مع المستهلك : 598 مليون درهم لمراقبة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية

قال وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش أول أمس الجمعة بالرباط أن من شأن إحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الذي يقوم على استراتيجية تشمل السلسلة الغذائية، ضمان مستوى عال للسلامة الصحية.
وأوضح أخنوش خلال ترؤسه الاجتماع الأول للمجلس الإداري للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن هذه الاستراتيجية تقوم على التقييم المستمر لأنظمة مراقبة المخاطر التي تنتجها المواد الأولية، وأنماط الاستغلال وأنشطة معالجة المواد الغذائية, إضافة إلى المخاطر المرتبطة بالأمراض النباتية والحيوانية.
و يروم المكتب على الخصوص ضمان سلامة المنتوجات الغذائية المعروضة للبيع وتقليص الأمراض المنقولة عبر هذه المواد، خاصة التسممات الغذائية وتوفير مناخ قانوني شفاف للمستثمرين لتمكينهم من تأمين استثماراتهم في قطاع الصناعات الغذائية.
وأضاف الوزير أن إحداث هذا المكتب تمليه أيضا ضرورات دولية تستدعي إقامة بنيات للمراقبة الغذائية ، منظمة طبقا لتوصيات ومعايير المنظمات الدولية التي يشارك فيها المغرب بشكل فاعل، لا سيما منظمة التجارة العالمية والبرنامج المختلط بين منظمة التغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمة العالمية للصحة الحيوانية إلى جانب اتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي والوضع المتقدم الذي حظيت به المملكة.
من جهته، قال حميد بنعزوز المدير العام للمكتب إن هذا الأخير يعتبر مؤسسة عمومية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي وضعت تحت وصاية وزارة الفلاحة والصيد البحري، تمارس لحساب الدولة الاختصاصات المتعلقة بحماية صحة المستهلك والحفاظ على صحة الحيوانات والنباتات.
وأبرز أن مهام المكتب تتمثل في ضمان المراقبة والحماية الصحية للنباتات والحيوانات على الصعيد الوطني وعند النقط الحدودية، وضمان السلامة الصحية للمواد الغذائية على امتداد السلسلة الغذائية بدءا بالمواد الأولية وصولا إلى المستهلك النهائي، بما في ذلك منتجات الصيد البحري والمواد المعدة لتغذية الحيوانات.
ويتولى المكتب أيضا ترخيص واعتماد عوامل الإنتاج ومراقبتها وكذا تسجيل ومراقبة الأدوية البيطرية، وتطبيق القوانين والمساطر المتعلقة بالشرطة الصحية البيطرية وحماية النباتات.
ولإنجاز هذه المهام، رصد المجلس الإداري للمكتب برسم سنة2010 غلافا ماليا بقيمة598 مليون درهم. كما يتوفر المكتب على2242 مستخدما من بينهم635 إطارا و1128 تقنيا يعهد إليهم بتطبيق37 قانونا و280 نصا تنظيميا.
ويتكون المكتب من مصالح مركزية وجهوية ومحلية، وعلى شبكة تتكون من17 مختبرا للتحاليل موزعة على جميع أنحاء التراب الوطني، إضافة إلى مصالح المراقبة والجودة بأهم النقط الحدودية.