تهديدات لرئيس جماعة بسبب دعوى ضد «قائد» في قضية عم الوزير بركة

في تطور جديد لقضية عم الوزير نزار بركة، المتهم بالاستيلاء على منازل تابعة للجماعة القروية لتزروت بإقليم العرائش، قال أحمد الوهابي، رئيس المجلس الجماعي لتزروت، إن مسؤولين داخل عمالة إقليم العرائش يمارسون ضغوطا وتهديدات على الجماعة، من أجل وقف متابعة قائد قيادة بني عروس بتهمة التزوير.
وأضاف الوهابي، في اتصال هاتفي مع «المساء»، أن أحد المسؤولين بعمالة إقليم العرائش وجه له «تهديدا مباشرا» بالتوقف عن إثارة قضية القائد المتهم بتزوير محضر معاينة، ونقل على لسان المسؤول قوله: «إن وزارة الداخلية لن تقبل أن يحال أحد موظفيها على وزارة العدل والحريات التي يرأسها مصطفى الرميد، القيادي في حزب العدالة والتنمية».
جاء ذلك عقب إدراج المجلس الجماعي لتزروت في جدول أعماله لدورة أبريل الجاري نقطة تخص «توجيه ملتمس إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بطنجة قصد البحث وتفعيل المساطر القانونية والقضائية في شأن التزوير والتدليس الذي ضمنه قائد قيادة بني عروس في المحضر الرسمي للجنة الإدارية للتقييم المنعقد بتاريخ 11 ماي 2011، وما تبعه من تهديدات وتجاوزات في حق المجلس»، وأكد الوهابي تلقيه اتصالات مكثفة من عمالة العرائش لسحب النقطة الواردة في جدول أعمال الدورة، لكونها تشكل إحراجا للعمالة أمام وزارة العدل والحريات.
وكان المحضر المذكور قد أظهر تواطؤ عدد من أعضاء اللجنة، وعلى رأسهم قائد قيادة بني عروس، في إعطاء وصف وتقييم مخالف للواقع بخصوص ثلاثة منازل يجري الصراع حولها بين المجلس الجماعي وعبد الهادي بركة، نقيب الشرفاء العلميين، وعم نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية، حيث وصفت المنازل الثلاثة بأنها مهدمة ومبنية بالحجر والطوب، على خلاف الواقع، وقدر ثمنها بمليوني سنتيم لكل منزل، بينما قدرتها خبرة مضادة ب 20 مليون سنتيم لكل منزل.
وجاء إدراج النقطة المثيرة للجدل في جدول الأعمال، عقب قيام مجموعة من سكان جماعة تزروت، مؤازرة بفعاليات المجتمع المدني، بحملة واسعة لجمع توقيعات، لمطالبة رئيس الجماعة بإحالة ملف «الخروقات الجسيمة» لقائد بني عروس على وزارة العدل، بعدما وصلت العلاقة معه إلى طريق مسدود، مطالبين بتنقيل القائد إلى وجهة أخرى وتعيين بديل له بالقيادة، نظرا لسمعته السيئة لدى عامة الساكنة.
وأكد الوهابي أن المجلس الجماعي لتزروت لا يريد الدخول في صراعات مع العمالة، وإنما يهدف إلى المحافظة على ممتلكات الجماعة، مضيفا أن بعض الموظفين داخلها يحولون دون وصول الحقائق إلى عامل إقليم العرائش.