مذابح المدنيين العزل بدعم من العالم الغربي

كتب ألبرت أينشتين في 1948، في حديثه عن مناحيم بيجن وعن مجزرة دير ياسين: «إن التصريحات العلنية لحزب بجين لا تظهر شيئا من طبيعتها الحقيقية. اليوم يتحدثون عن الحرية والديمقراطية ومعاداة الإمبريالية، بينما حتى وقت قريب كانوا يعتنقون علنا فكر الدولة الفاشية (...) في 9 أبريل. وحسب نيويورك تايمز، فإن مجموعات من الإرهابيين قاموا بمهاجمة قرية هادئة لم تكن هدفا عسكريا. في المعركة، قتلوا أغلب ساكنة القرية: 240 رجلا، امرأة وطفلا، وتركوا عددا منهم على قيد الحياة حتى يعرضوهم كأسرى في شوارع القدس».
ويتابع أينشتين: «أعماله هي التي تكشف الوجه الحقيقي لهذا الحزب الإرهابي. من أعماله السابقة يمكن أن نحكم على ما سيأتي في المستقبل». إنه محق تماما، والدليل هو المذبحة الجارية أطوارها في غزة.
منذ قيامها، لم تكف الدولة الصهيونية عن القيام بمذابح يذهب ضحيتها مدنيون عزل بالدعم المباشر وغير المباشر للعالم الغربي الذي أمدها بالأسلحة المتطورة للغاية مثل السلاح النووي، بفضل الجمهورية الفرنسية، التي من المفترض أنها دولة حقوق الإنسان والحرية والمساواة والأخوة.
من هذه المذابح، التي تعد قائمتها طويلة، نذكر دير ياسين وكفر قاسم، صبرا وشتيلا، وجنين واليوم غزة. إنها مذابح أودت بحياة عشرات الملايين من الفلسطينيين: نساء وأطفال وشباب وشيوخ. إنها مذابح لم يتم شجبها لا من طرف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولا من طرف أي دولة غربية.
إن ما يحصل اليوم إذن ليس شيئا غريبا. إنه يدخل في منطق الإبادة الجماعية للكيان الصهيوني. الشيء نفسه ينطبق على السلوك البربري للجيش بأكمله الذي يدخل في إطار الممارسات الوحشية التي كانت تقوم بها المنظمات الإرهابية في إرغون، هاغانا، ومجموعات ستيرن وليهي.
يمكن للكيان الصهيوني أن يقوم بكل ما يريده وأن يقوم بتمزيق المئات من قرارات الأمم المتحدة ومجلس أمنها، لأنه ينعم بالدعم اللامشروط للعالم الغربي الذي يعتبر نفسه «العالم الحر»، والذي يساند عصابة من القتلة من أمثال باراك، ليفني، أولمرت وبيريز، المسؤول عن مجزرة قانا، والذي كافأه عليها العالم الغربي بجائزة نوبل... للسلام.
في أقل من أسبوعين، قتل أكثر من 700 فلسطينيا نصفهم أطفال ونساء وأكثر من أربعة آلاف جريح جلهم مدنيون أبرياء وشعب جائع منذ أكثر من سنة، ضحية لعملية عقاب جماعي يفرضها الغرب المتحضر الذي ينتظر أن يقوم «حليفه الديمقراطي»، دولة إسرائيل، بإكمال مهمته المتمثلة في الإبادة الجماعية.
لن ننسى أبدا وسنورث هذه الجريمة المتمثلة في التواطؤ مع الإبادة الجماعية إلى الأجيال القادمة.
على هذا العالم «المتحضر» أن يتحمل مسؤولياته.
إن قادة هذا الكيان «المارق» ليسوا سوى مجموعة من مجرمي الحرب يجب اقتيادهم أمام المحكمة الدولية لتتم محاكمتهم بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. لكن هذا لن يحدث، لأن القانون الدولي يخضع للقوى الكبرى التي تفضل متابعة البشير بدلا من ليفني، باراك وأولمرت. إنها قوى كبرى لديها تاريخ من الإبادة الجماعية والاستعمار المشترك مع محبوبتها إسرائيل.
إننا نكتشف اليوم مكرهين أن العالم الغربي لا يفهم سوى لغة القوة، ونحس بذلك من خلال مواقفه ودعمه اللامشروط للكيان الصهيوني بالحروب الصليبية.
إننا متأكدون، أكثر من أي وقت مضى، أن هذا الكيان المارق، الذي هو إسرائيل، هذا «الشعب العنيد» كما وصفه الرب، لا يحترم أي قانون سواء كان بشريا أو إلهيا.
لهذا، فان لفظة «دولة إسرائيل» ستُحظر إلى الأبد من خطاب مئات الملايين من العرب والمسلمين. وقد أظهر استطلاع للرأي قامت به ونشرته صحيفة هآريتس أن غالبية الإسرائيليين يدعمون الحرب القائمة ضد حماس.
وفي كلمة واحدة، إنهم يدعمون الإبادة الجماعية التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني. ونحن من جهتنا نقول بوضوح إن «دولة مارقة» ترتكب المجازر والإبادات الجماعية لا مكان لها في هذا الكوكب.
أن يتم نعتنا بكوننا معادين للسامية لأننا نفضح إبادة جماعية، فنحن نتحمل ذلك، لكوننا نحترم الحياة البشرية ونعارض ذبح شعب بأكمله.
