أعلن المجمع الشريف للفوسفاط عن إطلاق قاعة جديدة لتداولات المجموعة، تهدف إلى تقوية قدرته على تدبير المخاطر المالية، عبر الزيادة في وضوح الالتزامات المالية وعمليات الصرف. وحسب المعطيات التي كشف عنها محمد الحجوجي، المدير التنفيذي المسؤول عن القطب المالي ووسائل التدبير، خلال لقاء صحافي عقد نهاية الأسبوع الماضي، فالمشروع الجديد يمكن المجمع من دخول مرحلة جديدة تتميز بتعزيز بنيته المالية، إذ تمنح قاعة التداولات وسائل جديدة لتحسين وتركيز السيولة المالية للمجموعة من خلال نظام للتجميع النقدي. وكشف الحجوجي أن القاعة الجديدة تطمح إلى تقوية ودعم السيولة المالية المجموعة، وتعزيز قدرتها على التفاوض بالأسواق المالية، فضلا عن التوفر على نظرة شاملة حول الالتزامات المالية وعمليات الصرف، خاصة أن غالبية معاملات المجموعة تتم مع الخارج، مضيفا أن المشروع الجديد يندرج ضمن تنفيذ أهداف الاستراتيجية المالية الجديدة للمجمع الشريف للفوسفاط، لأنها توفر نظاما شاملا مصمما وفق أعلى المعايير الدولية، إضافة إلى أنها «تعتمد على وسائل تكنولوجية متقدمة ومنظمة ما يمكنها من أن تكون وسيلة تتبع للقضايا ذات الصلة بالمجال». وعلى صعيد متصل ينتظر أن تشكل القاعة الجديدة، التي أعدت بشراكة مع عدد من المؤسسات البنكية، وكلفت غلافا ماليا يقارب 10 ملايين درهم، قاعدة مركزية لتدبير سيولة المجموعة ومحاورا أساسيا للسوق المالي، فضلا عن قيامها بمهمة تأمين تدفقات التشغيل والتدفقات المالية. كما يطمح المجمع، من خلالها، إلى «تعزيز الهيكلة والقوة المالية للمجموعة عبر تنويع الآليات والأطراف المالية، والالتجاء المباشر إلى السوق المالي الوطني والدولي، وتثمين تدبير سيولة المجموعة، زيادة على التحكم في تدبير المخاطر المالية خاصة تلك المرتبطة بالصرف، واعتماد المعايير المحاسباتية الدولية». تجدر الإشارة إلى أن مجمع الفوسفاط يعد أوّل مصدر عالمي للفوسفاط الخام والحامض الفوسفوري، ومن أهم منتجي الأسمدة. كما يقدر رقم معاملاته سنة 2012 ب59,3 مليار درهم. وتوجد المجموعة على مستوى مجموع سلسلة إنتاج القيمة، حيث تستخرج وتطور وتصدر الفوسفاط ومشتقاته كالحامض الفوسفوري و الأسمدة، فضلا عن أنها تشغل أكثر من 23000 شخص، وتساهم بشكل كبير، عن طريق أنشطتها بالمواقع الصناعية وكذلك برامجها ومشاريعها التنموية، بتطوير مناطق مختلفة في المملكة. في السياق ذاته، بلغت استثمارات المجمع الشريف للفوسفاط خلال السنة الماضية 20 مليار درهم، وهو ما يمثل خمس المبلغ الذي يخصصه للبرنامج الاستثماري، الذي يغطي الفترة الفاصلة بين 2010 و2020، بهدف مضاعفة قدرة استخراج الفوسفاط إلى 55 مليون طن، عبر إقامة منجم جديد لاستخراج الفوسفاط، ووضع الحجر الأساس لإنشاء أكبر مغسلة للفوسفاط الخام في العالم، إلى جانب افتتاح مغسلة جديدة وإنجاز المحطة الرئيسية لأنبوب نقل الفوسفاط. فضلا عن تحسين الإنتاجية والتقنيات الصناعية بهدف خفض التكاليف بنسب تتراوح بين 30 و40 في المائة. ويهدف المخطط الاستراتيجي الجديد للمكتب الشريف للفوسفاط إلى دعم موقعه داخل قطاع الفوسفاط على الصعيد الدولي، وتتمحور خطوطه العريضة حول إعادة صياغة استراتيجيته التجارية، وإعادة إطلاق الاستثمار الصناعي، والتوحيد المالي والهيكلي والقانوني وعصرنة آليات التدبير.
