ويحتل المغرب المرتبة الثالثة ضمن بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط من حيث حجم إنتاج المنتجات البيولوجية بعد مصر وتونس.
وستطلق وزارة الفلاحة والصيد البحري دلائل لمخططات المراقبة لمعالجة بيانات المنتوجات الفلاحية وتحديد موقعها الجغرافي ومنحها علامة بيولوجية مصادق عليها تحت إشراف المركز الملكي للاستشعار الفضائي.