إن الإسرائيليين قد تجاوزوا كل الحدود وارتكبوا أبشع الجرائم وأكثرها وحشية.
في مقال نشر في الحادي والعشرين من دجنبر من السنة الماضية، كتبت صحيفة هآريتس العبرية تقول إن «الطيارين الإسرائيليين ارتكبوا أعمالا شنيعة»، ولكن رغم ذلك فإن الصحافة المحلية «الإسرائيلية» تمتدح أعمالهم.
ما الذي قام به هؤلاء الطيارون؟ لقد قتلوا عشرات رجال الشرطة الشباب الذين كانوا يحتفلون بنهاية تدريبهم. لقد قصفوا مسجدا وقتلوا خمسة فتيات أخوات.
في أربعة أيام، قتلوا 375 شخصا بدون تمييز بين كونهم رجالا، نساء، أطفالا، رجال شرطة أو مقاومين. إنهم يضربون بدون تمييز بين مخزن للذخيرة، أو عيادة طبية أو مبنى سكني يضم عشرات الأطفال. وتوضح الجريدة أن أكثر من نصف الضحايا هم من المدنيين.
صحيح أن صناع القرار هم الذين يجب أن يحاكموا، لكن الطيارين هم أيضا متواطئون».
الصحيفة العبرية طرحت عددا من التساؤلات حول تفكير هؤلاء الطيارين الذين يتركون وراءهم آلاف الجرحى الذين سيبقون معاقين طوال حياتهم في منطقة من العالم، حيث لا يوجد أي مستشفى جدير بهذا الاسم.
«لو أنهم رؤوا بأعينهم نتائج أعمالهم، لأصيبوا باكتئاب. يجب أن يروا تلك الفتاة المعاقة التي تتلقى العلاج في المركز الطبي إيلين بمدينة القدس. لقد تلقت قنبلة في قطاع غزة من طرف طيار إسرائيلي»، تخلص الجريدة العبرية. إنها ليست وحدها التي أصيبت بسبب دعم الغرب وخصوصا «بلد الأنوار» لإسرائيل.
الدليل هو البيان الصحفي الذي نشره المكتب الوطني للرابطة اليهودية الفرنسية بتاريخ 27/12/2008 تحت عنوان: «من الحصار إلى القتل الجماعي» وجاء فيه:
«إن الجيش الإسرائيلي قد هاجم غزة هذه الليلة بترسانة حربية ضخمة. الحصيلة الأولى بلغت 150 قتيلا، مدنيون في أغلبهم. هذه المجزرة تم الإعلان عنها والتخطيط لها ومناقشتها في الأيام الأخيرة من طرف الصحافة الإسرائيلية بعد انتهاء الهدنة التي تم احترامها من طرف حماس وانتهاكها مرات عديدة من طرف الجيش الإسرائيلي. هذه الجريمة أصبحت ممكنة بسبب سياسة الإفلات من العقاب والدعم النشيط الذي تتمتع به إسرائيل من قبل الاتحاد الأوروبي. إنها النتيجة المباشرة ل«تعزيز التعاون» مع الاتحاد الأوروبي الذي فرضته الرئاسة الفرنسية رغم تصويت البرلمان الأوروبي بالتأجيل.
منذ سنوات، تعرض قطاع غزة، بدعم متواطئ من الاتحاد الأوروبي، لحصار إجرامي ينتهك كل القوانين الدولية: مليون ونصف مليون مدني هم مساجين الجيش الإسرائيلي ومحرومون من كل شيء: الطعام والوقود والكهرباء والأدوية... أقل من عشر الشاحنات اللازمة لتزويد القطاع بحاجياته اليومية تجد طريقها إليه. تم تدمير المطار والميناء قبل أن يتمكنا من العمل. الصيد ممنوع. وحدها بعض المراكب المستأجرة من طرف المسلحين استطاعت اختراق الحصار. إن الشعب يخضع لعملية عقاب جماعي بلا رحمة لكونه «صوت للجهة الخطأ».
المجتمع الدولي لا يفعل شيئا، بل إنه يشجع هذا الحصار. المحتل طرد روبرت فالك، المقرر الخاص بوضعية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
لا يمكن استمرار هذا الحصار الإجرامي. كل شعب محاصر له الحق في المقاومة. لا وجه للمقارنة مع العدد القليل من الصواريخ التي سقطت في المدن الإسرائيلية. لا وجود لأمن للإسرائيليين دون أمن ساكنة غزة. إن السياسات الأوروبية والأمريكية منذ أنابوليس، التي تتفادى مواجهة واقع الاحتلال، ستصل إلى الطريق المسدود والذي يدفع مرة أخرى الشعب الفلسطيني ثمنه.
إن الرابطة اليهودية الفرنسية من أجل السلام تشجب هذه الجريمة التي ترتكب في حق ساكنة غزة».
هذا يعني أن موقفنا لا يختلف في شيء عن هؤلاء اليهود الديمقراطيين الذين نحيي شجاعتهم، ونقول إننا تماما مثلهم، وإنه حان الوقت للعمل معهم على خلق دولة يهودية عربية، حيث اليهود والعرب ستكون لهم نفس الحقوق ونفس
الواجبات.